دراسة جديدة تنسف السائد عن الثقافة في مصر العثمانية

ثقافة الطبقة الوسطى
في مصر العثمانية
تأليف: نللي حنا.
ترجمة: رؤوف عباس.
الناشر: الدار المصرية اللبنانية - 2003.
يهدم هذا الكتاب جملة من الأفكار التي سادت عن العصر العثماني، فالشائع بحسب معظم الكتابات أن هذا العصر تميز بالركود في شتى مجالات الحياة، وأن الشعوب التي انضوت تحت مظلة الحكم العثماني - وبينها مصر - لاقت من صنوف الاستبداد والقهر ما عطَّل حلمها في النهضة. لكن المؤلفة لا تستسلم لهذه المقولات المعلبة، وتثبت هنا بجلاء تام، أن نظام الحكم العثماني انطوى على عناصر إيجابية، بينها أن العثمانيين تركوا الناس يديرون شؤون حياتهم كما اعتادوا تحت الإدارة المملوكية، اكتفاء بانتقال السيادة إلى تركيا، بينها أيضاً أن الدولة العثمانية حققت فترة طويلة من الأمن والاستقرار بما في ذلك تأمين البحرين المتوسط والأحمر. واستفادت مصر تجارياً بوصفها قلب سوق كبيرة شملت حدود الدولة العثمانية في آسيا وافريقيا وأوروبا، بموقعها الجغرافي الفريد، ومنها أخيراً، وهذا هو موضوع الكتاب وهدفه، صعود طبقة وسطى مؤثرة بعيداً من السياقات التعليمية التقليدية، كالأزهر مثلاً، ومن أوساط جماعات التجار والحرفيين والصنّاع وأرباب المهن المختلفة، أثّرت على ثقافة المجتمع كله وساهمت في تبنّي مجموعة من الأفكار التي أسست لمشاريع نهضوية في عقود تالية. أما لماذا غاب ذلك كله عن بال معظم المؤرخين الذين تناولوا تلك الفترة، فلأن هذه المرحلة كانت سيئة الحظ، إذ وقعت القرون الثلاثة من القرن 16 وحتى القرن 18 بين عصرين كان لمصر فيهما شأن كبير، عصر المماليك 1250 - 1517، وعصر محمد علي 1805 - 1848، مما حصر النظر إلى مصر خلال تلك القرون الثلاثة في كونها "مجرد ولاية عثمانية تحكم من إستانبول".
المشتغلون على التأريخ لهذا العصر، في معظمهم، قسَّموا المجتمع الإسلامي إلى طبقتين: الخاصة، وهم أهل السلطة والحل والعقد ومن لاذ بهم من العلماء الكبار، والعامة وتشمل كل من عداهم من الناس، وهو كما نرى تقسيم لا يعترف بوجود طبقة وسطى، ويتسق مع مفاهيم الاستبداد الشرقي والمجتمع ما قبل الرأسمالي، لكن المؤلفة تقترح تصوراً مغايراً، فمن خلال عملية وئيدة، خفّت قبضة السلطة المركزية العثمانية لصالح الحكام العسكريين المحليين من المماليك الذين تزايدت سيطرتهم على الموارد، وبحلول منتصف القرن الثامن عشر، تحولت هذه القوى إلى سلطة ذات هياكل منظمة في البيوت المملوكية، وصار رؤساؤها حكاماً فعليين للبلاد، والتحمت النخبة الدينية والتعليمية بالبيوت المملوكية الصاعدة، ودعموا وضعهم في المجتمع، وزادت فرص جنيهم للمكاسب الشخصية، وساعد على ذلك أن القاهرة كانت ملتقى طرق تجارية مهمة. وانتفع تجارها كثيراً من هذا النشاط، وتراكمت في أيديهم ثروات كبيرة بعد أن تخلى العثمانيون عن التدخل في التجارة الدولية، ولم تعد الدولة تشارك التجار في أرباحهم، مما أدى إلى وصول جانب كبير من هذه الأرباح إلى الفئات الاجتماعية المتوسطة.
وبتحقيق هذه الفئات قدرات من الثراء، بدأت تلعب دوراً في أنشطة رأسمالية كانت بعيدة عنها تماماً، مثل الاستثمار والعمليات المالية والتجارية، حتى أن تاجراً للبن اسمه قاسم الشرايبي بلغت التركة التي خلَّفها ما يزيد على 12 مليوناً من البارات عام 1753، وقاربت تركة تاجر آخر هو محمد العرايشي 14 مليوناً في عام 1788، وهي ثروات ضخمة بمعايير ذلك العصر.
وبشكل عام، فقد كانت العلاقة مع الطبقة الحاكمة عاملاً حيوياً في تشكيل الأوضاع المادية للطبقة الوسطى التي ربطتهما معاً روابط تجارية، وكانت الطبقة الوسطى جزءاً مهماً من الشبكة الاقتصادية، فهي منتجة السلع والخدمات الضرورية للنشاط الاقتصادي، وطالما تركز اهتمام الطبقة الحاكمة بالمدينة انتفعت الطبقة الوسطى وتوطدت روابطها مع الطبقة الحاكمة، أما إذا تحوَّل اهتمام الطبقة الحاكمة إلى الريف واستغنت عن خدمات الطبقة الوسطى، فإن الروابط بين الطبقتين تتحلل، وتنتكس حال الطبقة الوسطى.