تتصدر جدول أعمال وزير الخارجية الاميركي كولن باول في زيارته لجنوب آسيا هذا الاسبوع، ثلاث قضايا بارزة هي: البحث عن أسامة بن لادن ونشر باكستان للتكنولوجيا النووية والسلام بينها وبين الهند، اضافة الى ارساء الديموقراطية في أفغانستان. وغادر باول واشنطن امس، الى الهندوباكستان في أول زيارة يقوم بها للدولتين منذ تموز يوليو 2002. ونظراً الى الحدود الباكستانية الهشة مع أفغانستان والتي يسهل عبور المتسللين من خلالها، فإن مساعدة الرئيس الباكستاني برويز مشرف حيوية في انجاح مهمة الولاياتالمتحدة في اعتقال بن لادن وهزيمة تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان". وإضافة الى الضغط على مشرف لتقديم كل ما في وسعه من عون في "الحرب على الارهاب"، توقع أن يطلب باول أيضاً أقصى كم من المعلومات عن نشاطات العالم الباكستاني عبدالقدير خان الذي اعترف ببيع أسرار نووية لكل من ايران وليبيا وكوريا الشمالية والذي عفا عنه مشرف. وعلى رغم تقرير سري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي أي كشف النقاب عنه اخيراً وتحدث عن قيام شبكة خان السرية بتزويد كوريا الشمالية تكنولوجيا نووية هي نفسها التي نقلتها الى ليبيا، فان الولاياتالمتحدة فضلت ألا تنتقد العفو عن خان خشية أن تسفر أي محاكمة علنية عن تورط النخبة في إسلام آباد في تلك التسريبات، اضافة الى مخاطر زعزعة حكم مشرف. لكن واشنطن تريد كل المعلومات في حوزة إسلام آباد عن شبكة خان. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاميركية ان باكستان قدمت بعض التفاصيل عن نشاطات "ابو القنبلة الباكستانية" وكشف أموراً ساعدت في المحادثات التي أجريت في بكين الشهر الماضي، في شأن وقف برنامج التسلح النووي الكوري الشمالي المشتبه به. كما امتدح المسؤول مشرف لاتخاذه قرارات صارمة لم تحظ في بعض الاحيان بتأييد شعبي، في ما يتعلق بقتال حركة "طالبان" وبدء محادثات سلام مع الهند وبسط قدر من السيطرة على المناطق القبلية القريبة من أفغانستان. ويبدأ باول رحلته في نيودلهي وهي زيارة تتيح له تعزيز محادثات السلام التي استؤنفت اخيراً بين الهندوباكستان، بعدما أوشكتا على خوض حرب عام 2002. كما ستتيح له الاشادة ب"الشراكة الاستراتيجية" الناشئة بين الهندوالولاياتالمتحدة. وقال باول ان "العلاقات بين الولاياتالمتحدةوالهند في أفضل حالاتها". وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت في كانون الثاني يناير الماضي، عزمها على توسيع التعاون مع الهند في مجال الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء، لكن المسؤولين الاميركيين يقولون ان على نيودلهي أن تشدد القيود على صادراتها لضمان عدم انتشار التكنولوجيا الحساسة.