توقع خبير في قطاع التأمين في السعودية، أمس، ارتفاع عائدات التأمين السنة المقبلة إلى 7 بلايين ريال، ما سيوفر لسوق العمل ما يزيد على 12 ألف وظيفة للسعوديين من الجنسين. وقال المدير المالي والاداري ل"شركة التأمين الأهلية السعودية"، محمد عبدالتواب، ان هذه العائدات"تشكل أحد الروافد القوية لدعم الاقتصاد الوطني"، مؤكداً انها ستعزز خطط توظيف الشباب السعودي،"من خلال توسيع مجالات العمل لهم في ظل طرح منتجات جديدة في الفترة المقبلة". وحذّر من الاندفاع وراء العروض المخفضة لأقساط التأمين بشكل عام والرخص المرورية بشكل خاص،"لضعف جودة الخدمات"التي تغطيها بعض الشركات، وما يمكن أن يواجه العملاء من"مشاكل وعقبات تأمينية"، مشيراً إلى أن حدة المنافسة في سوق التأمين السعودية دفعت بعض الشركات إلى خفض أسعارها إلى أقل مما يسمى ب"السعر المكافئ للخطر"، ما يؤدي إلى تدني الخدمات التأمينية التي تقدِمها هذه الشركات، الأمر الذي سيكون له"الأثر السلبي"على الخدمات نتيجة"عدم القدرة على الوفاء بالالتزام بشكل كامل". وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يساهم تطبيق النظام الجديد للتأمين في تطوير خدمات التأمين في السوق السعودية، نتيجة التنافس في الخدمة والسعر، وايجاد المنتجات التي تتناسب مع حاجة السوق. وتعتبر تأمينات الاستثمارات الاقتصادية وتأمينات المسؤوليات والتأمينات الادخارية والتأمينات الائتمانية أكثر أنواع التأمين التي يتوقع أن تشهد"تطوراً كبيراً". كما ان تقديم هذه الخدمات سيوفر لشركات التأمين أوعية استثمارية كبيرة يمكن استخدامها لتنشيط سوق الأوراق المالية والتمويل، على حد قول المحلّلين. معلوم ان السعودية أصدرت العام الماضي نظام مراقبة شركات التأمين واللائحه التنفيذية له. ويؤكّد النظام ضرورة أن تكون كل شركات التأمين مساهمة عامة، وأن تطرح للاكتتاب العام ما لا يقل عن 25 في المئة من أسهمها، وأن يكون الحد الأدنى من رأس مال شركة التأمين 100 مليون ريال وشركة إعادة التأمين 200 مليون ريال، إضافة إلى الزام الشركات بسعودة 30 في المئة من يدها العاملة منذ اليوم الأول. ويتوقع أن تصل نسبة السعودة خلال فترة بين 5 و8 سنوات إلى أكثر من 70 في المئة. يُذكر ان حجم الاستثمارات في مجال التأمين في السعودية يقدر بما يزيد على 13 بليون ريال، حيث تُعتبر السوق السعودية من الأسواق المهمة في مجال التأمين، وهي مهيأة لاستيعاب استثمارات جديدة. وتشير احصاءات نُشرت أخيراً إلى ان حجم أقساط التأمين في السوق الخليجية قد وصل الى 2.1 بليون دولار، أي ما نسبته 37 في المئة من حجم الأقساط التأمينية في المنطقة العربية والذي يُقدر بنحو ستة بلايين دولار.
