تمسك الرئيس الأميركي جورج بوش في جلسة المساءلة أمام لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 بمضمون تصريحاته العلنية السابقة، وأبلغ المحققين أن تقارير أجهزة الاستخبارات التي تلقاها قبل الاعتداءات أشارت إلى أن "القاعدة" ستضرب خارج أميركا. وكرر بوش أن المذكرة الشهيرة التي أرسلتها له أجهزة الاستخبارات في السادس من آب أغسطس 2001 عن المخاطر الإرهابية، لم تتضمن توصيات بتشديد الإجراءات الأمنية القومية ومعلومات وافية لمنع الهجمات عبر تحديد تاريخها ومكانها. على صعيد آخر، أضافت وزارة الخارجية الأميركية عشر منظمات صنفتها بالإرهابية من بينها الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية المتهمة باعتداءات مدريد والدار البيضاء، والجماعة المقاتلة التونسية، إلى لائحة المجموعات التي يحظر دخول أعضائها البلاد. أما المجموعات الأخرى فهي: "بابر خالص الدولية" و"الحزب الشيوعي النيبالي" ماوي و"جماعة حماة الدعوة السلفية" و"الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية" و"الاتحاد الدولي لشباب السيخ" و"السرايا الإسلامية الدولية" و"كتائب رياض الصالحين للشهداء الشيشان" و"الكتيبة الإسلامية للمهمات الخاصة". من جهته، أوضح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية كوفر بلاك أن تقرير وزارة الخارجية في شأن تطور الإرهاب الدولي، والذي أشار إلى تدني عدد الاعتداءات الإرهابية من 198 إلى 190 في العام الماضي، وبنسبة 45 في المئة مقارنة بعام 2001 324 اعتداء، "لا يعني أن المشكلة تلاشت كلياً". وقال: "كل الدلائل تشير إلى أن القاعدة لا تزال تخطط لاعتداءات ترمي إلى إيقاع خسائر فادحة بأميركيين وأهداف أخرى في العالم. يذكر أن التقرير أحصى 307 قتلى في اعتداءات عام 2003، مقارنة ب 725 عام 2002، وحدد دائرتها الأكبر في آسيا 70 اعتداء و159 قتيلاً، في حين أشار إلى أن 82 منها استهدفت أميركيين. باعشير لا يجتاز بوابة السجن وفي أندونيسيا، اعتقلت الشرطة أبو بكر باعشير المشتبه بتورطه في تفجيرات بالي عام 2002 فور اجتيازه بوابة سجن "ساليمبا" في جاكرتا، حيث أمضى عقوبة استمرت 18 شهراً بتهمة مخالفة قوانين الهجرة، واقتيد إلى آلية مدرعة. وترافق ذلك مع صدامات وقعت بين نحو 600 عنصر أمن و700 إسلامي من أنصاره تسلح بعضهم بالعصي لمنع اعتقاله. وفي نيوزيلندا، دان القضاء كيفين ليناغان 28 عاماً بانتحال شخصية طالب سعودي من أجل الخضوع لامتحان نيل رخصة الطيران بدلاً من الأخير، وحكمت عليه بالسجن 15 شهراً. وكان القضاء النيوزيلندي اتهم ليناغان بصلته بالجماعات الإرهابية، لكن محكمة منطقة تورانغا أصرت على أنه "ساذج وأحمق وأن الحادث لا يتخطى الإطار الفردي"، ما أوجب تراجع سلطات الطيران المدني عن تدابيرها الأمنية الوقائية المشددة.
