تعاقبت على الذهن العربي حفنة من المبادرات الاصلاحية في زمن واحد، بعضها جاء من الداخل رداً على الخارج، وبعضها لا يمثل رداً بقدر ما يمثل رأياً سابقاً للضغوط الأميركية. وإذ مثّلت مبادرة الاخوان المسلمين في مصر المبادرة الاساسية للتيار الاسلامي العربي، فإن مبادرة مكتبة الاسكندرية مثّلت جانباً من التيار الليبرالي، فيما تناثرت مبادرات هنا وهناك... من وعود لم تتم الى قمة لم تُعقد! والحال اننا إزاء ثلاث مبادرات أساسية تمثل ثلاث رؤى كبرى: مبادرة الاخوان المسلمين، ومبادرة الليبرالية الرسمية... أي الليبرالية كما تفهمها وتديرها الحكومات العربية، ومبادرة الولاياتالمتحدة الأميركية والى جانبها أوروبا. حظيت مبادرة الاخوان المسلمين في مصر باهتمام كبير، واعتقد البعض انها رد على مبادرة الولاياتالمتحدة في شأن الشرق الأوسط الكبير، واعتبر المراقبون تصريحات سابقة للرئيس مبارك في شأن المبادرة الأميركية وتصريحات وزير الداخلية حبيب العادلي في شأن مبادرة الاخوان المسلمين لتشير الى التناقض بين الرؤى الثلاث. في قولة واحدة... لا اختلاف بين ما تقوله الولاياتالمتحدة وبين ما قاله الاخوان المسلمون وبين ما تقوله الحكومة المصرية - نموذجاً لليبرالية الرسمية - الا في شوارد وفرعيات بعيدة، واما الاصول المتعلقة بالاصلاح وفكر الاصلاح فلا يوجد ذلك الفارق الذي تصوره المراقبون. ان مبادرة الشرق الكبيرة اذا ما استبعدنا ظروفها الدولية وهواجسها الاقليمية وما يثار حول كونها تمثل ضغطاً أو إجباراً للنظم العربية - هي مبادرة عادية لا تمثل جديداً، فهي تدعو للديموقراطية ولمجتمع المعرفة والمعلومات، ولتنظيم النشاط الاقتصادي، كما انها تحاول المساعدة في اجراء انتخابات حرة وتدريب النساء على القيام بأدوار قيادية، ومكافحة الفساد وهي تدعو الى إعلام مستقل ومجتمع مدني قوي وتعليم متقدم، وتوفير المساعدة القانونية لعامة الناس، ثم انها تدعو - وهذا حسن للغاية الى تمويل النمو في الشرق الاوسط، وتطرح لذلك عملية توفير القروض، وانشاء مؤسسة المال لشرق الاوسط، وتأسيس بنك تنمية الشرق الاوسط الكبير. ومن الصعب ان يجد المرء فارقاً مهماً ما بين هذه الأمنيات العامة والنصائح العادية، وبين الأمنيات ذاتها التي جاءت بها مبادرة جماعة الاخوان المسلمين في مصر اخيراً. فالاخوان يدعون في مبادرتهم الى تطوير المجتمع المدني والاهتمام بحقوق الانسان وبمكافحة الفساد، والتقدم الاقتصادي والعلمي، والاصلاح القضائي والانتخابي، وتطوير وضع المرأة... وتقبل المبادرة تماماً وبلا اي تحفظ بالافكار الرأسمالية وبمنظومة العولمة على صعيد الاقتصاد. ومجمل ما قاله الاميركيون والاخوان لا يمثل جديداً الى جانب ما قالته الحكومة المصرية وما تقوله عموم الحكومات العربية، ومن يتأمل برنامج الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر، أو ما تقوله لجنة السياسات والتي تمثل الرؤية التجديدية داخل الحزب. ويصف اعضاؤها انفسهم بالتيار الاصلاحي... فلن يجد فارقاً يذكر، ومن المدهش ان ذلك ايضاً هو ما يقوله حزب الوفد المصري ذو التوجه الليبرالي، من خلال برنامجه أو من خلال مقالات رئيسه نعمان جمعة في صحيفة حزبه، وهو ما لا يختلف كثيراً حتى عن رؤى اليسار من قوميين وناصريين وكذلك الشيوعيين الجد. هي كلها آراء عامة تتفق على مقاومة الفساد وضرورة التقدّم وتحسين وضع المرأة واطلاق الحريات واصلاح النظام الانتخابي والتعليمي والثقافي ودعم عملية التنمية. وداخل التفاصيل فإن مجمل القوى السياسية في مصر تتفق على ضرورة تحديد سلطات النخبة الحاكمة، واصلاح القضاء، والتأخي الكامل مع المسيحيين الاقباط كمواطنين في دولة عصرية. اذاً... أين تكمن الفوارق؟ إنها تكمن في الاشخاص لا الافكار، وفي السياسات لا النيات، وفي الوقائع لا الوعود. ولم يعد ذلك الفارق الهائل بين الافكار والنيات موجوداً في السياسة المعاصرة، وإلا فما هي الفوارق البينة بين رؤى الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي في الولاياتالمتحدة؟ وما هي بين حزبي المحافظين والعمال في بريطانيا؟ بل أين هي بين حزب المؤتمر والحزب القومي الهندوسي في الهند أو بين العمل والليكود في اسرائيل؟ لقد استوى الفكر السياسي المعاصر عند جملة مقولات لم يعد شارداً عنها الا تنظيم القاعدة وما يعادله في الثقافات الاخرى. فلم يعد هناك من عنده جرأة لينادي بحق الفساد، أو بقمع المرأة، أو بتقليص حقوق الانسان، أو بنبذ عملية التنمية! وليس أدل على هذا التحليل من كون مبادرة الاخوان الاخيرة هي نفسها نصاً وحرفاً البرنامج الانتخابي لمرشد الجماعة السابق في انتخابات عام 2000 بحسب ما ذكرت الصحافة المصرية، وهي في مجملها جزء من الفكر النصائصي العام في مصر. الحاصل اننا ازاء خطاب سياسي واحد يهيمن على العالم العربي الآن، ولكننا ازاء لغات تتعدد وتختلف في التعبير عن هذا الخطاب. ومن الخطاب الاسلامي المتشدد الى الخطاب الليبرالي المنغلق تتطابق عناوين ومسلمات من حقوق الانسان الى عملية التنمية من دون فوارق ظاهرة. وعلى ذلك، فإن الصراع الحالي على الشرق الأوسط ليس صحيحاً انه صراع بين افكار ووجهات نظر معلنة، بقدر ما هو اختلاف بين آراء ووجهات نظر مستترة. فالتطابق بين الرؤية الليبرالية للاخوان المسلمين والرؤية الليبرالية للبيت الأبيض، وبينهما وبين الرؤية الليبرالية للحزب الوطني المصري... ليس الا تطابقاً في اللغة والمفردات. وخارج أسوار اللغة وتضاريس الحروف لا يوجد ذلك الاتفاق، بين رؤية أصولية يراها الاخوان، ورؤية عولمية يطرحها البيت الأبيض، ورؤية عامة يطرحها الاصلاحيون الرسميون في مصر. ومن شأن كل رؤية ان تقود الى مستقبل مختلف من احتمالات الانكسار الى احتمالات الانتصار. هنا يمكن فهم ذلك التوافق الظاهري والتناقض الحقيقي على انه صراع أشخاص ومصالح. * كاتب مصري.