طرح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام تيري رود لارسن أمام مجلس الأمن تصور المنظمة الدولية لتنفيذ خطة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، داعياً الى "ترتيبات امنية باشراف دولي موقت" و"بموافقة الطرفين". وفي اول رد فعل على الضمانات الاميركية لإسرائيل، اعلن لارسن ان الاممالمتحدة "شددت على انه لا يمكن لأي آراء معلنة في ما يتعلق بشكل التسوية النهائية ان تحبط مسبقاً المفاوضات على التسوية". واضاف: "ان خريطة الطريق تعطينا وسائل الوصول الى الحل النهائي، إنما الاسرة الدولية لن تحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات النهائية، فهذه مسائل عائدة الى الطرفين". راجع ص7 في غضون ذلك، عادت اسرائيل إلى تهديد حياة الرئيس ياسر عرفات بداعي انه يعرقل تطبيق "خطة الفصل". وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في مقابلة خاصة مع القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي مساء امس انه ابلغ الرئيس جورج بوش في لقائهما الأخير انه ليس ملزما اكثر بعدم المس جسمانياً بعرفات. واضاف: "في اجتماعي الاول بالرئيس الاميركي قبل ثلاث سنوات قبلت بطلبه عدم المس بعرفات... افهم المشاكل، لكنني متحرر من هذا الالتزام". لكن شارون لم يوضح ماذا رد عليه الرئيس الاميركي، مكرراً: "ما يوحي ان الالتزام لم يعد قائماً". وقال المعلق السياسي للقناة ان شارون لن يتردد في استلال "ورقة عرفات" اذا تواصل تقلص الفارق بين مؤيدي "خطة الفصل" ومعارضيها عله يضمن الحصول على دعم الغالبية في الاستفتاء في اوساط "ليكود" مطلع الشهر المقبل. واضافت القناة ان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء قدم استقالته وحكومته للرئيس الفلسطيني وانها ستدخل حيز التنفيذ غداة الاستفتاء على الخطة. وفي نيويورك، اعتبر رود لارسن ان الانسحاب الاسرائيلي من غزة "يفتح الباب امام مرحلة جديدة في عملية السلام" شرط توفر أمرين، أولاً ان يشكل الانسحاب انهاء كاملاً للاحتلال، وليس مجرد اعادة انتشار عسكرية، وان يتم باعتراف الاسرة الدولية وان يكون للفلسطينيين حق السفر والسيطرة على شؤونهم من دون قيود وخوف من غزو جديد. واضاف ان ذلك يتطلب "ترتيبات أمنية وإدارية ناشطة ومعتمد عليها في غزة ما بعد الانسحاب"، مقترحاً وجوداً دولياً للقيام بالمهمة الضرورية. واضاف ان الأمر الثاني الواجب توافره هو "احترام الفلسطينيين والاسرائيليين التزاماتهما بموجب خريطة الطريق، كي يكون الانسحاب جزءاً لا يتجزأ من خريطة الطريق وليس بديلاً عنها". من جهة اخرى، اعلن المندوب الفلسطيني في الاممالمتحدة ناصر القدوة انه سيطرح على الجمعية العامة الاسبوع المقبل مشروع قرار يدين سياسة الاغتيالات الاسرائيلية. ولفت الى احتمال عدم طرح مشروع قرار مماثل على مجلس الامن، موضحاً ان ثمة دعماً رسمياً لهذا القرار من 11 دولة، في حين لم تنجح جهود اقناع المانيا وبريطانيا بالتصويت لمصلحة القرار الذي يتوقع ان تستخدم اميركا ضده حق النقض الفيتو.
