تعكف وزارة السياحة والآثار الأردنية على فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص بشكل جزئي لتطوير وإدارة 12 موقعاً أثرياً في مختلف أنحاء المملكة لمضاعفة الدخل المباشر الذي يغذي خزينة الدولة من هذا القطاع الحيوي. وقالت وزيرة السياحة والآثار علياء بوران ان الوزارة "ستفتح المواقع الأثرية للقطاع الخاص ضمن شروط ومرجعية معينة حتى لا يُساء الى هذه المواقع" التي يتدفق عليها سنوياً آلاف من السياح الغربيين. وأشارت الوزيرة الى أن هذه المواقع ستُعرض على المستثمرين "من أجل تعظيم فائدتها بطريقة تكون الوزارة راضية عنها". وتتضمن هذه المواقع مدينتي جرش وأم قسيس الأثريتين، وهما من المدن العشر الرومانية التي ازدهرت في القرن الثاني بعد الميلاد، فضلاً عن القصور الأموية على الطريق الصحراوي مثل المشتى والخرانة وقصر الحلابة، والمدرج الروماني في عمان. وتدرس شركة استشارات أردنية طلب الحكومة الذي قُدم خلال الأشهر الماضية في إطار استراتيجية وطنية للقطاع السياحي تهدف الى مضاعفة الدخل المتأتي من السياحة. وتعد سياحة المواقع الأثرية التي يزخر بها الأردن نقطة جذب سياحي للزوار الأجانب، ولكنها تضررت على خلفية أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر وغزو العراق والأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت بوران أثناء عرضها للاستراتيجية الجديدة أن الدخل السياحي المباشر من المواقع الأثرية خلال اول ستة أشهر من هذا العام وصل الى 1.5 مليون دينار أردني في حين بلغ في العام الماضي 292 ألفاً. كما بينت الأرقام والاحصاءات أن أعداد السياح في ازدياد مضطرد خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغت الزيادة 38 في المئة من مجمل الحركة السياحية. وأوضحت الوزيرة "ان الدخل السياحي ازداد مما يعطي مؤشراً وحافزاً لدعم هذا القطاع الواعد". وتشير إحصاءات وزارة السياحة الى أن عدد السياح الكلي وصل حتى نهاية شهر ابريل نيسان إلى 469.759 سائح اي بزيادة قدرها 43.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وساعدت السياحة البينية العربية في تعديل المؤشرات السياحية إذ شكلت حوالي 70 في المئة من حصة السوق. وستعمل الحكومة أيضاً على تغيير التشريعات لاعطاء القطاع الخاص فرصة للاستثمار في المواقع الأثرية حتى تأخذ الصبغة القانونية، وفقاً لما قاله مدير عام دائرة الآثار فواز الخريشة الذي أضاف "أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى ولكننا سنختار موقعاً واحداً ليكون تجربة ريادية تعمم على المواقع الأخرى". وأكد ان الاستثمار سيكون جزئياً بحيث يمكّن المستثمر من استخدام الموقع الأثري في وقت ومكان معينين مثل فعاليات مهرجان جرش. ويعد قطاع السياحة من أهم مصادر العملة الصعبة، ويشكل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.