استغل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مشاركته في قمة الدول الثماني الصناعية لإجراء لقاءات عدة مع مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أميركية لتنشيط التعاون الثنائي وجذب مساعدات إضافية. وقالت مصادر يمنية ان الرئيس التقى في واشنطن وزيرة الزراعة الأميركية آن فنمن وبحث معها في المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة الأميركية الى اليمن ويتم الاستفادة من عائداتها في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية ومنها مشروع السائلة في صنعاء وعدد من مشاريع موانئ الصيد وبلغت قيمتها في الاعوام الخمسة الماضية 200 مليون دولار. وأوضحت المصادر أن وزارة الزراعة قدمت ائتمان قروض لعدد من المنتجات التي يتم استيرادها من اليمن وبلغت قيمتها 12 مليون دولار، وضمانات تجارية لإنشاء صوامع الغلال في اليمن بقيمة 10 ملايين دولار. وذكرت المصادر اليمنية أن صالح بحث مع الوزيرة الأميركية في الآفاق المستقبلية لتطوير التعاون وزيادة المساعدات الغذائية ومنها تنفيذ عدد من صوامع الغلال ومشاريع الصيد السمكي. وعلى هامش اللقاء وقع وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي مع وزيرة الزراعة الأميركية اتفاق المساعدات الغذائية لليمن بقيمة 36 مليون دولار. وتشمل المساعدات 10 آلاف طن من الحليب المجفف و13.5 الف طن من الدقيق و44 ألف طن من القمح سيتم استخدامها في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإنمائية. وكان الرئيس اليمني استقبل في واشنطن المدير العام للبنك الدولي شنغمان زانع حيث جرى بحث في جوانب العلاقات ومجالات التعاون بين اليمن والبنك، والمشاريع التي يقوم بتنفيذها في اليمن. وبحسب المصادر اليمنية عبر المسؤول الدولي عن الارتياح لما حققه اليمن من نجاحات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا ما قطعه من أشواط في مسيرة التنمية. وأشاد الرئيس بما يقدمه البنك الدولي من دعم لبلاده، مؤكدا أن اليمن سيواصل السير في تعزيز النجاحات التي تحققت في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتحقيق أهداف التنمية. الديون الخارجية إلى ذلك بلغ اجمالي الرصيد القائم للديون الخارجية لليمن نهاية العام الماضي 2003 نحو 5.362 بليون دولار، ووصل إجمالي الأقساط المسددة وفوائدها 3 بلايين و 106ملايين دولار، وبلغ اجمالي المستخدم من القروض الخارجية حتى التاريخ نفسه 7.897 بليون دولار. وأشار تقرير خاص عن الديون الخارجية ناقشه مجلس الوزراء اليمني إلى تمكن الحكومة من التوصل إلى عمليات تسوية مع بعض المانحين بخصوص القروض وتم شطب مبلغ 68 مليون دولار من ديون الحكومة البلغارية و960 مليون ين ياباني من ديون الحكومة اليابانية. واعتبر رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال حجم الديون مثالياً بالنظر إلى الأوضاع اليمنية وبالمقارنة مع أوضاع مماثلة في كثير من الدول النامية والأقل نمواً، موضحاً أن التوازن في ممارسة عملية الإقراض ينبغي أن يتجه أكثر فأكثر الى القطاعات الحيوية والمهمة والمنتجة التي تشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً قطاعات الطاقة والإنتاج الزراعي والسمكي والبنية الأساسية.