السياسي والديني في الإسلام . .. الأصول والاجتهادات والتأثيرات الإحيائية

اعتادت مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في الأردن، ان تقيم مؤتمراً فكرياً كل سنتين، تدعو اليه اعضاءها العاملين والمراسلين وهم يبلغون زهاء المائتين من سائر أنحاء العالمين العربي والإسلامي للتفكير والمحاضرة في موضوع معين من الموضوعات ذات الأهمية في الظروف الراهنة. وكان موضوع الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام مسألة الديني والسياسي في الإسلام ماضياً وحاضراً، وبعنوان: "نظام الحكم الإسلامي والديموقراطية، الفروق وإمكانية التعايش". وألقي في هذه الدورة زهاء الستة والثلاثين بحثاً ومحاضرة، دارت بين بحوث تأصيلية وتاريخية، وأخرى مقارنة.
والواقع انه ما عاد ممكناً الحديث في العقدين الاخيرين من السنين عن علماء تقليديين، وآخرين إحيائيين أو أصولية تبعاً للإشكالية التي يجري الانطلاق منها. فقد سيطرت "الصحوة الإسلامية" بإشكاليتها الدامجة بين الدين والدولة على سائر الفكر الإسلامي المعاصر. والمساحة الباقية للتفكر والتدبر تقتصر على جواز الاقتباس على الفكر العالمي المعاصر، والإفادة منه، أو عدم جواز ذلك. والقلّة القليلة التي تميز بين الديني والسياسي حتى في الاعمال والتوظيف، تلجأ للدوران حول هذه المسألة باللجوء لقراءة التطورات التاريخية، وللتدقيق في المفاهيم، وملاحظة الفروقات بينها تاريخياً أو مضمونياً أو ممارسة.
وهناك ثلاث مسائل يركّز عليها المنفتحون أو المراجعون، الأولى: مصدر السلطة، والثانية: طبيعة السلطة السياسية، والثالثة: وظائف السلطة. وفي مجال مصدر السلطة، توصل الإصلاحيون الجدد الى التفريق بين المرجعية العليا، والاخرى التدبيرية. فالمرجعية العليا للشريعة ويريد الليبراليون جداً قصرها على القرآن والسنّة، أما القضايا التدبيرية فيقولون ان المرجعية فيها للمجتمع او الجماعة بالمصطلح القديم. ومن هذا المنزع يصلون الى القول بالتلاقي بين الشورى والديموقراطية، التي لا يعتبرونها نظاماً مثالياً لتدبير الشأن العام. لكنه أفضل الموجود. وفي مسألة طبيعة السلطة، يقولون كما قال الاصلاحيون الأوائل انها مدنية، بمعنى انه لا تتوافر لها القداسة او العصمة شأن السلطة الثيوقراطية، كما ان الناس العاديين هم الذين يشكلونها، وهم الذين يمارسون التفاوض والتنافس بالمشاركة فيها، وبتداولها، وبسنّ التشريعات البنائية وليست التأسيسية التي تنظّم ذلك التداول، وتلك الادارة.
وفي مسألة وظائف السلطة يقول الاصلاحيون الجدد، انها تتناول تدبير الشأن العام وادارته بما يصلحه، فيصون الوجود الوطني، والمصالح الوطنية، بعد ان يكون ذلك الاجتماع السياسي بالتفاوض وبالتنافس وبالمشاركة قد حددها، وحدد الطرق والوسائل الكفيلة بالوصول اليها.
واذا كان المراجعون الدستوريون هؤلاء، يختلفون مع المحافظين والاحيائيين في الموقف على الديموقراطية. فإن أولئك لا يختلفون معهم على ثلاثة أمور: الأول ان هدف الحكم في الإسلام: الحرية والعدالة، والثاني ان الأنظمة السائدة لا تحقق شيئاً كثيراً من هذين الأمرين، والثالث ان التغيير ضروري، ولكن في اطار نظام الشورى، الذي يعتبره الإسلاميون نظاماً كاملاً ومحدداً. في حين يرى المراجعون انه لا تحديد إلا في الاهداف والغايات الكبرى.
لذلك، نعرض في هذا الملف نماذج من بحوث الديني والسياسي التي عرضت في مؤتمر مؤسسة آل البيت، باستثناء مقالتي رضوان السيد وعبدالإله بلقزيز.