قال"بنك الكويت الوطني"ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيواجه بلا شك معركة شرسة لإعادة انتخابه هذه السنة بسبب عدم الزيادة في فرص العمل. وتوقع البنك في تقريره الاسبوعي ألا يقبل مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي على تغيير اسعار الفائدة قريباً، كما توقع تاثيراً سلبياً لزيادة فجوة الميزان التجاري على الميزان الجاري الاميركي. واضاف التقرير ان احتمالات خفض اسعار الفائدة في دول اليورو ستزداد اذا استمرت تصريحات المسؤولين الاوروبيين المتشائمة حول الاقتصاد. وزاد ان الاسواق تنتظر البيانات الاقتصادية البريطانية هذا الاسبوع لتعرف اذا كانت ستتوقع زيادة جديدة في اسعار الفائدة البريطانية ام لا. وفي ما ياتي ما ورد في التقرير: ما زالت تداعيات بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الأخيرة تضغط على إحساس الأسواق. وكانت أعداد الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة للمرة الاولى قد انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 6000 طلب لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أسابيع، بينما تراجع معدل الأسابع الأربعة، وهو مؤشر أكثر دقة على وضع سوق العمل، بنسبة 6,750 ليصل العدد إلى 345,750 طلباً. يشار الى أن أي قراءة لعدد الطلبات الأولية الأسبوعية تحت مستوى 400,000 تدل على تحسن سوق العمل، وقد بقي هذا الرقم بالفعل أقل من هذا المستوى في معظم الأشهر الستة السابقة. إلا أن نمو الوظائف ظل شحيحاً حتى الآن، فمنذ شهر آب أغسطس الماضي لم يتوفر سوى 60,700 وظيفة جديدة شهريا، وهو نصف المعدل الذي يرى الاقتصاديون أنه ضروري للحؤول دون تدهور سوق العمل. وبديهي أن يتحمل الرئيس بوش وطأة هذا الوضع، فمع خسارة ما يقارب من 2.2 مليون وظيفة منذ تسلمه سدة الرئاسة سيواجه الرئيس الأميركي بلا شك معركة شرسة لإعادة انتخابه هذا العام. في الوقت نفسه، يبدو أن توقيت قرار تغيير سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي قد تأجل لفترة غير وجيزة، ويعتقد معظم المحللين أن أوضاع سوق العمل أصبحت اليوم أهم عامل يحدد سياسة مجلس الاحتياط الفيديرالي لعدة شهور مقبلة. مع ذلك، كان غرينسبان متفاءلا أمام الكونغرس يوم الخميس الماضي إذ قال:"ستبدأ وفرة الوظائف الزيادة بسرعة مع استمرار توسع الناتج". ويعزو مسؤولو مجلس الاحتياط الفيديرالي الضعف الحاصل في توافر الوظائف إلى الزيادة غير المستقرة في الإنتاجية، او الناتج لكل عامل. ومع تباطؤ انتاجية العامل، حتى لو استمر الناتج في النمو، تزيد فرص توافر الوظائف. وعلي أي حال، فمن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياط الفيديرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند اجتماعه هذا الأسبوع. وتتضمن البيانات الاقتصادية الاخرى المهمة مبيعات التجزئة الأميركية التي حققت أكبر زيادة لها في ثلاثة اشهر في شباط فبراير مستفيدة بشكل خاص من الطلب القوي على السيارات. اما البيانات الاهم، فقد اتسعت فجوة الميزان التجاري لأعلى مستوى لها في كانون الثاني يناير لتصل الى 43.06 بليون دولار وذلك نتيجة تراجع الصادرات بشكل كبير بينما ادى الطلب الأميركي على النفط وعلى السلع الاستهلاكية الى استمرار زيادة الواردات. يشار الى ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي سيتراجع اذا لم تنشط الصادرات. ولا شك في ان زيادة العجز التجاري ستؤثر سلباً في عجز الميزان الجاري. الا ان الارقام التي اعلنت الجمعة اوضحت ان عجز الميزان الجاري تضاءل بشكل غير متوقع في الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 2003. في هذه الأثناء، فإن الهجوم الإرهابي في أوروبا والتقارير الإخبارية حول استعداد الإرهابيين للهجوم على الولاياتالمتحدة فرضا جواً من الكآبة على الاسواق. وعلى رغم خبرة الأسواق في هذه الأمور التي باتت مألوفة لديها فإنه مع الأسف لا يوجد حل سحري وسريع لمثل هذه الآفات. أوروبا منطقة اليورو مع أن الأنظار ستبقى مشدودة نحو التفجيرات الأخيرة في مدريد، فلا يمكن استبعاد القلق من التدهور المستمر للاقتصاد الأوروبي. فقد انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا بمعدل شهري 0.1 في المئة في كانون الثاني، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في قطاع الانشاء والتعمير وإنتاج الطاقة، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الأسواق بارتفاع مقداره 0.5 في المئة. وقد جاءت هذه البيانات السيئة مباشرة بعد أن انخفضت طلبات التصنيع بشكل حاد، وتعتبر هذه الطلبات احد المؤشرات التي يستخدمها الاقتصاديون لتوقع اتجاهات الناتج الصناعي. يشار الى أن ارنست فلتيكه، رئيس البوندسبنك المصرف المركزي الألماني أقر بأن احتمالات المخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو وألمانيا تبقى أكبر من احتمالات فرص النمو. وإذا بدأنا نسمع المزيد من هذه التعليقات من قبل المسؤولين الأوروبيين الآخرين فإن فرص خفض أسعار الفائدة الأوروبية ستزيد. ومن المتوقع أن تكون لنتيجة مسح ثقة قطاع الأعمال الألماني ZEW أهمية كبيرة هذا الأسبوع قد تؤثر بشكل مباشر في توقعات أسعار الفائدة في الأسواق. لكن هناك بعض الايجابيات التي ما زالت تعزز الاعتقاد بأن ألمانيا ستتفادى الانكماش الاقتصادي، ومنها مثلاً الميزان التجاري الذي زاد الفائض فيه إلى 12.3 بليون يورو في كانون الثاني، مقارنة ب10.4 بليون يورو في كانون الاول ديسمبر نتيجة زيادة الصادرات بالرغم من قوة اليورو الأخيرة. المملكة المتحدة اتسع العجز الدولي في الميزان التجاري السلعي البريطاني إلى مستوى قياسي في كانون الثاني ليصل إلى 5.6 بليون جنيه استرليني، فيما أضّر ارتفاع الجنيه بالصادرات إلى الولاياتالمتحدة بشكل خاص إذ انخفضت بنسبة 29 في المئة في كانون الثاني، ما أوصل العجز الشهري في تجارة السلع مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية. واتسع هذا العجز ليصل إلى 3.4 بليون جنيه مقابل 1.4 بليون جنيه في كانون الاول. ومن الممكن أن يؤخذ اتساع عجز الميزان التجاري السلعي هذا كحجة ضد رفع أسعار الفوائد عند الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا المركزي. وكانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة مرتين منذ تشرين ثاني نوفمبر الماضي. لذا فإن أي زيادة أخرى قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. في هذه الأثناء، فإن هناك بعض الادلة القليلة على زيادة الضغوط التضخمية، التي ذكرها بنك إنكلترا كأسباب لرفع أسعار الفائدة منذ تشرين الثاني. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر الأسعار الإنتاجية بنسبة 0.2 في المئة منذ كانون الثاني وبنسبة 1.6 في المئة منذ عام مضى، مع هذا يظل الارتفاع ضمن النطاق الشهري المسجل خلال الأشهر ال 12 الأخيرة. ويُتوقع أن تصدر بعض البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع مثل معدل التضخم وارقام أسواق العمل ومبيعات التجزئة، فإن جاءت هذه الأرقام قوية، وإن بيّنت تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير ميلاً نحو سياسة انكماشية فإن الأسواق ستعود لتتوقع رفعاً في أسعار الفائدة عما قريب. اليابان قد تتغير الاحوال في كل مكان، ويبقى الدولار مقابل الين من دون تغيير. وقد تبقى الأمور هادئة في بقية العالم، لكن الدولار يتهاوي مقابل الين - هذا تماماً ما حصل الأسبوع الماضي، وقد يثير هذا الأمر تساؤلات كثيرة. اولاً، كان بنك اليابان المركزي موجوداً في الأسواق يشتري الدولار باستمرار ليمنع صعود الين. ثانياً، شعرت الأسواق أن استمرار شراء بنك اليابان للدولار قد توقف ولو مؤقتاً. والنتيجة التي يمكن التوصل إليها بسيطة وواضحة، فما ان خفت حدة تدخل بنك اليابان يبدأ الدولار في التراجع مقابل الين على المدى المتوسط. وصدرت بيانات اقتصادية يابانية عدة الأسبوع الماضي، فقد تحسنت ثقة المستهلكين في طوكيو في شهر شباط، مؤكدة النظرة الإيجابية التي تعتقد أن المستهلكين اليابانيين يبدأون فعلاً بزيادة استهلاكهم بعد أن ينتشر تأثير الانتعاش الاقتصادي الناتج من تحسن الصادرات إلى الاستهلاك المنزلي. وكان الإنفاق المنزلي الكلي الحقيقي قد ارتفع بمعدل 1.3 في المئة في كانون الثاني مقارنة بالعام الماضي. لكن هناك بعض الأخبار السيئة أيضاً، فقد انخفضت طلبات المعدات الأساسية بنسبة 12.2 في المئة في كانون الثاني مقارنة مع كانون الاول. كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة من قبل قطاع الأعمال في المؤشر الطليعي بشكل كبير مما محى اثر الارتفاع المفاجئ بنسبة 8.1 في المئة في كانون الاول. كما كان هذا الرقم أسوأ من الانخفاض بنسبة 0.4 في المئة التي توقعها الاقتصاديون. وعلى رغم هذه البيانات السلبية يجمع المحللون على نظرتهم المتفائلة بأن الاستثمار الرأسمالي سيبقى قوياً، وهم بذلك يستشهدون باستمرار المسار الصاعد بالنسبة للطلبات التصنيعية وأن انخفاض طلبات المعدات كان لا بد منه بعد الارتفاع الشديد في ربع السنة الأخير. وكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث، ومقارنة بالتوقعات التمهيدية بنسبة نمو مقدارها 1.7 في المئة. ويعتبر هذا النمو بعد مراجعته نمواً بمقدار 6.4 في المئة بمعدل سنوي. وعلى رغم مراجعة النمو نزولاً فإن التوسع الحالي في الاقتصاد يعتبر الأقوى منذ نهاية فقاعة أسعار الأسهم وأسعار العقار في التسعينات.
