قال مسؤول مغربي بارز ان نتائج التحقيقات في هجمات مدريد التي يشارك فيها أمنيون مغاربة، لن تظهر كاملة إلا في غضون ثلاثة او اربعة ايام بسبب اجراءات انتقال السلطات، في اشارة الى الانتخابات التي قادت الحزب الاشتراكي العمالي الى الحكم. ونفى ان يكون أي وفد أمني اسباني زار المغرب في اليومين الاخيرين، مشدداً على ان التعاون بين استخبارات البلدين قائم على مستويات عدة. ورأى ان المعطيات الحالية لا تشكل ادانة للرعايا المغاربة الثلاثة المعتقلين على خلفية تلك الهجمات، طالما انه لم يتبين ضلوعهم فيها كون التحقيقات اكدت بيعهم هواتف ورقائق مزورة فقط وجدت احداها في حقيبة مشبوهة. وتوقف مراقبون أمام ورود اسم المغربي جمال زوكام المعتقل الى جانب مواطنيه محمد الشاوي ومحمد البقالي في تحقيقات على علاقة بهجمات 11 ايلول سبتمبر 2001، وتحريات امنية في باريسومدريد طاولت الخلايا النائمة ضمن ما يعرف ب"الافغان العرب" والمغاربة، خصوصاً في ضوء عثور محققين على وثائق في بيت المغربي زوكام لكنها لم تقد الى اعتقاله بسبب غياب ادلة قاطعة. وكان اسمه تردد في قوائم اعدها القاضي الاسباني المكلف ملف الارهاب غارثون في سياق تحريات حول هجمات 11 ايلول، خصوصاً ان قائد الانتحاريين محمد عطا سبق له ان زار اسبانيا في صيف عام 2001 قبل هجمات نيويورك وواشنطن. ووجد في حوزة المغربي زوكام ارقام هاتفية قيل ان واحداً منها يخص المتهم عماد الدين يركس المعروف بلقب "ابو الدحداح"، بينما تحدثت اوساط اسبانية عن مكالمات التقطت من شخص اسمه عبدالحق المغربي يعتقد انه شقيق محمد الشاوي وعماد الدين يركس. وذهبت مصادر استخباراتية اسبانية الى اتهام عقيد سابق في الاستخبارات العراقية بالضلوع في التخطيط لهجمات مدريد. وقالت صحيفة "الموندو" الاسبانية ان التخطيط للعملية انجز في العراق برعاية ضابط عقيد غادر بغداد مند حوالى شهر ونصف الشهر واتجه الى المغرب عبر سورية. الا انه لم يصدر عن السلطات المغربية ما يؤكد او ينفي هذه المعطيات التي قد تقطع نهائياً في مسار التحقيقات في اتجاه الربط بين القاعدة والاستخبارات العراقية والضلوع في هجمات مدريد. واللافت انه منذ الهجمات الارهابية ضد مواقع في الدار البيضاء في 16 ايار مايو الماضي، بينها ناد اسباني، فر متهمون محتملون الى اسبانيا عبر مضيق جبل طارق. لكن السلطات الاسبانية اعتقلت بعضهم في الجزيرة الخضراء ولم تسلمهم الى السلطات المغربية الى الآن بسبب مخاوف ان يطاولهم حكم الاعدام. ورجحت المصادر ان يساعد التنسيق القائم في تسريع وتيرة تسليم المطلوبين المغاربة وان كان لافتاً ان اياً من الرعايا المغاربة الثلاثة المعتقلين لم يرد اسمه في التحقيقات في هجمات الدار البيضاء الانتحارية. واكتفت سلطات مدريد بتسليم مطلوبين مغاربة في ملفات الاتجار في المخدرات او تبذير الاموال العامة، الا ان زيارة الوفد الامني المغربي ستفسح المجال واسعاً امام تبادل المعلومات والافادة من الخبرات إنْ على الصعيد الثنائي او في نطاق العلاقة بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي، خصوصاً ان المغرب واسبانيا يرتبطان باتفاقات في هذا المجال تطاول التعاون الامني ومحاربة الهجرة غير المشروعة، اذ تعتبر اسبانيا المنفذ الرئيسي للعبور نحو اوروبا. وأقر متورطون في هجمات الدار البيضاء انهم توجهوا الى افغانستان عبر اسبانيا وبلدان اوروبية اخرى، ما اثار جدلاً سابقاً بين الرباطومدريد حول الربط بين الهجرة غير الشرعية والارهاب. لكن المخاوف زادت من تأثير هجمات مدريد على اوضاع المهاجرين المغاربة الذين تقدر اعدادهم في اسبانيا بمئات الآلاف. وقد اعرب وزير الاتصال الاعلام المغربي نبيل بن عبدالله عن قلق حكومة بلاده من احتمالات وقوع ردود افعال انتقامية وقال: "يجب معالجة الموقف في نطاق الحرب الدولية على الارهاب وليس وفق مقاربة قد تكون لها تداعيات على الرعايا المغاربة"، علماً ان شاباً مغربياً قتل في نهاية الاسبوع طعناً في برشلونة شمال شرقي اسبانيا. وفي روما أ ب، أقرت محكمة ايطالية قراراً بتسليم المغرب الشيخ محمد رفيق المطلوب في هجمات الدار البيضاء، بعدما تلقت ضمانات انه لم يواجه عقوبة الإعدام اذا دين. ولا يزال تطبيق الحكم يحتاج الى اسابيع، إذ يتطلب موافقة وزارة العدل. واعتُقل رفيق في تشرين الاول اكتوبر العام الماضي مع مغربيين آخرين إثنين.