وجه "الارهاب" ضربة جديدة الى التحالف العالمي المناهض له بقيادة الولاياتالمتحدة، وذلك بتفجير استهدف السفارة الاسترالية في جاكرتا، ما اسفر عن سقوط 11 قتيلاً ونحو 168 جريحاً. وهو ثاني تفجير يستهدف الاستراليين في اندونيسيا بعد اعتداء بالي عام 2002. راجع ص8 وجاء التفجير قبل شهر من موعد الانتخابات الاشتراعية في استراليا حيث يدور تنافس شديد بين المعارضة العمالية والحكومة المحافظة برئاسة جون هاورد، ما دفع مراقبين في كانبيرا الى مقارنته باعتداءات مدريد في 11 آذار مارس الماضي، والتي قلبت موازين الحكم في اسبانيا وحملت الى السلطة الاشتراكيين الذين بادروا الى سحب قواتهم من العراق. واستخدمت في الهجوم امام السفارة امس، سيارة مفخخة. لكن الاجهزة رفضت تحديد ما اذا كان منفذه انتحارياً. وحملت السلطات الاندونيسية "الجماعة الاسلامية" مسؤوليته. واللافت ان الولاياتالمتحدةواستراليا كانتا نصحتا رعاياهما اخيراً بتجنب الفنادق الكبرى في جاكرتا وحذرتا من السفر غير الضروري الى اندونيسيا، في ظل معلومات عن التحضير لاعتداء محتمل. وقال ضياء بختيار قائد الشرطة الاندونيسية إن "طريقة التنفيذ مطابقة تقريباً للطريقة التي اتبعت في اعتداءات بالي وماريوت" عامي 2002 و2003. وأضاف أن الشكوك تحوم حول خبيري متفجرات ماليزيين ينتميان الى "الجماعة" هما نور الدين محمد توب وازهري حسين. وتبحث السلطات الإندونيسية عن الرجلين اللذين يشتبه بأنهما كانا في المجموعة المسؤولة عن اعتداء بالي الذي اسفر عن سقوط 202 قتيل من بينهم 88 سائحاً استرالياً. واتخذ رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد موقفاً صارماً. وقال في ملبورن: "هذه الأمة لن تروعها أعمال الإرهاب"، موجهاً أصابع الاتهام إلى "الجماعة الإسلامية". واوفد وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر الى العاصمة الاندونيسية على رأس وفد رسمي للاضطلاع على مجريات التحقيق. وقطعت الرئيسة الاندونيسية ميغاواتي سوكارنو بوتري زيارتها لبروناي حيث حضرت حفلة زفاف ولي العهد، وعادت الى جاكرتا وتفقدت موقع الانفجار وتوعدت بملاحقة مرتكبيه. وقالت بعد زيارة الضحايا في مستشفى قريب: "إنني اطلب من كل المجتمع الاندونيسي أن يبقى هادئاً وان يبقى على أهبة الاستعداد في ما يتعلق بالأمن". ثم زارت السفارة الاسترالية والتقت السفير ديفيد ريتشي.