ترى مصادر في سوق التأمين في المملكة، ان اللائحة التنظيمية التي نص القرار على صدورها بعد شهرين من نشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية، ستتأخر قليلا عن الموعد المحدد لها لاستكمال بعض الاجراءات التنظيمية الضرورية. وان هذه اللائحة ستشكل الانطلاقة الحقيقية لسوق التأمين التي ظلت لاكثر من خمسين سنة تعمل بلا نظام او تشريع او رقابة، وانها ستعيد رسم خريطة السوق بما يتناسب مع التحديات الجديدة. و شهدت سوق التأمين في الآونة الاخيرة حركة واسعة من المفاوضات بين شركات التأمين للاتفاق على اجراء عمليات دمج بينها، كما شرعت شركات اخرى في توفيق اوضاعها الفنية والمالية لتتماشى مع متطلبات النظام الجديد التي تفرض الا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين عن 100 مليون ريال، ولا يقل رأس المال المدفوع لشركات اعادة التأمين عن 200 مليون ريال. في الوقت نفسه تأسست عدة شركات جديدة وتأمل كسب نصيب كبير من اشتراكات السوق التي تقدر طاقاتها الاستيعابية بما يزيد عن 10 بلايين ريال. الى ذلك يرى بعض خبراء التأمين، ان النظام الجديد الذي من المتوقع تفعيله قبل نهاية السنة الجارية سيؤدي الى انخفاض عدد شركات التأمين من مئة شركة تعمل الآن الى 20 شركة على الأكثر. وهذا يعني ان تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، سيفرز شركات مساهمة قوية لديها القدرة على الوفاء بمتطلبات النظام الجديد، ومن ثم الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. ويتوقع هؤلاء الخبراء ان تشهد السوق ايضاً انسحاب عدد من الشركات التي تعمل بنظام الدكاكين ولا تملك رأسمالا كافيا للممارسة الفنية الصحيحة، ولاجراء عمليات التطوير الهيكلية التي تفرضها مقتضيات العمل في نشاط التأمين. واعربت مصادر في سوق التأمين عن تخوفها من ان تضر الانسحابات المتوقعة بعملاء الشركات المنسحبة، ولا سيما انه لا توجد اية ضمانات لحقوق حملة وثائق تلك الشركات. وترى هذه المصادر، ان النظام الجديد استدرك تلك المسألة المهمة في الممارسات المستقبلية حيث اشار في مادته الخامسة الى انه لا يجور لأي من شركات التأمين او اعادة التأمين بعد مباشرة اعمالها، التوقف عن مزاولة الاعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المصرف المركزي السعودي. وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين. واوضحت المصادر ان النظام الجديد فرض قيودا على شركات التأمين عند مزاولة وانهاء النشاط، وبذلك يكون قد وضع حدا للدخول والخروج الحر لشركات التأمين دون مراعاة حقوق حملة الوثائق، منوهة بما نشر أخيراً عن هروب 15 شركة تأمين بأموال المستشفيات والتي تقدر بحوالي 8 ملايين ريال نظير الخدمات التي قدمتها تلك المستشفيات لعملاء التأمين الطبي. هذا، ويتوقع خبراء التأمين في السوق السعودية ان يؤدي تطبيق النظام الجديد الى تطوير خدمات التأمين نتيجة التنافس في الخدمة والسعر وايجاد المنتجات التي تتناسب مع حاجة السوق. ومن المرجح أن تشهد تأمينات الاستثمارات الاقتصادية وتأمينات المسؤوليات والتأمينات الادخارية والتأمينات الائتمانية تطورا كبيرا، كما ان تقديم هذه الخدمات سيوفر لدى شركات التأمين اوعية استثمارية يمكن استخدامها لتنشيط سوق الاوراق المالية والتمويل سواء كان قصيرا او متوسطا او طويل الاجل. من جهة اخرى، من المتوقع ان تساهم شركات التأمين القوية التي تبقى في السوق عقب تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، في الانفاق في وسائل التوعية بحيث ترفع الوعي التأميني بفوائد التأمين ودوره في الحفاظ على المصالح. وسيكون بامكان هذه المجهودات رفع معدل صرف الفرد السعودي على التأمين من مستواه الراهن الذي يقدر بحوالي 39 دولارا في السنة الي مستويات الانفاق في الدول المتقدمة وبعض دول مجلس التعاون الخليجية والتي تتراوح بين 200 5000 دولار للفرد في السنة. وعلى هذا الاساس تتوقع مصادر سوق التأمين السعودية ان يرتفع نصيب التأمين في الناتج المحلي الاجمالي من 0.6 في المئة الى 5 في المئة. وعلى صعيد سعودة وظائف التأمين، يرى خبراء التأمين ان تنظيم سوق التأمين السعودية من شأنه ان يخلق فرص عمل للسعوديين تربو عن 10 آلاف وظيفة، في التأمين وفي المجالات ذات العلاقة كاعادة التأمين ومقدري الاضرار واستشارات التحكم بالمخاطر والمحاماة والمحاسبة. على صعيد آخر، تشير بعض الدراسات الى ان تأسيس شركات تأمين سعودية برؤوس اموال كبيرة من شأنه الاحتفاظ بجزء كبير من اقساط التأمين داخل المملكة. وبذلك يمكن الحد من هجرة اقساط التأمين الى الاسواق الخارجية.
