بخلاف ما وعد به وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم الاسبوع الماضي في القاهرة لجهة بت المبادرات التي توافقوا على طرحها امام القمة العربية في تونس، تبين ان المبادرات رُحلت الى القمة العربية في الجزائر العام 2005. واستناداً الى مشروع قرار حصلت "الحياة" على نصه، ويعرض على الزعماء العرب، يتفق القادة على وثيقة تحمل اسم "وثيقة عهد بين قادة الدول العربية" نص الوثيقة ص 4. لكن المشروع ينص على تأجيل التنفيذ حتى الاتفاق على آلياته في القمة العربية التي تستضيفها الجزائر العام 2005. ورأى مراقبون ان الوثيقة التي تجمع المبادرات العربية المتعلقة بالإصلاح الداخلي وتطوير الجامعة العربية وعملية السلام عكست استمرار الخلافات العميقة بين الدول الاعضاء، خلال اجتماعات الوزراء في القاهرة، مما جعلهم يخفقون في التوصل الى صيغة نهائية تتوافر آليات تنفيذها بسهولة. ووفقاً لمصادر عربية، تركزت الخلافات على الحساسية العربية من ان تأتي مبادرات من دون تشاور مسبق، واصرار دول على ان تخضع المبادرات المطروحة لمناقشة طويلة، اضافة الى حساسيات يظهرها بعض الدول ازاء بعضها الآخر، وخشية دول من ان تبدو كأن مكانتها أقل من أخرى. وتعكس صياغة الوثيقة حرصاً على ألا تشهد قمة تونس خلافات كبيرة، لذلك عبرت عن الحد الأدنى من التوافق لتمهيد الطريق لإنجاح القمة، وتفادي "ألغام" اعتادت القمم العربية أن تسير وسطها. وخلت الوثيقة من أي إشارات تتعلق بتشكيل مجلس أمن عربي أو محكمة جنائية عربية أو برلمان عربي، وهي أمور عارضتها دول خلال مناقشات الوزراء في القاهرة. وعلى رغم أن قمة تونس ستتناول "مشروع الشرق الأوسط الكبير"، إلا أن بنود الوثيقة عكست رغبة في إفساح الطريق أمام الدول العربية كي تتناول كل منها مسألة الإصلاح الداخلي طوال السنة المقبلة، وفقاً لظروفها على أن يكون لكل حادث حديث العام 2005.
