نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حكوميين اميركيين ان وكالات الاستخبارات الاميركية تجاهلت تقارير من علماء ومعارضين عراقيين تؤكد عدم امتلاك نظام صدام حسين اسلحة دمار شامل. واضافت ان المسؤولين الحكوميين لم يعترفوا علناً بوجود هذه التقارير التي تناقض استنتاجات وكالات الاستخبارات وادارة جورج بوش قبل الغزو في آذار مارس العام الماضي، بل اكتفوا بالاشارة الى المعلومات التي تؤكد نظرية امتلاك العراق مثل هذه الاسلحة، وهي الذريعة التي استخدمتها الادارة لتبرير قرار الحرب. وجاء التلميح الاول الى وجود هذه التقارير على لسان العضو الديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب جين هارمان التي قالت في كلمة امام معهد "اميركان انتربرايز انستتيوت" الجمعة الماضي ان هناك "مؤشرات" انبثقت من تحقيقات اللجنة الى "تجاهل مصادر محتملة لأنها تخبرنا معلومات لا نريد تصديقها: ان العراق ليست لديه برامج نشطة لاسلحة دمار شامل". وقال مسؤولون آخرون انهم علموا في مناسبات عدة بين العامين 2001 و2003 بأن علماء ومعارضين عراقيين ابلغوا مسؤولي الاستخبارات الاميركية وزملاءهم الاجانب او وكالات استخبارات اخرى بان العراق لا يمتلك اسلحة مخفية. وأعربوا عن اعتقادهم بان وكالات الاستخبارات رفضت التقارير لأنها لا تؤكد وجهة النظر التي كانت شائعة في اوساط محلليها واوساط الادارة بان العراق يخفي فعلا اسلحة محظورة. ورفضت "وكالة الاستخبارات المركزية" سي آي اي التعليق مباشرة على ملاحظات هارمان، لكن مسؤولا فيها قال ان "معلومات هارمان تقدم وجهة نظر مختلفة لم يتم رفضها او تجاهلها، بل درست وقيمت بالمقارنة مع سائر المعلومات المتوافرة، واعطى المحللون حكمهم". الجلبي من جهته، قال عضو مجلس الحكم العراقي احمد الجلبي انه "سئم من الانحاء باللائمة عليه في تضليل الولاياتالمتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية" ووجه بدلاً من ذلك اصبع الاتهام الى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" في شبكة تلفزيون "سي بي اس" يذاع اليوم الاحد. واعتبر الجلبي الذي يرأس "المؤتمر الوطني العراقي" وله علاقات وثيقة بادارة بوش انه كان يتعين على ال"سي آي اي" أن تقوم بتحليل أفضل للمعلومات التي تلقتها من المنشقين الذين كان يوجههم. واضاف أن الوكالة كانت تعرف أن المنشقين يمكن أن يكونوا متحيزين وأنه حتى الصحافة كانت تقول ان "لدى المنشقين دوافع شخصية ولا تصدقوهم". وتابع الجلبي متشككاً "الآن تقولون لي انه على رغم كل هذه الأدلة العلنية تأخذ الحكومة الاميركية كلامنا دون التأكد من الناس. رجال الاستخبارات الذين يفترض أن يؤدوا مهمة أفضل لبلادهم ولحكومتهم لم يقوموا بمثل هذه المهمة على نحو طيب". وقال المحلل كين بولاك ان ادارة بوش استغلت هذه المعلومات لتأكيد ان العراق يمثل تهديداً وشيكاً. وأضاف أنهم كانوا يتطلعون "لان يؤكدوا ببساطة فكرة متصورة من قبل لعراق يمثل تهديداً كبيراً... في ما يتعلق بامتلاك أكثر الاسلحة تطوراً وخطورة". مجلس الأمن وفي مجلس الامن الدولي رويترز، أبدت الولاياتالمتحدة واسبانيا اعتراضهما على البحث في عودة المفتشين الدوليين عن الاسلحة الى العراق وقالتا ان الامر سابق لأوانه. وكان المجلس عقد اول من امس جلسة مغلقة لمناقشة أحدث تقرير ربع سنوي للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك. وقال السفير الروسي سيرغي لافروف ان "دولاً كثيرة دعت الى القيام بمراجعة لتفويض اللجنة بالعودة للعراق للمرة الاولى منذ الحرب". وأضاف "نريد التأكد من أن تهديد الاسلحة العراقية انتهى ولكن بعض الوفود قالت ان هذا الامر سابق لأوانه". وقال نائب السفير الاميركي جيمس كونينغهام: "لم نعالج القضية ولا نعتقد أن الوقت مناسب لتناولها". على صعيد آخر، اعترف البيت الابيض الجمعة بأن القضاء الاميركي يريد الحصول على تفاصيل المحادثات التي تمت من طائرة الرئاسة الاميركية لمحاولة الكشف عن الشخص الذي كشف للصحافة الاميركية ان زوجة ديبلوماسي أميركي عضو في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. ويعتبر القانون الاميركي الكشف عن هوية عملاء الوكالة جريمة. وأكد المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ضمناً معلومات صحيفة "نيوزداي" الاميركية التي افادت ان القضاء طلب تفاصيل تلك المحادثات وذكر ان الرئاسة الاميركية ستستجيب الطلب. وكان زوج العميلة، جوزيف ويلسون، كلف القيام بمهمة في النيجر للتحقق مما اذا كان صدام حاول شراء اليورانيوم من سلطات هذا البلد لكنه توصل الى نتيجة سلبية. ثم كشف هذا الديبلوماسي للصحافة عن نتائج مهمته. ويعتقد ان الادارة الرئاسية كشفت اسم زوجته المنخرطة في وكالة الاستخبارات انتقاماً منها ولمنع آخرين من توجيه النقد الى سياستها حيال العراق.
