أكد مصدر أمني عراقي مسؤول أن عدد "المرتزقة" في العراق يتجاوز 15 ألفاً، ينتمون إلى أكثر من 20 جنسية، وأن غالبيتهم تحمل جنسيات دول من افريقيا وجنوب شرق آسيا والهند بالإضافة إلى دول أوروبية وأخرى من أميركا اللاتينية". وكان الاعلان عن قتل احد المرتزقة التابعين لإحدى الشركات الاميركية العاملة في العراق والذي يحمل جنسية جنوب افريقيا، أثار تساؤلات عن الدور الذي يلعبه الجنود السابقون الذين يتقاطرون من مختلف أنحاء العالم للخدمة في شركات أمنية خاصة في العراق، طمعاً بالمكافآت المالية المجزية. وقال المصدر، ان مكاتب تشغيل في عدد كبير في الدول تنشر إعلانات في الصحف وعبر الانترنت تعرض الشروط والمزايا التي يحصل عليها المرتزق. وهي امتيازات لا نظير لها إذ قد يصل راتبه الى 1000 يورو يومياً، في حين يقبض الأقل كفاءة بين 300 إلى 500 يورو في اليوم الواحد. وقال إن نحو 500 فتاة يعملن مع هؤلاء المرتزقة في أجواء وأوضاع حياتية "شاذة وغير مطمئنة"، إذ غالباً ما تحدث مشاجرات بينهم يجري التكتم عليها. وقال إن السيطرة العامة عليهم تتم من خلال فرق تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية سي آي إيه، التي تشرف على تعيينهم واستقدامهم وأماكن وجودهم وسكنهم. ويشكل الهدف المعلن لقدوم المرتزقة المنضوين في عشرات شركات الأمن الخاصة حماية الشركات العاملة في العراق، إلا أن وجود هذا العدد الكبير من المرتزقة والمرتفع باستمرار يثير كثيراً من التحفظات، في وقت يعزو بعض الاوساط المطلعة تزايد الاعتماد على المرتزقة الى تفاقم العنف. وتشكو الشركات من ارتفاع تكاليف الحماية وعدم توافر شروط الأمان لأعمالها وموظفيها في العراق. واضطر بعض الشركات لمضاعفة رسوم التأمين لبعض العاملين لديها والتي قد تتجاوز ألفي دولار لليوم الواحد. ووصل الأمر إلى حد أن الشركات في العراق تخصص أكثر من نصف اجمالي تكاليفها للتأمين وحماية الموظفين الذين باتوا اهدافاً للمقاتلين والمختطفين وفق ما تؤكده شركات التأمين الأجنبية العاملة في العراق. وقال مسؤول في شركة تأمين أجنبية إن العلاوة السنوية للتأمين التي تسددها إحدى الشركات العاملة في العراق على 100 موظف بلغت 16 ألف دولار للفرد الواحد في الأسبوع الماضي، لبوليصة تأمين قيمتها 200 ألف دولار. وكان عدد من موظفي شركة "هاليبرتون" في تكساس، وهي اكبر متعاقد مع الجيش الاميركي في العراق، وشركات متعاقدة من الباطن مع شركة "كيلوج براون اندروث" التابعة لها، قتلوا فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير لتكاليف المهمات التي تقوم بها نتيجة الأوضاع الامنية المتفاقمة. وتزداد مخاوف العراقيين من مستقبل وجود هؤلاء المرتزقة في اجواء تبدو إعادة الفاعلية إلى الأجهزة الامنية العراقية أمنية غير قابلة للتحقيق في المدى المنظور. وكان السفير بريمر الحاكم المدني للعراق أكد قبل أيام ان القوات العراقية لن تتمكن وحدها من مواجهة التهديد الذي يشكله المسلحون العراقيون بعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران يونيو. وعلق مصدر عراقي أمني على ذلك بغضب قائلاً: "هذا يعني أن هناك نية لاعتماد متزايد على المرتزقة". وأفاد بأن الولاياتالمتحدة تسعى "وفقاً لمعلومات مؤكدة" الى رفع عدد المرتزقة في العراق الى أكثر من 50 ألفاً، معتبراً أن "هذا النهج لن يساعد على تحقيق الاستقرار، فالعراقيون وحدهم قادرون على ضبط الامن وتحقيق الاستقرار". وأضاف ان الشركات الاجنبية "اذا كانت جادة وصادقة في البحث عن الأمان، فعليها ان تطرح ثقتها برجال الامن العراقيين السابقين والحاليين، مستفيدة من تجربة المترجمين العراقيين، الذين نالوا ثقة العاملين معهم".