الأمين العام لمجلس القوى العاملة السعودية ل"الحياة" : لا حد أدنى للأجور والحديث عن فشل التطبيق سابق لأوانه ... ولا عودة عن السعودة "لأنها بنيت على دراسات كاملة"

نفى الأمين العام لمجلس القوى العاملة في السعودية الدكتور عبدالواحد الحميد هجرة 2500 مؤسسة تجارية تعمل في سوق الذهب الى دبي بعد الزامها بسعودة العاملين فيها نهاية الشهر الماضي. وأكد في حوار مع"الحياة"ان لا عودة عن هذا القرار مشيراً الى ان دخل اصحاب محلات الذهب الخاضعين للقرار ارتفع ستة اضعاف. واعتبر ان تعويضات البطالة التي يطالب البعض بها تمثل علاجاً سلبياً لأنها تركز على التخفيف من المشكلة وليست علاجاً ايجابياً للبطالة نفسها. واشار الى ان تحديد سقف العمال الوافدين لا يؤثر في انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية إذ لا توجد دولة تقبل بفتح اسواق العمل فيها لرعايا الدول الاخرى بصورة مطلقة.
وفي ما يأتي نص الحوار:
هناك من يرى أن السياسات الحالية لتوطين الوظائف السعودة وهو ما تستهدفه الاستراتيجية الحمائية للأيدي العاملة الوطنية يمكن أن تكون ضارة أكثر منها نافعة. هل يمكن النظر في تعديل هذه السياسات باستخدام أسلوب الحفز والتدريب والتأهيل العملي لتوفير أسباب المنافسة الناجحة وزيادة فرص كسب الفرص الوظيفية وأن يكون الإحلال بأسلوب تنافسي لا يضر بالاقتصاد المحلي ويكسبه قوة ويوفر وظائف أكثر ديمومة للسعوديين ليكون تشغيل المواطنين هو الهدف الأساس وليس التوظيف؟
- إن اتخاذ إجراءات لحماية القوى العاملة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مع الوافدين في سوق العمل السعودية التي تتسم بانفتاح كبير على أسواق العمل الخارجية أمر مطلوب. وهناك نوعان متكاملان من هذه الإجراءات: الأول يتمثل في إجراءات تستهدف تدريب وتأهيل القوى العاملة وتهيئتها لزيادة كفاءتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة وكسب فرص العمل المتاحة، والثاني في الإجراءات التي تركز على إحلال العمال السعوديين المدربين والمؤهلين محل الوافدين سواء من خلال قصر العمل في بعض المهن والأنشطة على المواطنين أو الإحلال التدرجي بأعداد أو نسب محددة، وضبط استقدام واستخدام الوافدين للحد من تدفقهم بأعداد كبيرة تسبب اختلالات تضر بالاقتصاد وبتوازنات سوق العمل وفرص توظيف المواطنين. وأعتقد أن وجود هذين النوعين من الإجراءات أمر ضروري لتشغيل السعوديين والوفاء باحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تطبيق هذه الاستراتيجية في طلب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث التوجه الدولي هو إتاحة الفرصة للتنافس من دون حماية في عصر الأسواق المفتوحة والتنافسية المطلقة؟
- لن يؤثر تطبيق سقف العمالة الوافدة على طلب انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية حيث أن هذا الأمر يمكن إيضاحه ضمن المفاوضات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة وهذا هو المعمول به عموماً وليس في المملكة فقط. ولا توجد دولة تقبل بفتح أسواق العمل فيها لرعايا الدول الأخرى بصورة مطلقة ومن دون ضوابط أو قيود وبشكل يعيق توظيف مواطنيها ويؤدي إلى انتشار البطالة بينهم بما في ذلك الدول التي تتمتع حالياً بعضوية المنظمة.
دور الأجانب
لماذا لا نعترف أن للعمالة الأجنبية تأثيرها الإيجابي في الإنتاج ونوعيته... ونعترف بفشل وإخفاق برنامج إحلال السعوديين لتقليص المستهدف من العمالة الوافدة بأكثر من 370 ألف وظيفة وهو ما توقعته الخطة الخمسية السادسة 1995 - 2000 وكان من أسباب تدني تشغيل العمالة الوطنية وبالتالي أوجد خللاً جوهرياً في سوق العمل؟
- لا شك أن العمالة الوافدة لعبت دوراً إيجابياً كبيراً وساهمت، ولا تزال، في التنمية الاقتصادية، ولا أعتقد أن هناك من ينفي الأثر الإيجابي للوافدين أو يتنكر لدورهم ومساهماتهم في التنمية والاقتصاد. وفي المقابل فإن هناك أيضاً آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية لتواجد العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، واستمرار تدفقها إلى البلاد. وهناك شواهد ومؤشرات تفيد بأن استقدام بعض فئات العمالة الوافدة من قبل بعض المؤسسات الصغيرة والأفراد يتم من دون وجود حاجة فعلية لها وتعمل في نشاطات هامشية ليس لها أثر إيجابي على الإنتاج أو نوعيته مما يجعل وجودها يشكل عبئاً على سوق العمل. والحل يكمن في التدريب والتعليم لتوظيف عماله وطنية له انتاجية ليس الغرض منها الحصول على الوظيفه فقط خصوصاً في القطاع الخاص. والسعودة تكون متدرجة على مدى سنتين أو ثلاث سنوات في الوظائف حسب القرار الشهير رقم 50 الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، حتى تكتمل الفترة المحددة لتصبح سعودة كاملة 100 في المئة.
هجرة المؤسسات
هاجرت 2500 مؤسسة تجارية تعمل في سوق الذهب والمجوهرات الى دبي بسبب القرار الالزامي بسعودة المحلات في سوق الذهب 100 في المئة؟
- أتحدى أن يكون الرقم 2500 مؤسسة تجارية تعمل في سوق الذهب انتقلت الى دبي للعمل هناك والسعودية تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم في مجال تجارة الذهب. الذي حدث في مطلع العام الهجري الحالي هو أن هناك محلات لبيع الذهب أقفلت وعاقبت نفسها بالخسارة أو مارست التستر على عمالتها الاجنبية، بسبب عدم تطبيقها لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسعودة الالزامية للمحلات في السعودية من دون القصر على جنسية واحدة. وأفادت التقارير الميدانية أن دخل أصحاب محلات الذهب الخاضعين للقرار ارتفع الى ستة أضعاف وهي مبشرة بكثير حيث ارتفعت أجور العاملين السعوديين الى ثمانية آلاف ريال.
وقرار سعودة محلات الذهب بنسبة 100 في المئة لا رجعة فيه حسبما تردد في أروقة السوق حيث أن القرار قائم على دراسات واكبتها دورات للشباب في مجال بيع الذهب أشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية، التنظيم الوطني للتدريب المشترك والغرف التجارية.
كلفة الفرص البديلة
هناك من يرى أن كلفة الفرص البديلة هي السبب الأساسي لاغلاق معظم أبواب القطاع الخاص أمام العمالة الوطنية، حيث تقبل غالبية العمالة الوافدة بأي أجور تُعرض عليها. وتردد أن مجلس القوى العاملة يُعد دراسة لوضع حد أدنى للأجور لبعض المهن في القطاع الخاص. كيف ستطبقون مسألة الأجور، وكيف سيكون موقف الحكومة إذا ما فشل تطبيق القرار بامتناع أرباب العمل عن توظيف السعوديين؟ وعُرف القطاع الخاص بأنه كيان قوى لا يمكن الضغط والسيطرة عليه بسهولة، كما أنه لا يمكن أن يذعن لتنفيذ القرارات ببساطة؟
- الدراسة التي تعدها الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة تهدف إلى التعرف على الحاجة لوضع حد أدنى للأجور وإمكانية تطبيقه في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والآثار المتوقعة من تطبيق مثل هذا الحد في المنشآت الخاصة وفي معدلات توظيف العمالة الوطنية في هذه المنشآت. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور وفق المعايير الاقتصادية والأسس العلمية المتبعة في تحديد مثل هذا الحد. لذلك قد يكون الحديث عن فشل تطبيق الحد الأدنى للأجور سابقاً لأوانه. كما أن أي قرار يتم اتخاذه في شأن الحد الأدنى للأجور ستكون له عند صدوره آليات وإجراءات محددة لتنفيذه، ويمكن معالجة المشاكل التي أشرتم إليها ضمن إطار تلك الآليات والإجراءات. وعموماً فإن القطاع الخاص في المملكة يحظى باهتمام ودعم الدولة لما لهذا القطاع من دور أساسي ومتنام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يحرص مجلس القوى العاملة على أن تكون لهذا القطاع مشاركة فاعلة في القرارات المتعلقة به من خلال ممثليه في عضوية المجلس. وتحقق هذه المشاركة أهدافاً عدة، منها أخذ وجهة نظر القطاع الخاص وتطلعاته ومشاكله في الاعتبار في مختلف مراحل اتخاذ القرار، وتضمن تعاون هذا القطاع مع الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال من خلال تأييد وقبول القرارات الصادرة والمبادرة بتطبيقها عن قناعة.
الأجور
على أي أساس وُضعت الأجور ليمكن أن يقبل بها الموظف السعودي؟ المعروف أن العامل الوافد يمكن أن يقبل بمتوسط أجر يتناسب مع مستوى معيشته في بلاده، ولهذا نجد تشبع السوق المحلية بالوافدين كونها تقبل اجوراً أقل كثيراً مما يمكن أن يقبل به المواطن؟
- لم يتم حتى الآن وضع حد أدنى للأجور في المملكة وهذه المسألة قيد النظر والدراسة. إلا أن هناك أسساً ومعايير معروفة في هذا المجال حيث يتعين على الجهات التي تقر الحد الأدنى للأجور مراعاة بعض العناصر المهمة التي تشمل احتياجات العمال وأسرهم، والمستوى العام للأجور، وتكاليف المعيشة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ومستويات الكفاية الإنتاجية، والرغبة في تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف والمحافظة عليه.
تظهر إحصاءات متوسط الأجور والرواتب للعمالة الوطنية والوافدة أنها بعيدة كل البعد عن الواقع، ففي حين القول بأن المتوسط العام لدخل العمالة الوطنية هو 5446 ريالاً شهرياً إلا أن أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية تشير إلى أن هذا المتوسط هو 1500 ريال وهو الأقرب للواقع... ما هو رأيكم؟
- هذا الاختلاف قد يكون ناتجاً عن تعدد مصادر البيانات، والاختلاف بين هذه المصادر في دقة البيانات، ومدى شموليتها وتغطيتها لجميع فئات العمالة، وكذلك في طريقة جمعها وأساليب تحليلها. وعموماً فإن البيانات المتوافرة لدى الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة تشير إلى أن المتوسط العام لأجور العاملين السعوديين وغير السعوديين في المنشآت الأهلية التي تستخدم عشرة عمال او أكثر بلغ 2245 ريالاً شهرياً عام 2003، بينما بلغ هذا المتوسط للعاملين السعوديين 5824 ريالاً شهرياً وللعاملين غير السعوديين 1554 ريالاً شهرياً.
الإحلال الاختياري والإحلال الإجباري
توضح أرقام لمجلس القوى العاملة أن 1.5 مليون وافد أجنبي يعملون في القطاع الخاص عام 2001 وبأن المهن المتدنية اجتماعياً التي لا يقبل بها السعوديون بسبب ثقافة العيب تبلغ نحو مليون مهنة، أي أن المهن المقبولة من قبل السعوديين نحو 500 ألف مهنة، وبالنظر إلى أن أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً يُقدر بين 200 و250 ألف عامل سعودي. ولنفترض أن كل المهن ال500 ألف الباقية قابلة للإحلال، فهذا يعني أن الإحلال سيكون قصير المدى لتوفير ربع مليون فرصة عمل جديدة سنوياً مما يستدعي الأخذ بحلول طويلة المدى، وهو ما تستهدفه استراتيجية تحديد سقف العمالة الوافدة، هل ستأخذون خلال هذه الفترة بالإحلال الاختياري أم الإحلال الإجباري؟
- أولاً أود أن أوضح أن مجلس القوى العاملة لم يُصدر بيانات العمالة الوافدة التي أشرتم إليها وهي غير دقيقة ما لم يكن المقصود بهذه البيانات هو العمالة الوافدة في شريحة من القطاع الخاص وليس في كل القطاع الخاص... إن إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل في منشآت القطاع الخاص شركات، مؤسسات صغيرة، أفراد يبلغ أكثر من خمسة ملايين عامل. أما ما يتعلق بسؤالكم عن نوعية الإحلال التي سيتم اتخاذها لتحقيق سقف العمالة الوافدة، فالآليات والإجراءات الخاصة بالإحلال تستهدف تحقيق الإحلال من جانبين، جانب مُلزم يتمثل في تطبيق القرارات الصادرة في شأن قصر العمل في بعض المهن والنشاطات على السعوديين والإحلال التدرجي في بعض القطاعات والنشاطات والمهن الأخرى، وجانب اختياري يتمثل في المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص لاستقطاب وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية.
يقدر العاملون في قطاع المنشآت الصغيرة، والخاصة، والعائلية بحوالى 35 في المئة من إجمالي القوى العاملة في السوق... هل ستعملون على توفير فرص وظيفية لتشغيل الأيدي الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والفردي والعائلي والصغير وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات لتستطيع الأيدي العاملة الوطنية العمل لحسابها، أو بالمشاركة بدلاً من الاقتصار على فرص توظيفها على مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الظروف الاقتصادية؟
- يولي مجلس القوى العاملة أهمية كبيرة لدور المنشآت والصناعات الصغيرة في التنمية وفتح فرص عمل جديدة ومنتجة للعمالة الوطنية... ويأتي اهتمام المجلس بالمنشآت الصغيرة لأنها تمثل مجالاً لاستثمار المدخرات البسيطة المتوافرة لدى المواطنين وتنميتها، ولأنها تستوعب أعداداً كبيرة جداً من العمالة... علماً بأن البيانات المتوافرة للأمانة العامة لمجلس القوى العاملة تشير إلى أن المنشآت الصغيرة في المملكة تستوعب نسبة كبيرة من العمالة تفوق النسبة المذكورة في السؤال.
ولذلك يسعى مجلس القوى العاملة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتشجيع أعداد أكبر من المواطنين، خصوصاً الشباب، على افتتاح منشآت إنتاجية وصناعات صغيرة والعمل فيها بأنفسهم، ومساعدتهم لتحقيق هذه الغاية من خلال تقديم إعانات وقروض واستشارات فنية تمكنهم من إدارة أعمالهم بكفاءة وفعالية وفتح المزيد من فرص العمل لغيرهم من المواطنين.
ما هي المعايير التي ستأخذون بها في الدراسة التي يُعدها حالياً مجلس القوى العاملة لتحديد احتياجات الاقتصاد المحلي لسائر المهن والتخصصات للسنوات العشر المقبلة، وهي المدة التي في نهايتها ستطبق استراتيجية تحديد سقف العمالة الوافدة؟
- تركز هذه الدراسة على تشخيص وتحليل الوضع الحالي لسوق العمل السعودية على أساس البيانات الثانوية المتوافرة وبيانات أولية تم جمعها من خلال مسح ميداني للمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتم تطوير واستخدام نموذج رياضي وفق افتراضات علمية محددة لتقدير المتطلبات المستقبلية من القوى العاملة في المملكة للسنوات العشر المقبلة حسب المهنة والتخصص والجنس والجنسية والقطاع والمنطقة الجغرافية.
ألا ترون أن مجلس القوى العاملة يعمل على تحويل الأنظار عن قضية البطالة كمشكلة معقدة إلى جزئية ترمي لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة السعودة من دون البحث عن حلول أخرى للحد من تفاقم ظاهرة البطالة كزيادة معدل النمو الاقتصادي وتأمين الوظائف الجديدة وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وإصلاح التعليم والتدريب والإصلاح التنظيمي والإصلاح الاجتماعي؟
- مجلس القوى العاملة، بحكم مسؤوليته العامة عن التخطيط للقوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها وتوظيفها، يهتم بتهيئة القوى العاملة بمفهومها الشامل وإيجاد بيئة محفزة للتوظيف في إطار الاقتصاد السعودي الذي يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية. وفي سياق هذا الاهتمام أصدر المجلس استراتيجية تنمية القوى البشرية التي تستهدف تهيئة القوى العاملة الوطنية وتنميتها لتقوم بإدارة الاقتصاد الوطني خلال المدى الزمني للاستراتيجية الذي يبلغ خمسة وعشرين عاماً، وتتضمن أهدافها التفصيلية الكثير من الجوانب الاقتصادية والتعليمية والتدريبية التي أشرتم إليها.
أما التركيز على السعودة والإحلال في المرحلة الحالية فناتج لأن السعودة أصبحت تحتل أهمية كبيرة لوجود بطالة في أوساط الشباب، ووجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشغل الكثير من الفرص الوظيفية المتوافرة في القطاع الخاص والتي يمكن من خلال برامج محددة للتدريب والتوظيف إتاحتها للسعوديين الباحثين عن العمل.
البطالة والسيولة
البطالة تعني عدم توافر السيولة في أيدي القوى العاملة ومن يعولونهم.. فما هي المراحل التي انتهت إليها دراسة المجلس لصرف تعويضات العاطلين؟ وما هي الصيغ التي توصلتم إليها لتحديد تعريف معدل البطالة والعاطل وتطوير آلية لقياس البطالة؟
- تعويضات البطالة لها جوانب إيجابية يتمثل أهمها في خفض مستوى الفقر في المجتمع وتخفيف آثار البطالة على من يصاب بها، وجوانب سلبية تتمثل في أنها تقلل من الحافز لدى العاطل للبحث عن عمل وبالتالي تساعد في زيادة حجم البطالة في المجتمع. وتعتبر تعويضات البطالة علاجاً سلبياً للبطالة لكونها تركز على التخفيف من آثار البطالة، وليس علاجاً إيجابياً للبطالة نفسها. لذلك بدأ بعض الدول، خصوصاً في اوروبا يبتعد عن تعويضات البطالة بمفهومها التقليدي والسعي لإيجاد حلول عملية تركز على توظيف العاطلين بمختلف الطرق. ويسعى مجلس القوى العاملة إلى إيجاد علاجات إيجابية للبطالة الأمر الذي يتفق مع التوجهات الدولية التي تستهدف إيجاد علاج جذري للبطالة، علماً بأن هناك أجهزة حكومية في المملكة تهتم بمساعدة المحتاجين من الجوانب الإنسانية.
أما ما يتعلق بتعريفات البطالة وقياسها، فإن هناك تعريفات علمية معروفة ومنها التعريف"العاطل"المعتمد لدى مصلحة الإحصاءات العامة والمبني على تعريف منظمة العمل الدولية و"هو الفرد في سن العمل القادر على العمل والراغب في العمل ويبحث عنه ولم يجده خلال فترة الإسناد الزمني للبحث". أما معدل البطالة فالمقصود به هو نسبة إجمالي العاطلين عن العمل إلى إجمالي قوة العمل. إلا أن مثل هذه التعريفات العلمية العامة تحتاج إلى أن يتم التعامل معها في إطار السياق الاجتماعي والاقتصادي لكل بلد وتعديلها طبقاً لذلك حتى يكون التعريف أو المفهوم أكثر تعبيراً. وعموماً فان هناك مناقشات جارية بين امانة القوى العاملة والجهات المعنية خصوصاً مصلحة الإحصاءات العامة لتكون البيانات المتعلقة بالقوى العاملة والبطالة شاملة وموحدة ومتاحة بشكل دوري.
آليات التنفيذ
ما هي آليات التنفيذ التي وُضعت لتطبيق استراتيجية تحديد سقف العمالة الوافدة بنسبة لا تتجاوز ال20 في المئة من عدد السكان السعوديين في السنوات العشر المقبلة؟ وهل ترون أن هذه الآليات ستكون كفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة؟
- هناك آليات كثيرة متوافرة ويجرى العمل على تطبيقها، وآليات أخرى سيتم إيجادها حسب الحاجة في ضوء المتابعة المستمرة للأوضاع والتطورات في سوق العمل، والتقويم الدوري لنتائج تطبيق سقف العمالة الوافدة في فترة السنوات العشر المقبلة المحددة لذلك. وتشمل الآليات الموجودة حالياً تفعيل تنفيذ السياسات والبرامج والإجراءات المتخذة بغرض زيادة توظيف العمالة الوطنية والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة ومنها، على سبيل المثال، القرارات الصادرة في شأن توطين الوظائف وقصر العمل في بعض المهن والنشاطات في القطاع الخاص على السعوديين، وقيام الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف المتابعة الميدانية والقيام بها بشكل منتظم ومستمر لضمان تطبيق تلك القرارات، وتفعيل آليات التحقق والمراقبة لإحكام الرقابة القائمة على استقدام واستخدام العمالة الوافدة وربط ذلك بالحاجة الفعلية. كما تشمل تلك الآليات التوسع في البرامج القائمة التي تستهدف تهيئة ودعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص ومنها برامج ونشاطات صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وغيرها من البرامج الأخرى التي يساعد تطبيقها والتوسع فيها على دعم وزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص وتقليص الحاجة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة مما يعزز من فرص تحقيق السقف المستهدف بنهاية المدى الزمني المحدد لذلك.
هل هذه الآليات ستركز على أولويات محددة تتناسب مع التشغيل وكفاية الإنتاج أم على توافر العمالة الوطنية أم على الجنسيات الوافدة ؟
- هذه الخيارات تمثل ثلاثة من أهم أهداف سياسات القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وهي توفير فرص النمو وزيادة الإنتاج في القطاع الخاص، وضمان توظيف القوى العاملة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنوياً، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة عن طريق الإحلال وربط الاستقدام بالحاجة الفعلية لتلك العمالة. ويسعى مجلس القوى العاملة في ما يتخذه من خطط وسياسات وآليات، بما في ذلك الآليات المرتبطة بسقف العمالة الوافدة، إلى مراعاة تحقيق هذه الأهداف بشكل متوازن وأن يواكب ذلك إعداد وتهيئة مناسبين للقوى العاملة الوطنية بصورة تجعلها قادرة على العمل والإنتاج وتجعل أصحاب العمل يقبلون على استقطابها وتوظيفها وتفضيلها على العمالة الوافدة. ويدل على ذلك إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أُوجد أساساً بهدف دعم تدريب العمالة الوطنية ورفع مستواها وإكسابها المهارات المطلوبة في القطاع الخاص ومساعدة منشآت هذا القطاع في تحمل أعباء توظيف تلك العمالة حتى تكتسب الخبرة اللازمة التي تحتاج إليها تلك المنشآت.
هناك من يتخوف من حدوث اختراقات وتحايلات على أنظمة الاستقدام يمكن أن تنسف تحقيق هذه الاستراتيجية. إلى أي مدى يمكن لمثل هذا الأمر أن يحصل؟
- يمكن حل مثل هذه المشكلة أو الحد منها من خلال قيام الجهات التنفيذية المختصة بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والمنتظمة ودعم هذه الجهات بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة التي تمكنها من تحقيق هذه الغاية.
عادة مثل هذه القرارات ذات الصبغة الوطنية الشاملة لا بد أن تتم بمشاركة وطنية لا تترك لمبادرة أو تشريع حكومي، فهل أخذ رأي المجتمع الاقتصادي والمدني؟
- تم تحديد سقف العمالة الوافدة بعد دراسات مكتبية وميدانية كثيرة ومناقشات في ندوات ولجان عدة أكدت أهمية إيجاد مثل هذا السقف، وتم إقراره من قبل مجلس القوى العاملة الذي تضم عضويته الأجهزة المعنية بقضايا الاقتصاد وسوق العمل بما في ذلك القطاع الخاص حيث يشارك في عضوية المجلس ثلاثة من رؤساء مجالس الغرف التجارية في المملكة.