قد ينطوي الحديث التالي، على شيء من التكهن الاستعجالي، لكن ثمة تحولات في الشارع الفلسطيني وأفق مساره التفاوضي مع اسرائيل المقيم على تعقيدات وانسدادات يصعب الخروج من طياتها في المدى المتوسط، فضلاً عن طبيعة النظام العربي الذي يعيش مرحلة انتقالية، تجعل من القول باحتمالات انتقال النضالية الفلسطينية، من طورها الوطني الى طورها الإسلامي أمراً يختزن قابلية الإمكان، جراء توافر العديد من العناصر والشروط نفسها التي أهلت المشروع الوطني الفلسطيني في خواتم الستينات من القرن الماضي، لاحتلال واجهة النضال الفلسطيني العام. بداية القول التفصيلي، تستمد مرتكزاتها من وضعية النظام العربي في مرحلة ما بعد حرب الخامس من حزيران يونيو 1967 التي شكلت منعطفاً مزدوجاً، أوله يتعلق بانكشاف القدرة العسكرية للنظام العربي في موقعية غير قادرة على إدارة الصراع مع اسرائيل انسجاماً مع المزاج الشعبوي القتالي والعسكري، وبالتالي ذهابه الى تعليق الآمال الواسعة على الحلول الدولية القرار 242 وبعده بست سنوات القرار 338، وثانيه يكمن في التحوّل الذي استمده الشارع الفلسطيني والمتمثل في الخروج من إطار التعويل على تصدي مقاومة النظام العربي لإسرائيل والدخول في الإطار الوطني - النضالي الفلسطيني، لتتشكل بعد ذلك مرحلة المقاومة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير كبديل عن الإنسدادات العسكرية والتسووية للنظام العربي. اللحظة الفلسطينية الراهنة، تكاد أن تكون توأم اللحظة الفلسطينية في نهاية ستينات القرن الماضي، انما نقطة الاختلاف توجزها قطرية المشهد، وانبساطه على المساحة الفلسطينية الصرفة، فالنظام العربي في هذه الأمثولة، تختصره منظمة التحرير وبخاصة حركة "فتح"، والتحولات الفلسطينية توجزها حركة الانجذاب نحو الإسلاميين الفلسطينيين وتحديداً حركة "حماس"، وتالياً، "الجهاد الإسلامي". أسفرت مرحلة ما بعد حرب الأيام الستة عن نشوء ما عُرف ب"عصر المقاومة الفلسطينية" الذي قاده الوطنيون، وما كان لهذا "العصر"، أن يصوغ نفسه النضالية والذاتية، لولا انكشاف الواقع العسكري الأنظمي وانسداد الحلول التفاوضية، ومثل هذين العاملين يفرضان حضورهما راهناً على المشهد الفلسطيني. فالمشروع الوطني الذي انضوى تحت لواء عملية السلام الاقليمية منذ العام 1991، غدا مثقلاً بتعقيدات السلام وعقدة الخيارات، فلا هو قادر على انتاج حلول سلمية، وليس باستطاعته العودة الى النضالية الستينية والسبعينية، وعلى ذلك فالطرف الفلسطيني الوطني على تنوعه، بات مكبلاً بمأزق الخيارات وعقدها وتعقيداتها، تماماً مثلما اتسم المشهد العربي بعد هزيمة حزيران 1967، في حين ان المشروع الإسلامي الفلسطيني تأخذه الاندفاعة الجهادية الى حدود "الشهادة"، أي أن خياره واضح المعالم، وهذا ما كان عليه المشروع الوطني غداة انطلاقه، بصرف النظر عن محطة "النقاط العشر" في النصف الأول من السبعينات. وبمعنى من المعاني، تبدو ديناميكية الوطنيين الفلسطينيين في خواتم الستينات والسبعينات، مستقرة لدى الإسلاميين الفلسطينيين، ويساعدهم في ذلك: 1 - بقاء النظام العربي على حاله اللاقادرة على انتاج الحلول مهما كانت أشكالها واتجاهاتها. 2 - المناخ الإسلامي ذو الحضور الكثيف في الواقع العربي. 3 - الانغلاق الاسرائيلي على الحلول السلمية، ذلك انه بات واضحاً منذ مقتل اسحق رابين في العام 1995. ان المستوى السياسي الاسرائيلي بمعظم قواه الفاعلة، بات مشدوداً الى رؤية اسقاطية لعملية التسوية على المسار الفلسطيني بذريعة انعدام وجود التحريك، الأمر الذي يُعيد مرة أخرى التأكيد بأن المشروع الوطني الفلسطيني الذي تأحّد على خيار السلام الاستراتيجي، لا يملك جواباً عن سؤال المرحلة وتعقيداتها، في حين ان الإسلاميين يملكون جواباً قائماً على "الشهادة" والوعد بالفردوس والقدرة على التحرير. وبالعودة الى مناخات الستينات والسبعينات، ينبغي القول أولاً، ان المشروع الوطني الفلسطيني ببعديه القومي واليساري، استمد تعبيراته من المناخ الاقليمي والدولي الذي تسيّد تلك المرحلة، وعلى هذه الحال، لا يمكن اخراج خطابه المشروع الوطني، عن طبيعة هذه المرحلة بمستوياتها النهائية والسياسية ومسارات عملها النضالي المستلهمة أشكالاً نضالية من فيتنام أو حتى كوبا، وحتى "اليسارية الطفولية" وفقاً للقول اللينيني الشهير، كانت حاضرة في أساليب العمل الوطني الفلسطيني، من مثل محاكاة طريقة عمل جماعة "التوباماروس" أو "الألوية الحمراء"، أو "بادر ماينهوف" والتي عرف العالم نسختها الفلسطينية من خلال جماعة "أيلول الأسود" والفرع الخارجي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومقاصد المعنى من كل ذلك، ان المشروع الوطني الفلسطيني، وبغض الطرف عن الايديولوجيا التي يحملها، يأتي عادة ليعكس طبيعة المرحلة الاقليمية والدولية. هكذا كان الأمر قبل انعطافة العام 1967، حيث تماهت الحركة النضالية الفلسطينية مع واقع النظام العربي الحديث الولادة آنذاك، وبعد حرب الخامس من حزيران تماهت مع خطاب وطني - يساري بديل - وبما يعني انها كانت نتاجاً له، وهذا يماثل واقع اللحظة الفلسطينية الراهنة، حيث يشي اتساع رقعة الإسلاميين وبالأخص حركة "حماس" قطاع غزة نموذجاً ليعكس المعادلة الاقليمية ذاتها على الحركة النضالية الفلسطينية، وهي معادلة لا تُقدّم الى المشهد، غير فورة اسلامية في العالم العربي، يقابلها منتوج اسلامي فلسطيني في الداخل. هل هذه المعادلات الفلسطينية الثلاث، يمكن اعتبارها متآتية من طريق المصادفة؟ ان مثل هذا التساؤل متروكة الإجابة عنه للمقبل من الزمن، إلا أن في الإمكان اضافة الكثير من العناصر الداعمة لهذا التكهن ومنها: ان استمرار الأزمة التنظيمية التي تعيشها حركة "فتح"، فضلاً عن امكان غياب الرئيس ياسر عرفات، قتلاً أو موتاً، يُضفي على مستقبل الحركة تشاؤماً لا يستره مسؤولو "فتح" أنفسهم، وفي ظل غياب القيادات التاريخية للعمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، يغدو السؤال المطروح متمحوراً حول الشخصية الفلسطينية القادرة على الإمساك بمصير حركة "فتح" ونسيجها الموحّد أو "الممسوك" من جانب الرئيس عرفات. وحين ينعدم مثل هذا الجواب، ومع اتضاح صورة الانقسام الداخلي بين قيادات "فتح" الحالية وقياداتها، قد تقف "فتح" أمام الجواب الصعب، أو المنعطف المرّ، أي الانقسام بين اتجاهين اثنين على الأقل، أولهما اتجاه السلام المحض، والآخر، أقرب الى الخط التقليدي للحركة القائم على توظيف العمل العسكري في العملية التفاوضية. غير ان كثيرين من أعضاء الحركة ومناصريها قد يشدّون الخطى نحو الاتجاه الإسلامي بعد غياب الرمز عرفات، بخاصة ان بيئة حركة "فتح" تركنُ الى المحافظة وتنزع نحو شيء من الوسطية الإسلامية، ولكن مع غياب الرمز واستقرار الوضع الفلسطيني على تعقيداته، من المحتمل أن ينزاح قطاع واسع من حركة "فتح" نحو الراديكالية الإسلامية. وما يساعد على مثل هذه الخلاصة، ملاحظة الحضور الحماسي داخل حركة "فتح" ذاتها نسبة الى حركة حماس، إذ من السهولة بمكان ايجاد شرائح من "فتح" تختزن احتراماً واضحاً للعمل الكفاحي ل"حماس"، أو لمرشدها المقتول غيلة الشيخ أحمد ياسين، قبل استشهاده وبعده، وشبيه هذا الأمر، لا يمكن التقاطه في "حماس" باتجاه "فتح"، أو باتجاه رمزها عرفات، والاحترام السابق الذكر، من شأنه أن يتحول الى نوع من الميل الولائي في اتجاه "حماس" في مرحلة ما بعد غياب الرئيس الفلسطيني، أو حتى احتمال انبثاق تيار اسلامي من داخل "فتح" يُضاف الى التيارين الفلسطينيين الآخرين، "حماس" و"الجهاد الإسلامي". الأمر الآخر، الذي يجدر الوقوف عنده يتعلق بطبيعة الولاءات الفلسطينية وتحولاتها، فهذه الولاءات وفقاً ل"سنّة" العمل الوطني الفلسطيني، كانت تؤخذ عادة بالفصائل والمشاريع ذات القدرة على تفعيل آلية الصراع مع اسرائيل من خلال كثافة الدم المسال على أرض المواجهة أو ارتفاع سقف الشعارات والأدبيات النضالية، وضمن هذه المعادلة، يمكن الإشارة الى أن تخلّف حركة الإخوان المسلمين عن مواكبة الطموحات الشعبية الفلسطينية بعد العام 1948، أدى الى خروج جزء من قادتها عليها والذهاب الى تشكيل حركة "فتح". كما ان الأخيرة، ورثت الجمود الذي ضرب منظمة التحرير في عهد أحمد الشقيري وانطلقت من يساره، رافعة شعارات تتصل باستكمال آلية المواجهة والنضال. والمسألة عينها، تنطبق على عمق الاحترام الفلسطيني لمؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جورج حبش، ورفيق دربه المفصول عن الجبهة لاحقاً، وديع حداد. ولا يخرج عن المعادلة إياها، الهاجس الذي أثقل حركة "الاخوان المسلمين" في فلسطين في النصف الأول من الثمانينات، وتحديداً قُبيل اندلاع الانتفاضة الأولى العام 1987، إذ تمثّل الهاجس المذكور ببروز حركة "الجهاد الإسلامي" بقيادة الدكتور فتحي الشقاقي وانشداد قسم من "الاخوان" نحوها، الأمر الذي دفع قيادة "الاخوان المسلمين" الفلسطينية بزعامة الشيخ أحمد ياسين، الى اطلاق حركة "حماس"، وتالياً انخراط "الاخوان" في العمليات العسكرية ضد اسرائيل، بعد فرملة لها، استمرت منذ العام 1948. وبطبيعة الحال، ثمة عوامل عدة تنتصب في طريق تسيّد المشروع الإسلامي على حركة النضال الفلسطينية، يأتي في مقدمها قدرة الإسلاميين الفلسطينيين، وبخاصة "حماس" على تجاوز مرحلة ما بعد اغتيال الشيخ ياسين، وبمعنى أوضح، قدرة "حماس" على التماسك الداخلي والحفاظ على الوحدة التنظيمية، بما يحول دون تبلور تشكيلاتها وتياراتها الداخلية الى محاور لا يجمعها غير الإطار العام للحركة. والعامل الثاني، يتصل بذاتية "حماس" أيضاً، موجزه ينهض على قدرة الحركة على ادارة مشروعها من الخارج، فالمساحة الشعبية التي حظيت بها "حماس" على مدى السنوات السابقة، تأسست على واقع وجود رمزها الشيخ ياسين في الداخل. ولا يخلو القول من مأثرة، حين يُشار الى أن اتساع الحجم الشعبي لحركة "حماس" في قطاع غزة، يعود بجزء كبير منه الى وجود الشيخ ياسين في القطاع. ويضاف الى ما تقدم، ان الفرار من براثن التجاذبات الفلسطينية - الفلسطينية المسلحة، يندرج في سياق المنفعة السياسية للإسلاميين الفلسطينيين، فيما هوس تأكيد الذات انطلاقاً من نتائج الاحتكام الى مقارعة السيوف في الأزقة والمخيمات، يجردهم الإسلاميين قطاعاً لا بأس به من أرصدتهم الأهلية، كما أن الركون الى الصنمية الحزبية وحديدية التنظيم اللينيني، يُبقي "حماس" في وضعية حزبية فاعلة، انما من دون القدرة على التحوّل الى اطار عام لحركة النضال الفلسطينية، وهو الإطار الذي أبكرت حركة "فتح" بالانتباه اليه منذ لحظات تشكّلها الأولى، إذ نحّت الوثنية الحزبية جانباً، وأفلحت في التعبير عن معظم اتجاهات وفئات وتيارات الشعب الفلسطيني. هل يمكن أن تخرج حماس من اطار الحزب الفلسطيني الى اطار الشعب الفلسطيني؟ هذا سؤال ثانٍ، الإجابة عنه مؤجلة الى وقت غير معلوم، ولكن إذا نجحت "حماس" في تجاوز هذه العقدة، وكُتب لها انتاج قيادة تاريخية تزامن وجودها مع استمرار سياسة التجبّر الاسرائيلية، فأغلب الظن حينذاك، أن الأجراس، لن تنتظر طويلاً حتى تقرع مؤذنة بالتحوّل في المشهد الفلسطيني وانتقاله من طور العمل الوطني الى طور العمل الإسلامي. * كاتب لبناني.