مصر : خطة التنمية الجديدة تستهدف خفض الفقر الى اقل من 5 في المئة من السكان

أكد وزير التخطيط المصري عثمان محمد عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية التي يبدأ العمل بها اليوم تستهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي الى 498 بليون جنيه والارتفاع بمعدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري الى خمسة في المئة خلال السنة المالية 2004 / 2005.
وقال في تصريحات امس ان الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الى الناتج المحلي من 16.7 الى 17.1 في المئة لتصل الى 85 بليون جنيه، بزيادة نحو عشرة بلايين جنيه على العام السابق.
واضاف ان البعد الاجتماعي يحظى بالاهتمام في الخطة الجديدة، إذ من المستهدف تخفيض نسبة الفقراء الى اقل من خمسة في المئة من السكان، من سبعة في المئة حالياً، من السكان البالغ تعدادهم 70 مليون حالياً، والوصول بالامية الى اقل من 10 في المئة، الى جانب الوصول الى الاستيعاب الكامل لمن هم في سن الالزام في التعليم قبل الجامعي وفي التعليم العالي الى 45 في المئة. وقال ان الحكومة ستعمل على الارتفاع بفائض حساب العمليات الجارية الى نحو اربعة بلايين دولار في نهاية الخطة الجديدة، بزيادة نحو بليون دولار على العام السابق وزيادة معدل نمو الصادرات السلعية الى 8.2 في المئة وخفض الواردات السلعية الى 3.3 في المئة، ما يدعم الاستمرار في انخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة فائض ميزان الخدمات وتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى.
واضاف أن تحسين مستوى معيشة السكان يعد محوراً في خطة التنمية، خصوصاً اصحاب الدخول المحدودة، مشيراً الى ان الخطة المستهدفة هي رفع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الى 7119 جنيهاً خلال سنة 2004 / 2005 مقابل 6628 جنيهاً في السنة المالية السابقة والعمل على توفير نحو 200 الف فرصة عمل جديدة متضمنة 150 الف فرصة عمل في برنامج التوظيف الحكومي، الذي بدأ تنفيذه، ما يساعد على خفض معدل البطالة الى 9.3 في المئة خلال الخطة المقبلة.
وبالنسبة الى السياسة الاستثمارية، اكد عثمان ان الدولة تشجع الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي في كل الانشطة الاقتصادية لتقليل عبء تمويل الاستثمارات العامة عن كاهل الحكومة، ما يسهم في عدم زيادة عجز الموازنة وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز الاستثمار وتسهيل اجراءات التعامل والعمل على تفعيل لامركزية التخطيط.
اما بالنسبة الى دور قطاع التأمين في الخطة، اكد انه سيتم اصدار تشريعات جديدة تحقيق مزيداً من فعالية سوق التأمين والسماح للشركات الاعتبارية في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين واستحداث وثائق تأمينية جديدة وتطوير الوثائق القائمة بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة للسوق العالمي للتأمين.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة التي تبدأ غداً مع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة يبلغ اجمالي النفقات بها 177.4 بليون جنيه بزيادة 11.2 في المئة على العام السابق.