بعد أقل من 24 ساعة على اذعان رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون لضغوط اليمين المتطرف في حكومته وتأكيده انه سيطرح للتصويت المرحلة الاولى فقط من "خطة الفصل" المعدلة، عاد وتراجع عن موقفه هذا واعلن انه سيطرح الخطة المعدلة كاملة للتصويت الاحد المقبل. وأثار اختيار شارون طريق "الصدام" مع وزرائه المعارضين ردود فعل متباينة في الوسط السياسي والحزبي، واضعاً مصير ائتلافه الحكومي المثير للجدل في مهب الريح. وفاجأت خطوة شارون وزراءه، بل حملت حزب "الاتحاد القومي" اليميني المتطرف الى التهديد بالانسحاب من الحكومة إذا طرحت الخطة فعلاً للتصويت، فيما طالب مجلس المستوطنات اعضاء الحزب وحزب "المفدال" بالتصويت ضد الخطة والانسحاب من الحكومة في حال اقرارها، معتبراً أنها "مخالفة للرؤية الصهيونية والمصالح الأمنية". ورجحت مصادر اسرائيلية ان يسعى شارون، في حال انسحاب الحزبين من الائتلاف، الى دعوة حزب "العمل" المعارض للانضمام الى حكومة "وحدة وطنية". وفي حال رفض الاخير ذلك، تفقد حكومة شارون غالبية مؤيدة في الكنيست، ما يحتم الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوماً. وتعمقت الازمة الحكومية في ضوء اتهامات متبادلة بين شارون ووزيره للمال بنيامين نتانياهو الذي اتهمته مصادر في مكتب شارون بأنه "اشتم رائحة القيادة" وسعى الى "تقويض الخطة وتحريض الوزراء ضد شارون" مشيرة الى ان نتانياهو الذي أيد في السابق الخطة الأولى، يرفض علناً الخطة المعدلة. في المقابل، نقل عن نتانياهو قوله لشارون اثناء اجتماعهما الخميس: "هذه السيدة نفسها بلباس مختلف"، في اشارة الى خطة "فك الارتباط" الأولى التي افشلها حزب "ليكود" في الاستفتاء. وذكرت صحيفة "معاريف" في موقعها الالكتروني نقلاً عن مقربين من شارون ان الأخير ينوي "اقالة نتانياهو". ونشر مكتب شارون على موقعه الالكتروني الخطة المطروحة للتصويت التي وصفت بأنها "انفصال على اربع مراحل"، وحذفت منها عبارة "احادية الجانب". وهي تنص على تدمير منازل المستوطنين و"المناطق الحساسة" في اشارة الى "الكنس"، في حين كانت الخطة الاولى تنص على نقل المستوطنات الى الفلسطينيين من خلال "جهة دولية". واستجاب شارون بذلك لاصوات اليمين المتطرف التي حذرت من "رفرفة الاعلام الفلسطينية واعلام حماس الخضراء فوق المستوطنات بعد اخلائها". كما تنص الخطة على ان المنطقة الصناعية الاسرائيلية في "ايرز" عند مدخل قطاع غزة الشمالي ستنقل الى الفلسطينيين، في اشارة الى اغلاق المصانع الاسرائيلية فيها. اما التعديل الثالث، فيقضي بارجاء الانسحاب من مستوطنة "رفيح يام" الى المرحلة الثالثة بدل الاولى، علماً أن الخطة الاولية أشارت الى انسحاب من كل المستوطنات "مرة واحدة". وحسب الخطة، ستتواصل السيطرة العسكرية الاسرائيلية على الشريط الحدودي بين مصر ورفح، ويستمر بناء الجدار وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، ما يعني استكمال الجدار حول مستوطنة "ارييل" في نابلس.
