اللجنة الدولية تبدأ اليوم دورتها ال60 ... والارهاب والعراق وغوانتانامو على رأس "أجندتها". منظمة العفو : خيانة لحقوق الانسان عدم ادانة الدول المنتهكة

تبدأ اليوم لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أعمال دورتها ال60 بعاصفة من الجدل حول اقتراح قدمته ليبيا التي ترأست الدورة العام الماضي، ويقضي بأن تقدم اللجنة مساعدات فنية للدول لتحسين أوضاع حقوق الانسان فيها بدل الادانة.
وجاء رد الفعل على الاقتراح عنيفاً من المنظمات غير الحكومية. ووصفت ناطقة باسم منظمة العفو الدولية الاقتراح بأنه "خيانة للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان"، فيما اعتبرت ناطقة باسم منظمة "هيومان رايتس ووتش" انه "يعني الغاء للبند التاسع الذي يناقش اوضاع حقوق الانسان في أنحاء العالم، واذا الغي هذا البند فإنه يسيء الى البند الثامن الذي يعنى بالاراضي الفلسطينية المحتلة. والغاء الادانة يعني الغاء الآلية الوحيدة التي تتحدث باسم الضحية".
لكن السفيرة نجاة الحجاجي مندوبة ليبيا في اللجنة ورئيستها العام الماضي دافعت عن وجهة نظرها مؤكدة ان "لا علاقة للبند الثامن باقتراحها لأنه بند قائم في ذاته اقترح من مجلس الأمن لادانة اسرائيل. واقتراحنا هو دمج البند التاسع مع البند ال19 المعني بتقديم المساعدات الفنية والاستشارية للدول من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان، اذ لا ينبغي ان تتحول اللجنة الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية. ثم ان البند التاسع هو من مخلفات الحرب الباردة عندما كانت الدول الشرقية هي المستهدفة. أما الآن فتحولت اللجنة الى شمال وجنوب: الجنوب هو المستهدف أما الشمال فهو القاضي الذي يصدر الأحكام. واذا طبقنا معايير حقوق الانسان سنجد ان كثيراً من الدول لا تستحق أن تكون عضواً في لجنة حقوق الانسان، كالدول الاستعمارية وتلك التي تمتلك أسلحة دمار شامل أو التي تتاجر بالدعارة او التي تحتل أراضي دولة أخرى".
ويضم سفير فلسطين نبيل الرملاوي صوته للدفاع عن وجهة نظر السيدة الحجاجي، وقال ل"الحياة" ان "البند الثامن خاص بالانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، أما البند التاسع فيعنى بانتهاكات حقوق الانسان داخل الدول ضد مواطنيها".
والى جانب هذا الجدل هناك عدد من القضايا التي ينتظر ان تثير نقاشاً في مقدمها العراق والارهاب والتوجه الجنسي وهو مشروع قرار قدمته البرازيل وينتظر أن تتصدى له الدول الاسلامية والفاتيكان التي تتخوف من الموقف الاوروبي الذي يؤيد الزواج بين مثليي الجنس.
وسيكون العراق موضوعاً ساخناً، اذ يتوقع ان تصب الدول المعارضة للحرب على العراق غضبها على الاحتلال الأميركي، واتهامه بانتهاك حقوق المدنيين الذين سقطوا ضحايا انعدام الامن الذي كان من المفروض أن تؤمنه قوات الاحتلال، اضافة الى وجود عشرة آلاف سجين عراقي وغير عراقي من دون محاكمة، في مقدمهم صدام حسين الذي تطالب منظمة العفو الدولية باشراك قضاة دوليين في محاكمته، التي تضاهي في أهميتها قضية الجدار الفاصل الذي بني داخل الأراضي الفلسطينية.
وتبدي المنظمات الدولية قلقها من احتفاظ الولايات المتحدة ب650 سجيناً في غوانتانامو من دون محاكمة في خرق لاتفاقات جنيف. وأثار اطلاق خمسة بريطانيين أخيراً ارتياب منظمة العفو، لأنه "يعني ان التعامل مع السجناء يتم بحسب علاقة الولايات المتحدة مع دولهم وليس بحسب المعايير الدولية" بحسب نيكول شاووري الناطقة باسم المنظمة.