العراق يتهم سلطات الاحتلال بعرقلة "البطاقة التموينية"

أعلن وزير التجارة العراقي محمد مصطفى الجبوري، أمس، ان سلطات الاحتلال تقف وراء شِحّة مواد البطاقة التموينية التي تشمل كل المواطنين العراقيين والذين يقطنون العراق من رعايا الدول الاخرى. وعزا سبب الشحة إلى نية سلطات الاحتلال استبدال البطاقة التموينية بمبلغ نقدي يُدفع لكل عائلة مشمولة بالبطاقة، كبديل للمواد العينية التي تقدمها وزارة التجارة منذ بدء الحصار على العراق في عام 1990 بسعر رمزي، ولا تزال مستمرة.
وأكد الوزير ان هذا الاقتراح الذي تقدّمت به سلطات الاحتلال تسبّب في عرقلة موضوع التخصيصات المالية اللازمة لسير العملية، وتأخير عمليات إبرام العقود مع عدد من الشركات العالمية لتوفير المواد المشمولة بالبطاقة التموينية المقررة.
وأضاف ان"فكرة البدل النقدي المقترح من شأنها أن تولّد تضخماً مالياً كبيراً، إضافة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية"، ما سيجعل المبالغ الممنوحة للعائلة"غير كافية لتغطية تكاليف المواد المطلوبة". وأشار إلى ان"الوزارة وقّعت عقوداً لشراء حليب الأطفال من شركات يمتاز انتاجها بجودة عالية"، مؤكّداً ان"هذه الخطوة تأتي تماشياً مع حرص الوزارة على تحسين نوعية المواد المستوردة".
من جهة اخرى، قدّمت وزارة الصحة لائحة بأسماء الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ عقود"مذكرة التفاهم"، إلى مجلس الوزراء، مع توصية منها بفسخ هذه العقود والتأكيد على ضرورة ملاحقة تلك الشركات قانونياً، لإخلالها بالعقود المبرمة.