أكدت مصادر فلسطينية متطابقة في مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء ان "ازمة استقالة الحكومة" في طريقها الى حل وسط وانباءً عن "عدول" رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء عن اجراء تعديلات وزارية في المرحلة الحالية. يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه اللجنة البرلمانية الخاصة المنبثقة عن المجلس التشريعي الفلسطيني بالرئيس ياسر عرفات لمطالبته بإقرار ومصادقة كل القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس في اطار دعوات "الاصلاح" التي نصت عليها "وثيقة الاصلاح". كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان رئيس الوزراء الفلسطيني ابو علاء بعث برسالة خطية الى الرئيس الفلسطيني أبلغه فيها عدوله عن الاستقالة وان الاخير تحدث معه هاتفياً واتفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء في مقر الرئيس اليوم الثلثاء ستحسم خلالها مسألة الاستقالة في شكل واضح. وقال المصدر ل"الحياة" انه "اذا لم يغير ابو علاء رأيه، فان الامور في طريقها الى الحل". واوضح المصدر: "من جانب الرئيس، لا يوجد مشكلة. من حق رئيس الوزراء اتخاذ القرارات التي يريدها في اطار صلاحياته التي اقرها القانون الاساسي، والرئيس عرفات لا يعارض اياً منها. اذا اراد اجراء تعديلات فليقم بذلك". ومن جانبه، أعرب مدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني حسن ابو لبدة عن أمله في ان يتمخض الاجتماع عن انهاء ازمة الاستقالة، مشيراً الى "اجواء ايجابية" في هذا الصدد. وذكرت مصادر اخرى ان "ابو علاء" اكد في لقاءات خاصة انه لا ينوي اجراء اي تعديلات وزارية في حكومته. وتلتقي اللجنة البرلمانية الخاصة التي شكلها المجلس التشريعي في جلسته الطارئة الاسبوع الماضي الرئيس الفلسطيني لتقديم القوانين والتشريعات التي اقرها المجلس والطلب منه المصادقة عليها في اطار قرار اتخذه المجلس "لتفعيل" عمله. وتشمل مطالب المجلس التشريعي تنفيذ عدد كبير من القرارات التي اقرت اخيراً وتتعلق بقضايا فساد وقضايا سياسية وادارية واقتصادية لم تنفذ حتى الان. وكان المجلس التشريعي طالب بغالبية ساحقة بقبول استقالة رئيس الوزراء وحكومته حيث حملها مسؤولية كبيرة عما جرى ويجري في الساحة الفلسطينية الداخلية، بما في ذلك احداث الفوضى والانفلات الامني التي شهدتها بعض المناطق في قطاع غزة. غير ان الرئيس الفلسطيني اكد اصراره على رفض الاستقالة. وفي مقر الرئاسة المقاطعة في رام الله طغت "شجون" الاحتلال وممارساته على أجندة الرئيس الفلسطيني الذي التقى لجنة القدس الخاصة للبحث في التهديدات الخطيرة التي كشف عنها وزير الامن الداخلي الاسرائيلي تساحي هنغبي بشأن نية متطرفين يهود نسف المجسد الاقصى او القيام بعمليات ارهابية اخرى على غرار استخدام طائرة لقصفه والمصلين فيه. وقالت مصادر فلسطينية ان الرئيس امضى ليله في اجراء اتصالات مع لجنة القدس والمؤتمر الاسلامي واطراف اخرى مختلفة لاطلاعهم على التطورات الاخيرة وحضهم على العمل للحفاظ على الاقصى. وطالب قاضي القضاة في فلسطين الشيخ تيسير التميمي الفلسطينيين ب"شد الرحال" الى الاقصى واعماره بالمصلين وحمايته. وتقرر في ختام الاجتماع ارسال بعثات الى العواصم العربية لاطلاع المسؤولين هناك عن المخاطر التي تحدق بالمسجد الاقصى ومدينة القدس التي تتعرض لعملية تهويد شاملة ومتواصلة، حسب ما اكده التميمي. وكانت مؤسسة "الاقصى لاعمار المقدسات الاسلامية" ومقرها ام الفحم طالبت بوقف ادخال اليهود الى المسجد الاقصى وحضت حراسه على اخذ الحيطة والحذر فيما دعت "الامة العربية والاسلامية للتحرك الشعبي". وحذرت المؤسسة في بيان لها وصل الى "الحياة" من ان يكون تصريح وزير الامن الداخلي الاسرائيلي هنغبي "من قبيل تهيئة الاوضاع والظروف لحدوث مثل هذا الاعتداء الخطير". وذكّرت المؤسسة بأن هنغبي هو الذي سمح لليهود بدخول المسجد الاقصى قبل اشهر عدة.