كيف تعامل نظام الحكم في مصر مع الجماعات المتطرفة ؟

للأمير ليوني كايتاني، المستشرق الايطالي الشهير، مقولة غريبة شهيرة هي أن "الإسلام في جوهره سياسي واقتصادي محض"! وسواء انطبقت هذه القولة أم لم تنطبق على الإسلام ذاته، فمن المؤكد أنها تنطبق على معظم الحركات الثورية الإسلامية. ذلك أن غالبية التيارات الراديكالية التي ظهرت في الاقطار الاسلامية، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، كانت تميل الى التعبير عن المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها تعبيراً دينياً، وما كان ليخطر في بال أفرادها أن ثمة تبريراً لتمردها على السلطة غير الاعتبار الديني. فهم يصوّرون الحكّام وولاة الأمر ممن لا همّ لهم غير حماية مصالح طبقة أو فئة معينة، باعتبارهم كفرة يعترضون سبيل إرادة الله كما يفسرونها، ويؤمنون بأن الاستشهاد في سبيل قلب تلك الانظمة له ثوابه المؤكد في اليوم الآخر.
فإن نحن أضفنا إلى ذلك حقيقة أن الغالبية من سكان الأقطار الاسلامية، كباكستان ومصر والجزائر، تعيش حياة الشظف والبؤس، لغدا من السهل علينا أن نفهم ذلك الاستخفاف بالموت الذي نلحظه في المتطرفين ذلك أنهم لن يفقدوا بثورتهم غير أغلالهم، ولهم الدنيا بأسرها في حال النصر، والجنة في حال الهزيمة. وسبق للشاعر الانكليزي جون ميلتون أن وصف الشعب الروسي في القرن السابع عشر وصفاً ينطبق على غالبية سكان الاقطار الاسلامية في زمننا هذا: "شعبٌ لا يهاب الموت لأن حياته ليست أفضل كثيراً"!.
غير أن ثمة اعتباراً آخر يخص مصر، هو ما أصاب شعبها من خيبة الأمل وفقدان الثقة في مختلف الحلول والمذاهب والايديولوجيات التي جربها واحدة إثر أخرى على مدى قرن من الزمان، مع حماسة زائدة في كل حالة، واستعداد للتضحية بالنفس في سبيلها، وإيمان مطلق بفاعليتها، وتهليل وتمجيد لقادتها، واحتمال السجن والتشريد والتعذيب من أجل محاولة تطبيقها، حتى إذا ما طُبقت، لم ينجم عنها غير شيوع الفساد والدمار الاقتصادي، وانهيار القيم والاخلاق والعلاقات بين الناس، والهزائم العسكرية، وقمع الديموقراطية والحريات، وتفاقم المشكلات الاجتماعية.
جرّبنا الليبرالية والحكم العسكري، والديموقراطية والفاشية، وتعدد الاحزاب ونظام الحزب الواحد، والرأسمالية والاشتراكية والانفتاح الاقتصادي، والسير في ركاب الغرب والسير في ركاب الشرق، والقومية والوحدة العربية والانتماء الافريقي، ومساندة الانظمة "التقدمية" في المنطقة ومؤازرة الانظمة "الرجعية"، ونادينا بالشعارات كافة، وتلوّنت اجهزة اعلامنا بألف لون، وتغنينا بمدح الحكّام ثم بهجائهم، وأقمنا لهم التماثيل ثم حطمناها بعد وفاتهم، وسمينا الشوارع والميادين بأسمائهم ثم غيرناها، وحاربنا اسرائيل ثم صالحناها، وهللنا لثورات وانقلابات عربية ثم لعناها، وأقمنا الاتحادات ثم نقضناها، وقاومنا النفوذ الاميركي ثم استسلمنا له، وسخرنا من دول نفطية غنية ثم تلقينا المساعدات منها فصادقناها وتملّقناها.
فما الذي بقي أمامنا مما لم نجربه بعد غير الحل الإسلامي؟ حلٌ جدير بأن تتاح لتطبيقه فرصة، وشريعة إلهية مستقاة من كتاب الله وسنّة رسوله رآها الأصوليون، بدءاً بجماعة "الاخوان المسلمين"، كفيلة بتوفير الحلول الحاسمة للمشاكل كافة، من الاغتصاب الى الديون الخارجية، وبإتاحة الفرصة لاستئصال التأثيرات الغربية المقيتة في ثقافتنا وتقاليدنا ومناهج عيشنا.
ولننظر الآن إلى كيفية تعامل الانظمة المصرية المتعاقبة مع هذا المد الاصولي المتزايد منذ تولي عبدالناصر السلطة:
كان عبدالناصر ورجاله، حتى قبل الانقلاب العسكري سنة 1952، يرون من المصلحة ضمان تأييد جماعة "الاخوان المسلمين" لحركتهم، واستخدامهم في كسر شوكة الاحزاب السياسية القائمة التي خالوا انها ستشكل عقبة في سبيل تنفيذ سياساتهم، ووافقت جماعة الاخوان على التعاون مع رجال الثورة على أمل أن يضمن تحالفها مع ضباط سُذج يفتقرون الى الخبرة والحنكة السياسيتين هيمنتها على شؤون الحكم. فما وقع الانقلاب حتى بادرت الجماعة الى تأييد قرار حل الاحزاب السياسية جميعا،ً غير ان شهر العسل لم يدم طويلاً بعد بلوغ عبدالناصر مرامه، ونشبت الخلافات بين الضباط والجماعة حول المناصب وتوزيع الحقائب الوزارية وهي خلافات بلغت ذروتها عقب محاولة اغتيال عبدالناصر في الاسكندرية سنة 1954، محاولة يُحتمل أن تكون بتدبير العسكريين. وسرعان ما قلب الرجل لهم ظهر المجنّ، فحل الجماعة وصادر اموالها وقمع اتباعها، زاجاً بالآلاف منهم في سجون تعرضوا فيها لأبشع صنوف التعذيب، ثم اعدم في ما بعد عدداً من قادتها من امثال المفكرين الاسلاميين البارزين: عبد القادر عودة، وسيد قطب.
كان التعذيب في سجون عبدالناصر هو ما أدى بالمسجونين من الاخوان الى اعادة النظر في سبل التعامل مع نظام معاد لهم، فاتخذوا قرارهم بضرورة تبني وسائل اكثر راديكالية وأشد عنفاً، وضرورة اقناع الشعب بأن النظام القائم، بل والمجتمع كله، جاهليان غير اسلاميين، وبالتالي يحق للجماعة أن تتحداهما وتحاول قلب نظام الحكم بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك النشاط السري، والعنف والارهاب والاغتيال، من أجل اقامة حكومة اسلامية. وخرج هؤلاء من السجون والمعتقلات مؤمنين بأن نشر أفكارهم بالطرق السلمية لا يكفي، وأن عليهم اللجوء إلى أعنف الوسائل وتشكيل تنظيمات اخرى شديدة الاختلاف عن تنظيم الاخوان المسلمين القديم.
ثم كان أن أسهمت هزيمة الجيش المصري في حربه مع اسرائيل في حزيران يونيو 1967 في اقبال الاسلاميين على تكوين أو تعزيز قوة جماعات اسلامية جديدة، كالجهاد والتكفير والهجرة والشرقيين والناجين من النار الى آخره وعلى نشر الافكار المتطرفة في صفوف الشباب المحبط، فبهذه الهزيمة تبخرت مشاعر التفاؤل والآمال التي اقترنت بها بداية حكم عبدالناصر واتسعت الفجوة بين الاجيال، وتنامى الاحساس بضرورة اعادة تقويم كل شيء، واهتزت أسس العقيدة الوطنية والقومية العربية. بل وطلع علينا عبدالناصر عقب الهزيمة يدعو الى أن يلعب الدين من الآن فصاعداً دوراً اكبر في الحياة المصرية، بخاصة بعد ان شاع بين المصريين وقتها ان اسرائيل دولة دينية لا دولة علمانية، وان الفضل في انتصارها علينا يرجع الى تمسك شعبها بدينه وتراثه وتقاليده.
وبهذا ارتبط الدين عقب هزيمة حزيران 1967 بالثورة في اذهان الآلاف المؤلفة من شباب مصر، رأوا ان ما كان يسمى بالثورات في الماضي ليست سوى انقلابات لا تمس الجذور، وأن التزام الانظمة الحاكمة بالإسلام يقتصر على شعارات تُطلق لأغراض انتهازية، وان اجهزة الإسلام الرسمي، بخاصة الازهر، لا هم لها غير مباركة تصرفات السلطة مهما كان اتفاقها او اختلافها مع تعاليم الدين.
ثم تولى السادات الرئاسة في العام 1970، فوضح فور توليه أنه كان يبالغ في تصوره لقوة اليساريين والناصريين، وفي ظنه ان السبيل الوحيد أمامه الى كسر شوكتهم هو أن يحظى بتأييد وعون بعض زعامات الحركات الاسلامية والتحالف معها من أجل التراجع عن اشتراكية عبدالناصر، وإحلال سياسة الانفتاح الاقتصادي مكانها، وفك عرى الروابط مع الاتحاد السوفياتي، وتمهيد الطريق لصلح مع اسرائيل. وكان أن سوّى السادات خلافاته مع معظم الجماعات الاسلامية في صيف العام 1971 بواسطة وتعضيد بعض الرؤساء العرب، فاتحاً امامها ابواب النشر ووسائل الاعلام، ومزوداً اياها بالمال والسلاح من أجل مواجهة وقمع اليساريين أينما كانوا ووقتما تستدعي الضرورة. وكشف الرئيس مبارك في حديث له نشر في كانون الاول ديسمبر 1994 مع آن ماري ويفر في مجلة "نيويوركر"، عن حقيقة مذهلة، هي ان السادات لعب دوراً مهماً في تأسيس "الجماعة الاسلامية" التي ترأسها الشيخ عمر عبدالرحمن، وهي الجماعة التي دبرت اغتياله في تشرين الاول اكتوبر 1981.
أضحت لخلايا الشباب في تلك الجماعات الاسلامية، وبمباركة السادات، الهيمنة على اتحادات الطلبة التي ظهرت صفوفها من اليساريين. وغض النظام الطرف عن الارهاب الذي مارسته تلك الاتحادات في الجامعات، بل لقد قيل ان عدداً من أقرب المقربين إلى السادات، مثل عثمان أحمد عثمان كان يمد شباب المنظمات الاسلامية بالأموال، وبالوظائف والاعمال، وبالمساكن والزي الاسلامي. وفي الوقت نفسه تدفقت الهبات المالية السخية على الجماعات الاسلامية من دول عدة تتبنى النظام الاسلامي. ومن شخصيات عربية كأسامة بن لادن، يهمها استئصال الايديولوجيات اليسارية، والتأثير في سياسة مصر التي يرونها اهم دول العالم العربي. وساهم هذا العون الضخم في تعزيز ثقة الجماعات الاسلامية المصرية في نفسها، حتى بدأت تحسب أن بمقدورها معاملة النظام الحاكم معاملة الند للند، بل وان تكون دولة داخل الدولة. وزاد من هذه الثقة نجاح الثورة الاسلامية في ايران سنة 1979، على رغم أنف الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية فيها، وعلى رغم الجيش الايراني القوي وجهاز السافاك.
كذلك بدا واضحاً لجمهور الشعب في مصر في الحقبة نفسها ان صلح السادات مع اسرائيل لم يتمخض عن الرخاء الاقتصادي الذي وعدهم بأن يأتي في اعقاب اتفاق كامب ديفيد، وان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجها لم تؤت ثمارها، بل ونجم عنها مزيد من تدهور الاحوال المعيشية للملايين، وإثراء فئة محددة من الناس، وكان ان نظر الشباب الى سياسة الانفتاح هذه على انها تنطوي على تهديد حقيقي للقيم الاسلامية والتقاليد المصرية وهوية الأمة. وان معظم من أفادوا منها اناس لا أخلاق لهم ولا مبدأ. ثم كان ان تدفق الآلاف من هؤلاء الشباب، بخاصة من طبقة البرجوازية الصغيرة، لتنخرط في صفوف الجماعات الاسلامية، يحدوها الخوف الذي اعترى معظم افراد تلك الطبقة من التدهور المتفاقم في احوالهم المعيشية. وبدا لهؤلاء أن البديل الوحيد لوقوعهم هم انفسهم في خضم الفساد المستشري في مجتمعهم هو الانضمام الى جماعات هدفها الرئيس اسقاط نظام بدا لها انه انما يساند القوّادين والافاقين والمحتالين وتجار المخدرات والاعراض.
ولم يدرك السادات، إلا بعد فوات الاوان، وفي السنتين او السنوات الثلاث الاخيرة من حياته، خطر هؤلاء الإسلاميين عليه وعلى نظامه، وصعوبة اعادة المارد الضخم الى القمقم الذي اخرجه هو منه. وحين قرر في النهاية ان يصوّب ضربة قاضية اليهم، وشرع في اعتقال زعمائهم، بادر أفراد منهم باغتياله.
لم يكن من المستغرب وقد خلفه حسني مبارك، ان يحاول العهد الجديد جاهداً مد يد المصالحة الى الاسلاميين، وقد أفرج فعلاً عن الكثيرين من المعتقلين منهم، وسمح لهم باستئناف نشاطهم ودعاياتهم، وزاد من جرعة المادة الاسلامية في وسائل الإعلام خصوصاً الإذاعة والتلفزيون، بل وفي المناهج الدراسية، وتظاهر رجاله على نحو يفوق تظاهر عبدالناصر والسادات ورجالهما بالغيرة على الاسلام واداء شعائر الدين، في حين بدأ مجلس الشعب في مناقشة وسائل تقنين الشريعة الاسلامية، واعتبارها المصدر الرئيس، أو الوحيد، لقوانين البلاد.
بدا الأمر في السنوات الاولى وكأنما سيكتب للنظام النجاح في انتهاجه لسياسة المصالحة هذه. وكان ثمة بالفعل توقف في الانشطة العدوانية للاسلاميين الثوريين الذين اختاروا اتاحة فرصة لحسني مبارك، غير المعروف نسبياً عندهم. وبدأ نظامه بتنازلات ملموسة لهؤلاء، أبرزها وقف العمل بالتعديلات التي ادخلها السادات وزوجته على قانون الاحوال الشخصية من أجل التخفيف من المظالم التي تعاني المرأة المصرية منها، كذلك غض النظام الطرف عن قيام الجماعات الاسلامية والازهر بمصادرة الكتب، ووقف عرض الافلام وإغلاق معارض الفن مما اعتبر مضمونه منافياً للاسلام. وكان ان سمح لأعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ان يدخلوا مجلس الشعب وراء ستار حزب العمل، ولم يُبذل الجهد المطلوب من أجل حماية ارواح القبط وكنائسهم وممتلكاتهم.
كانت بواعث النظام وراء كل هذا واضحة: فمع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانخفاض مستوى المعيشة، وشيوع الفساد في الجهات العليا وافتقار الحزب الوطني الحاكم الى الاهداف القومية الواضحة، والى أية ايديولوجيا بوسعها إلهاب مخيلة الجماهير، وامتلاء صفوفه بالانتهازيين الذين ما كانوا لينضموا اليه أصلاً لولا أنه في الحكم، وانشغال الكثيرين من كبار رجال الدولة بملء جيوبهم من دون التفكير جدياً في إيجاد الحلول لمشاكل مصر الاجتماعية والاقتصادية المستعصية أحس النظام بأنه يفقد شعبيته، وبأنه في سبيله الى أن يفقد شرعيته، وهو ما يمكن أن يؤدي الى فقدان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي اهتمامها بتأييد استمراره في الحكم. وكان المخرج من هذا المأزق هو السماح بتزايد قوة الجماعات الاسلامية المتطرفة الى حد معين سلفاً، وبتضخيم خطر استيلائها على الحكم، حتى يخيف الليبراليين العلمانيين والمثقفين والاقباط الى درجة تدفعهم الى تأييد النظام على رغم امتعاضهم منه، وحتى تراه الولايات المتحدة واوروبا البديل الوحيد لنظام اسلامي يهدد مصالحهما في مصر.
لم يعبأ النظام كثيراً بالاعتداءات المتكررة على أرواح وكنائس الاقباط وبمصادرة مؤلفات الكُتاب الاسلاميين المستنيرين، وبإرهاب الفنانين والناشرين وبإضاعة فرص تحسين اوضاع المرأة. غير أنه انفعل وتحرك واختار الدخول في مواجهة حين شرع المتطرفون في مهاجمة السياحة التي تشكل المصدر الرئيس للعملات الصعبة، وفي تهديد الاستثمارات الاجنبية في مصر التي من شأنها اثراء البعض، وركز النظام في بداية المواجهة على الجماعات الاسلامية الاكثر تطرفاً وميلاً الى استخدام الارهاب والعنف، تاركاً "الاخوان المسلمين" وشأنهم بحجة انهم يمثلون الجناح المعتدل من الاسلاميين، وانهم يدينون اللجوء الى العنف في خلافهم مع النظام القائم، ويؤمنون بانتهاج الاساليب الديموقراطية والسلمية في محاول تغييره، كما يؤمنون بمبدأ تداول السلطة. غير انه ما ان أحس النظام بأن قوات الامن احرزت نصراً باهراً في معركتها لكسر شوكة المتطرفين الارهابيين، حتى رأى أن فتح جبهة جديدة لا يشكل خطراً كبيراً عليه، وان بوسعه ان يدخل الآن في مواجهة مع الاسلاميين المعتدلين الذين تمثلهم جماعة الاخوان وغيرها. ولا شك في انه مما شجعه وحثه على اتخاذ مثل هذا الموقف، وطمأنه الى حكمته، تعضيد الادارة الاميركية بعد احداث ايلول سبتمبر 2001 للأنظمة الاسلامية والعربية التي تكشر انيابها للتنظيمات الاسلامية المتطرفة، وهي تنظيمات ترى الولايات المتحدة انها بالضرورة تهدد مصالحها الحيوية.
والخلاصة هي ان كلاً من عبدالناصر والسادات ومبارك بدأ عهده بمحاولة جادة لكسب ولاء الاسلاميين، معتقداً أن بوسعه استخدامهم لتحقيق مآربه السياسية، ثم انتهى باتخاذ قرار مواجهتهم حين رأى قوتهم وقد تجاوزت الحد المرغوب فيه، او المتفق عليه، او المقبول دولياً، كانت اهدافهم متباينة غير ان وسائلهم كانت واحدة. وفي رأيي ان هذه الوسائل الأمنية التي اعتمد عليها ثلاثتهم من أجل حل المشكلة، والتي نجحت في بعض الاحوال، لن يكتب لها ابداً أن تسجل نجاحاً دائماً ما دامت المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني الشعب من وطأتها على حالها، لا يتصدى النظام لها بمحاولة جادة من أجل التخفيف منها.
* كاتب مصري.