فشلت المفاوضات الرامية الى تصويت الكتلة الأوروبية مع مشروع قرار فتوى محكمة العدل الدولية في شأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة" بسبب اصرار بريطانيا على لغة تعتبر الجدار حاجة أمنية لاسرائيل في حربها على الارهاب - عكس ما جاء في الرأي الاستشاري - لمحكمة العدل الدولية. واستعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار ليل أمس الثلثاء بصيغته المعدّلة التي اخذت بمواقف دول أوروبية سعياً وراء حشد الدعم الأوروبي للقرار. ولم يكن واضحاً قبل التصويت ان كانت دول الاتحاد الأوروبي ستنقسم في تصويتها أو ان كانت ستتبنى موقفاً موحداً يتمثل في الامتناع عن التصويت. وقادت بريطانيا المعسكر المتشدد ودعمتها في ذلك المانيا والدانمارك وتشيخيا وبولندا. وأصرت بريطانيا على اقحام القرار 1373 المعني بمكافحة الارهاب في مشروع القرار وعلى الإشارة الى المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تحق للدول الدفاع عن النفس في موقف هدفه تصنيف حرب اسرائيل على انها "حرب" ضد الارهاب. وجاءت التعديلات البريطانية بتفسير مختلف عن فتوى محكمة العدل الدولية التي أوضحت ان القرار 1373 لا ينطبق على الوضع وان المادة 51 معنية بالدفاع عن النفس في حال هجوم دولة على دولة اخرى. وكانت اسرائيل تذرعت بالمادة 51 وبحق استخدام "القوة في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الارهابية طبقاً للقرارين 1368 و1373". لكن المحكمة اشارت الى ان اسرائيل "لا تدعي ان الاعتداءات عليها يمكن ان تُنسب الى دولة اجنبية"، ولاحظت ايضاً "ان اسرائيل تمارس السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة وان التهديد الذي تعتبره حسبما ذكرت اسرائيل نفسها، مبرراً لتشييد الجدار ينبع من داخل تلك الأرض، وليس خارجها". وتابعت المحكمة "بذلك نكون بصدد حالة مختلفة عن الحالة التي يتناولها قرارا مجلس الأمن 1368 و1373، ومن ثم لا يمكن لاسرائيل بأي حال تأييد ادعائها بأنها تمارس الحق في الدفاع عن النفس". وكان السفير الأميركي جون دانفورث اعلن معارضته لمشروع القرار مشيراً بالذات الى الموقف الاميركي المتمسك بتوسيع تفسير المادة 51 لتشمل الدفاع عن النفس في وجه الارهاب معتبراً حاجة اسرائيل الى الجدار أمنية لها مبرراتها القانونية في اطار الحرب على الارهاب. ورفض الوفد الاميركي التفاوض على نص مشروع القرار بكامله مقرراً التصويت ضده. وعدّلت الدول المتبنية تقديم مشروع القرار النص حيث أُخذت في الاعتبار مواقف دول أوروبية وغيرها. واستُبدلت كلمة في الفقرة العاملة الأولى بحيث يستبدل تعبير "تقبل" الجمعية العامة بفتوى المحكمة ليصبح "تقر بتسلم" الفتوى، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار. كما أدخلت فقرة تدعو الجمعية العامة بموجبها حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى ان "تتخذا فوراً التزاماتهما بموجب خريطة الطريق بالتعاون مع اللجنة الرباعية، كما دعمها قرار مجلس الأمن 1515، من اجل تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمن". وتشدد الجمعية العامة، في هذه الفقرة على ان كلاً من اسرائيل والسلطة الفلسطينية "ملزمتان بالامتثال لقواعد القانون الانساني الدولي". وتدين الجمعية العامة في احدى فقرات مشروع القرار التمهيدية "كل اعمال العنف والارهاب والتدمير". وبين اهم ما تنطوي عليه الفقرات العاملة من القرار المتوقع ان تتبناه الجمعية العامة بأكثرية، الآتي: "ان الجمعية العامة، تطالب اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بالتقيّد بالتزاماتها القانونية كما تقررت في الفتوى. تطالب بأن تتقيد جميع الدول الاعضاء في الاممالمتحدة بالتزاماتها القانونية كما تقررت في الفتوى. تطلب الى الامين العام ان يعمد الى انشاء سجل للاضرار التي لحقت بجميع الاشخاص نتيجة تشييد الجدار. تقرر الانعقاد مجدداً لتقويم تنفيذ هذا القرار بهدف انهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية. تدعو جميع الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الى ان تكفل امتثال اسرائيل للقانون الانساني الدولي، وتدعو حكومة سويسرا بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، ان تجري مشاورات وتتخذ ترتيبات لاستئناف عقد مؤتمر الاطراف المتعاقدة السامية بشأن هذه المسألة". وفي الفقرات التمهيدية، يقتطف مشروع القرار اهم استنتاجات محكمة العدل الدولية، وبينها ان تشييد الجدار "يتعارض مع القانون الدولي"، وان اسرائيل "مُلزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي مُلزمة بأن توقف على الفور اعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك، وان تلغي فوراً او تُبطل مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به". ويشير المشروع ايضاً الى رأي المحكمة بأن "جميع الدول مُلزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار".
