قالت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة" ان وفد وزارة الخزانة الاميركي طلب تأجيل زيارته الرسمية الى دمشق الى ما بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز التي ستتناول "كل الملفات وخصوصاً العراقولبنان". وكان مقرراً ان يزور وفد وزارة الخزانة دمشق نهاية آب اغسطس الماضي للبحث في احتمال عدم تطبيق المادة 311 من "القانون الوطني" الأميركي الذي يقترح قطع العلاقات مع "المصرف التجاري السوري" الحكومي. لكن الموعد المقترح بات في نهاية الشهر الجاري. وقالت المصادر ان بيرنز الذي سيزور دمشق يومي 8 و 9 من الشهر الجاري سيجري محادثات مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فاروق الشرع. وأشارت المصادر الى ان وفداً يضم ممثلي خمس مؤسسات اميركية يرافق بيرنز، وان المحادثات ستتناول كل الملفات، خصوصاً العراقولبنان، اضافة الى المنظمات الفلسطينية و"حزب الله". وهناك اعتقاد بربط تأجيل زيارة وفد وزارة الخزانة بمساعي اميركا وفرنسا لاصدار قرار أو بيان في مجلس الأمن يتعلق بالوجود السوري في لبنان والتمديد للرئيس اميل لحود. وكان الرئيس جورج بوش استند الى المادة 311 ليطلب من وزارة الخزانة "قطع العلاقات" مع المصرف التجاري ل"انخراطه في تبييض الأموال وتمويل الارهاب واستمرار احتجاز ودائع نتجت عن البيع غير القانوني للنفط العراقي في خرق لعقوبات مجلس الأمن الدولي"، ذلك لدى توقيع على عقوبات "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" في أيار مايو الماضي. وقال ناطق باسم السفارة الاميركية في دمشق ل"الحياة" قبل يومين ان تطبيق العقوبات يتوقف على "الاجراءات التي ستتخذها دمشق في التعامل مع دواعي القلق الاميركية لا سيما ما يخص تشديد الاجراءات المضادة لغسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب". واشار الى ان واشنطن "تتوقع ان تصل الحكومة السورية الى اتفاق مع حكومة العراق حول اعادة الودائع العراقية المجمدة بموجب قراري مجلس الأمن 1483 و1546" البالغة نحو 266 مليون دولار.