أكد وزير الاتصالات العراقي الدكتور حيدر العبادي ان العراق يبني الآن شبكة اتصالات متكاملة ومرنة، تستوعب الانقطاعات التي ربما تحصل، وتتيح عبر جهات أخرى نقل المكالمات الهاتفية أو ما يسمى السعة المرورية للهواتف من مكان إلى آخر، لافتاً الى انه مع استخدام الاتصالات الثابتة اللاسلكية يمكن أن تصل السعة إلى 25 في المئة خلال سنة واحدة. وقال في مقابلة مع "الحياة" ان الوزارة تسعى الى زيادة سعة الشبكة من عددين رقميين إلى ستة، ما يعني مضاعفة رهيبة لسعة الشبكة تتيح عمل الوسائط المتعددة ونقل المعلومات والبيانات والصوت وتمهد لقيام الحكومة الإلكترونية. وأضاف ان نصف خطوط بغداد، التي تمثل نصف إجمالي الخطوط في العراق والتي يبلغ عددها 1,1 مليون خط هاتفي أرضي، دمر بسبب الحرب مؤكداً ان إعادتها تمثل إنجازاً كبيراً. وتحدث عن النهب والسلب اللذين حصلا أثناء الحرب الأخيرة واللذين أسفرا عن فقدان كل معدات الوزارة الخارجية تقريباً، من أدوات حفر وآليات حفر وآليات لربط الخطوط، كلها دمرت، مشيراً الى ان الوزارة اضطرت الى العمل بآليات مستأجرة وهذه القضية ليست سهلة، إذ تحصل عليها الوزارة من شركات تأجير ولكن ليس بشكل دائم وهذا يقلل من أداء الوزارة من الناحية الواقعية. وأشار الى ان الوزارة وضعت قوات لحماية مواقع الاتصالات التي يصل عددها إلى 600 موقع، موضحاً ان لدى العراق 380 برج اتصالات بقي منها 350 برجاً بعد تدمير 30 برجاً أثناء الحرب. وأفاد ان الوزارة تغطي ثلاثة قطاعات أساسية هي الاتصالات الهاتفية، وتشمل الهاتف النقال، والبريد والإنترنت وانه لدى الوزارة الآن حوالى 16 ألف موظف وان الحاجة الفعلية للموظفين ربما تكون بنسبة ثلث هذا العدد، مؤكداً ان الوزارة تسعى إلى تجنب زيادة حجم البطالة الموجودة في الشارع العراقي في الوقت الحاضر، وتجنب دفع الناس إلى البطالة. وتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمشتركين في خدمة الهاتف النقال خلال السنتين المقبلتين إلى ثلاثة ملايين مشترك، مؤكداً ان هناك سوقاً كبيرة في العراق لخدمات الهاتف النقال وان شرائح اجتماعية كثيرة تحتاج إلى وسيلة الاتصال هذه. وقال ان الكلفة التقديرية لشبكة الهاتف النقال الحالية في العراق حسب الأرقام التي تقدمها شركات الهاتف في حدود 350 الى 400 مليون دولار. وفي ما يأتي نص المقابلة: ما هي الخطوات التي اتخذت لإعادة الحياة إلى شبكة الهاتف الأرضي في العراق؟ وما هي مشاريعكم حالياً؟ - كما تعلمون ابتدأت خططنا لإعادة الحياة إلى الشبكة الأرضية قبل نحو أربعة شهور ونحن الآن وصلنا إلى نهاية المطاف. وكذلك بدأنا قبل شهرين بإعادة الخدمة إلى جميع البدالات والمقاسم الهاتفية الأرضية في بغداد، وهناك 11 بدالة مُدمرة في بغداد تمثل نصف الخطوط الأرضية العاملة في بغداد التي تقارب 270 ألف خط وهذا عدد كبير، ونحن نأمل إعادة الخدمة الهاتفية قبل شهر من الموعد المحدد وربما ننتهي إن شاء الله في نهاية الشهر الجاري. ولا يفوتنا أن نشير إلى صعوبات فنية وعملية على الأرض، وقد تكون البدالات الآن موجودة، والاتصالات أعيدت إليها إلا أن المشكلة تكمن في عمليات قطع الشبكة وأسلاكها. ثمة عمليات قطع كثيرة تجري في الشوارع، وهناك حفريات يقوم بها بعض المواطنين ومن يقطعون الأسلاك الهاتفية. كذلك يجري بعض الحفريات من قبل بعض أجهزة الدولة ووزاراتها، والخلل يحدث لأن الوضع التنسيقي بين مؤسسات الدولة لم تعد إليه العافية إلى الآن بشكل كامل وهذا يؤدي إلى قطع الأسلاك الهاتفية وتمديداتها. هناك مشكلة أساس تتمثل في ضعف الأمن في الليل، لذا لا نستطيع أن نجبر الفنيين والعمال على العمل لمدة 24 ساعة لصيانة الشبكة وإعادة الحرارة إلى الأسلاك الهاتفية أو إصلاح المرافق المخرّبة على غرار ما كان معمولاً به سابقاً، وهذا الأمر يقلل من كفاءة العاملين. الأمر الأخير الذي نعاني منه هو النهب والسلب اللذان حصلا أثناء الحرب الأخيرة واللذان أسفرا عن فقدان كل معداتنا الخارجية تقريباً، من أدوات حفر وآليات حفر وآليات لربط الخطوط، كلها دمرت. الآن نجد أنفسنا مضطرين للعمل بآليات مستأجرة وهذه القضية ليست سهلة، إذ نحصل عليها من شركات تأجير ولكن ليس بشكل دائم وهذا يقلل من أدائنا من الناحية الواقعية. ومع ذلك نحن ماضون بحسب البرنامج الذي أعددناه سابقاً ولعل هناك تأخراً يراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، والتأخر ليس كبيراً مقارنة بالوضع السائد الآن في العراق ووضع الخدمات فيه. وفي حقيقة الأمر، فإن الخدمة التي نؤمنها تكاد تكون من الخدمات القليلة التي تؤمنها الدولة العراقية حتى الآن للمواطنين. والمواطنون الآن يلمسون ذلك وهم يستلمون هواتفهم للمرة الاولى، وتعاد الخدمة إلى الهواتف الأرضية والمواطنون كما شاهدناهم سعداء بهذه الحال. نعترف أيضاً أن هنالك حالة فساد شديدة في أجهزة الدولة العراقية نتيجة سياسة النظام السابق، وكذلك التردي في الأوضاع المعاشية للمواطنين خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، ونحن نحاول أن نعالج هذا الأمر من خلال رفع الرواتب، وتطبيق رقابة فيها شفافية تتيح اعلام المواطنين بما نقوم به، وماهية الخطوات التي يجب اتباعها إذا كان هناك خلل ما، حتى لا يتم استغفال المواطن أو استغلاله في أهداف غير نبيلة وغير مشروعة. كيف هو تقسيم الوزارة؟ وكم سيبقى من إجمالي العمالة الموجودة فيها في حال جرى تطبيق معايير كفاءة أعلى، أو تخصيص بعض أقسام الوزارة؟ - نحن بالطبع نغطي في الوزارة ثلاثة قطاعات أساسية، القطاع الأول هو الاتصالات الهاتفية، القطاع الثاني هو البريد والقطاع الثالث هو الإنترنت. ضمن الاتصالات الهاتفية يندمج أيضاً قطاع الهاتف النقال كما تعلمون، أو الوايرلس اللاسلكي، وفي كل هذه القطاعات لدينا بحدود 16 ألف موظف، منهم 15.1 ألف في "شركة الاتصالات العراقية" وحدها، و500 في "شركة خدمة الانترنت". حاجتنا الفعلية للموظفين ربما تكون بنسبة ثلث هذا العدد، وهناك كما تعلمون بطالة مقنعة ورثناها من النظام السابق. وسياستنا تسعى إلى تجنب زيادة حجم البطالة الموجودة في الشارع العراقي في الوقت الحاضر، وتجنب دفع الناس إلى البطالة. نحن لا نريد أن تزداد البطالة ودوافعنا مرتبطة أيضاً بأسباب اقتصادية وإنسانية وسياسية. وما نريده هو تأهيل الموظفين الحاليين، ربما على مدى السنتين أو الثلاث المقبلة، حتى يتمكنوا إما من إنشاء أعمال خاصة بهم وبالتالي يساهمون في تطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام، أو أن يكونوا مؤهلين للعمل في القطاع الخاص ضمن شركات أخرى، وهذا سيفيد الاقتصاد العراقي بشكل كامل وبالتالي، سيقلل من البطالة المقنعة. نحن قدمنا الآن مشروعاً هدفه في حقيقة الأمر رفع عبء البطالة عن كاهل الدولة بشكل عام. هناك بطالة كثيرة في الشارع العراقي، ونحن نريد أن نقلل هذه البطالة. وقد تكون الوزارات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة لكنها لا يجب أن تستوعب بطالة مقنعة. لذا نريد أن نضع الموظفين على سلم الدرجات الوظيفية لمدة سنة واحدة، وخلال هذه السنة يجب أن نؤهلهم حتى يتمكنوا من إيجاد وظائف أخرى في القطاع الخاص أو ينشئوا مهناً خاصة بهم. هذا المشروع سيناقش ضمن مجلس الحكم، لنسحب كثيراً من البطالة الموجودة في الشارع وهذا سيحل ليس فقط مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية بل سيحل لنا مشكلة اجتماعية كبيرة في البلد. الإنسان الذي لا يجد عملاً في البلد لا يعتبر بأن المجتمع قد وفّى إليه حقوقه، وبالتالي ربما يتحول إلى خصم لهذا المجتمع. نحن نريد أن يشعر المواطن بأن هذا البلد هو بلده، وأن المجتمع هو مجتمعه وبالتالي لا بد أن تُستوعب الطاقات الموجودة، وكل الخريجين الموجودين. وفي ما يخص وزارة الاتصالات تحديداً، كيف ستستوعبون العمالة؟ وكم ستستوعبون؟ - إلى الآن لم يتقرر هذا الأمر من قبل وزارة التخطيط ووزارة المال. لا بد من أن يكون هناك قرار مركزي، ولا تستطيع وزارة المال ولا وزارة التخطيط وحدهما أن تتخذا قراراً بهذا الحجم. هناك حاجة إلى قرار مركزي من مجلس الحكم لوضع موازنة محددة، قد تكون كبيرة وبحدود بليون دولار في السنة الواحدة، تخصص لتأهيل هذه اليد العاملة المعطلة. ونحن في الواقع بحاجة إلى أجهزة متعددة لنقوم بهذا العمل. كم عدد خطوط الهاتف الأرضي في العراق؟ تحدثتم فقط عن بغداد، كأن مشكلة العراق هي بغداد. كم لديكم من خطوط؟ وكم سيزداد حجم الشبكة في السنتين أو الثلاث المقبلة؟ - نعم، تحدثنا عن بغداد، لسبب بسيط هو أن المكان الوحيد الذي دُمرت بدالاته ومقاسمة الهاتفية المركزية هو بغداد. المحافظات لم تدمر محطاتها، باستثناء سامراء، حيث دمرت محطة واحدة فيها، والمحطات الأخرى التي دمرت أثناء الحرب كانت فقط في مدينة بغداد التي تمثل نصف إجمالي الخطوط في العراق والتي يبلغ عددها 1,1 مليون خط هاتفي أرضي. وقد دمر نصف خطوط بغداد بسبب الحرب، وإعادتها تمثل إنجازاً كبيراً. شيء آخر مهم أيضاً في بغداد كان تدمير البدالات الأساسية، ما قضى تقريباً على المحطات الهاتفية الوسطية بين المحافظات التي تنقل عادة المكالمات الهاتفية بين محافظاتالعراق. هذا ولد لدينا مشكلة في الخطوط. وعندما يكون هناك ضغط في المكالمات لا تستطيع أن تحصل على خط أو تتاح لك فرصة إجراء اتصال. وربما تنتظر نتيجة لذلك من خمس إلى عشر دقائق قبل أن تستطيع الإتصال. إلى ذلك نضيف سائر أعمال التخريب التي تتعرض لها شبكات الألياف الضوئية، كما حصل قبل شهر حينما انقطعت الخدمة الهاتفية في الجنوب بشكل كامل. السبب كان تعرض مناطق متعددة لانفجارات في الخطوط الأرضية، ما أدى إلى تدمير خطوط الألياف الضوئية. والآن الحمد لله أرجعنا الخدمة، وأعدنا الاتصال مع الجنوب مرة ثانية، وبالتالي ما نريد قوله هنا هو أن بغداد مهمة كمركز اتصال لكل العراق، وهي كانت في الوضع السابق للشبكة محطة الاتصال الهاتفية المركزية لكل العراق، وبالتالي البدالات التوسطية مهمة جداً لنقل المكالمات. ونحن الآن نعيد تأهيل هذه المحطات كمرحلة أولى، وبالتالي خلال الشهر الجاري إن شاء الله تستعيد الشبكة قدرتها ومرونتها كلياً. أيضاً نحن نبني الآن شبكة متكاملة للعراق، هذه الشبكة مرنة وتستوعب الانقطاعات التي ربما تحصل، وتتيح عبر جهات أخرى نقل المكالمات الهاتفية أو ما يسمى بالترافيك أو السعة المرورية للهواتف من مكان إلى آخر. توسيعات هذه الشبكة بالنسبة إلينا أمر أساسي ونحن نطمح خلال السنة الجارية أن نزيد النسبة من ثلاثة في المئة في الوقت الحاضر إلى عشرة في المئة. وطموحنا الأكبر أن نرفعها إلى 20 في المئة عبر الاستعانة بالاتصالات الثابتة اللاسلكية الموبايل وبالطبع مع الثابتة اللاسلكية يمكن أن تصل السعة إلى 25 في المئة خلال سنة واحدة، وهذه طفرة هائلة بالاتصالات في العراق. النسبة التي نتحدث عنها تعني أن 25 في المئة من السكان لديهم هواتف؟ - أكثر من 25 في المئة. كما تعلمون، فإن الهاتف المنزلي لا يغطي نسبة واحدة، بل يغطي عائلة، والعائلات العراقية ليست تقاس وفق القياس الغربي لأنها عائلات كبيرة وربما يكون حجم العائلة الواحدة من خمسة إلى ستة أفراد. وبالتالي معنى هذه النسبة هو التغطية الهاتفية لعدد أكبر بكثير من المواطنين مما هو عليه العدد الفعلي لأجهزة الهاتف. الألياف البصرية تحتاج بدورها إلى إعادة تأهيل، إذا كنتم ترغبون في تطوير الشبكة الأرضية وخدماتها؟ - في السابق كانت شبكة الألياف الضوئية بدائية. حديثة نعم، ولكن بدائية ولا تفي بحاجة البلد. والآن بدأنا مرحلة توسعة لها وهذه الشبكة كانت تغطي المدن الرئيسة في العراق ولكن سعتها كانت محدودة جداً، ولا تلبي التوسع في الطلب على المكالمات. وخلال الفترة الحالية وحتى منتصف السنة المقبلة سنحقق طفرة نوعية في اتجاهين، الأول، توسيع الشبكة وجعلها شبكة متينة بمعنى إذا تعرضت الشبكة إلى القطع في مكان معين فإنها لا تتعرض إلى القطع في مكان آخر، أي أنها ستكون شبكة لا مركزية بخلاف ما كانت عليه الحال في السابق. وتنفذ "شركة الاتصالات العراقية" هذه الخطة ونحن أنجزنا العقود التي لن تتجاوز في مجموعها 60 مليون دولار، وتشارك في توريدها شركات عالمية يابانية وأميركية وفرنسية تملك إمكانات هائلة في التصنيع التكنولوجي. أما الاتجاه الثاني فيقوم على زيادة سعة الشبكة من عددين رقميين إلى ستة، ما يعني مضاعفة رهيبة لسعة الشبكة. وهذا سيتيح عمل الوسائط المتعددة ونقل المعلومات والبيانات والصوت. وهذا يمهد لقيام الحكومة الإلكترونية التي نعمل عليها في العراق والاستخدام الموسع للوسائط المتعددة من قبل القطاع الخاص. هل تحتاج خدمة الهاتف الأرضي إلى توسيع؟ - نعم، نحن تلقينا البدالات والمحطات الهاتفية الجديدة التي تكلفت 25 مليون دولار سددتها منظمة "يو إس أيد" الأميركية لشركة "لوسنت تكنولوجيز" التي ورّدت إلينا المقاسم المركزية الجديدة. ونأمل ان نتمكن بفضلها من زيادة سعة الشبكة الأرضية بنسبة 20 إلى 25 في المئة. والسنة الجارية سنزيد سعة البدالات بمقدار 30 في المئة، لنوصلها بنهاية السنة إلى عشرة في المئة من عدد السكان، أي أن الزيادة ستكون بنسبة 1,4 في المئة. وهناك مشكلة تواجهنا في توسيع الشبكة وتتعلق لا بزيادة سعة البدالات أنفسها، ولكن بزيادة امتداد شبكة الأسلاك الهاتفية النحاسية. ومد هذه الخطوط يحتاج إل جانب أمني لا بد من ضمانه في عمليات الحفريات التي تجري، وأيضاً مشكلة سرقة معداتنا والأسلاك التي نقوم بمدها لنفاجأ بعد ذلك أنها سرقت. وأنا كوزير اتصالات أتابع بشكل يومي موضوع الحماية الأمنية. وقد وضعنا حتى الآن قوات لحماية مواقع الاتصالات التي يصل عددها إلى 600 موقع. ولدينا في العراق 380 برج اتصالات بقي منها 350 برجاً بعد تدمير 30 برجاً أثناء الحرب. ماذا عن الهاتف النقال. بدأ أم لم يبدأ؟ هناك أخبار عن فضائح راجت في الولاياتالمتحدة وتتعلق بكيفية منح الأميركيين المناقصات. هناك تأخير في الشمال، ربما في الجنوب، غرب العراق يغطى ولكن ليس بشكل كاف.. ما هي آخر التفاصيل المتوافرة لديكم بهذا الخصوص؟ - أصدرنا كما تعلمون إجازات لعمل هذه الشركات، الرخص أصدرت من 22 كانون الأول ديسمبر الماضي، وابتدأ العمل فعلاً. شركة "أوراسكوم" هي أول شركة تعمل بشكل مباشر، في يوم التوقيع نفسه أطلقوا الخدمة التجريبية في بغداد. والشركات الأخرى، شركة الجنوب "أثيرنت"، تقدم هناك خدمة ولكنها ترتبط بالكويت وتعمل بمفتاح رقمي غير موجود الآن في العراق، وقد أبلغونا عندما وقع العقد أن المفتاح الرقمي سيكون جاهزاً، خلال شهر ونيف، أي في موعد قريب ستكون الاتصالات عن طريق العراق في الجنوب، حيث تباع الآن خدمة شبكة النقال في ثلاث محافظات هي البصرة والعمارة والناصرية. ونأمل توسيعها إلى كربلاء والنجف قريباً جداً. وبامكانهم أن يضعوا مفتاحاً آخر في المحافظات الأخرى في الجنوب لتحقيق التوسع. شركة الشمال أبلغتنا أن التجربة نفسها، أي الخدمة التجريبية، ابتدأت قبل أربعة أسابيع ولربما تتوسع الخدمة الفعلية من مدينة الموصل إلى صلاح الدين وسامراء، وبالتالي ستكون هناك خدمة حقيقية. وكما هو موقع في عقود الإجازات الممنوحة لهذه لشركات ستصل التغطية خلال الفترة الأولى، من ستة شهور إلى سنة، إلى 100 في المئة لكل الشبكة تقريباً، باستثناء بعض الأماكن النائية حيث قد تتأخر فترة أكثر، لكن خلال سنتين ستكون التغطية شاملة. وفي بعض المناطق الشمالية، وبسبب الأوضاع الطوبوغرافية الصعبة، وكون الأرض غير مستوية، وهذا يشمل نسبة قليلة جداً من الأراضي، فإن المتوقع هو أن يستغرق إيصال التغطية أكثر من سنة. ولكن الأكيد هو أنه خلال ستة شهور تقريباً ستغطى الشبكة ثلاثة أرباع الشمال وخلال سنة تقريباً ستغطي 95 في المئة. ونحن نلاحظ في الواقع تطوراً هائلاً، لكن ليس لدينا أي انطباع بأن هذه الشركات ستقصر لأن لديها مصلحة اقتصادية ومصلحة تجارية في أن تتوسع وأن تتطور، خصوصاً إذا أرادت ان تنتقل من الخدمة على مستوى المنطقة التي هي فيها إلى مستوى الخدمة الوطنية. وهي لن تستطيع أن ترتبط بالشبكة الوطنية إذا لم تكتمل شبكتها الأقليمية الموكلة إليها. متى يستطيع المواطنون العراقيون، وليس فقط الشركات، أن يحصلوا على الهاتف النقال؟ - المواطنون بحاجة فعلاً إلى نظام الدفع المسبق، أي البطاقة المدفوعة الثمن مسبقاً، وهذه الخدمة أخبرتنا الشركة أنها ستكون متوافرة خلال ثلاثة اسابيع من ابتداء الخدمة. وكما تعلمون فإن الخدمة تبدأ في الدول الأخرى عبر الحساب المصرفي، لكنها لا تبدأ بخدمة الدفع المسبق إلا بعد فترة طويلة. لكن هناك شركات تريد استخدام الهاتف النقال ومستعدة لدفع مبالغ التأمين المصرفي المفتوح. أما في خدمة الدفع المسبق فلا يحتاج المواطنون الى جلب بطاقاتهم الشخصية، لاثبات عناوينهم وانما المواطن يشتري بطاقة لفترة معينة وبعدد وحدات معين وعليه أن يكرر بما يسمى شحن البطاقة، وزيادة وحداته للمكالمات الهاتفية. تعتقدون ان الشبكة ستكون قادرة، إذا كان هناك إقبال جيد من الجمهور، على استيعاب كل الطلبات؟ - هذا الأمر طلبناه أساساً من قبل شركات الهاتف النقال وأبلغناها أننا لا نريد أن تكون هناك اختناقات في الشبكة. وهي أكدت لنا بأن السعة المتاحة حالياً للشبكة هي سعة هائلة. "أوراسكوم" طرحت 120 ألف خط ولديها 120 ألف خط أخرى جاهزة عندما تنفذ الخطوط الاولى، وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك نقص في شبكة الهواتف النقالة في بغداد أو في العراق. ولكن هل ستكون هناك قدرة على الاستجابة للطلبات الكثيرة لو برزت؟ - نحن ناقشنا معهم هذا الأمر، وهم قالوا: "نحن حاضرون لهذا الأمر، ونستطيع بسرعة ان نجهز هذه البطاقات و بسرعة نستطيع ان نوسع هذه الشبكة". آمل ان يكون ما أخبرونا به صحيحاً، لأن هذا من مصلحتهم. ومن مصلحة الشركات أن توسع خدمتها لأن فيها مدخولاً اقتصادياً كبيراً، وبمجرد ان تكتمل البنى التحتية للشبكة، فإن إضافة مفاتيح جديدة وسعة جديدة لن تكون صعبة، لأن البنى التحتية هي الأساس، والبنى التحتية بمعنى الأبراج وغيرها، وتحتاج أن تؤمن لها تياراً كهربائياً، ومولداً كهربائياً، وبمجرد ان تتأمن هذه الابراج، فإن توسيعها سيقوم فقط على إضافة ما يسمى بالكارت لهذه الابراج لتتسع الخدمة ولتستوعب عدداً أكبر. أما ما يذكر عن ضعف الخدمة فهذا كنا نتوقعه ونتحسب له، لكني أنا شخصياً لم ألمسه في واقع الأمر، وإن كنت توقعته على أساس أنه، وخلال بداية الخدمة، قد تظهر صعوبات كما تعرفون مرتبطة بعدم قدرتنا على الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية في الوقت الحاضر. كذلك هناك مشكلة الوقود في العراق، ومشكلة الصيانة في العراق، والمشكلة الأمنية أثناء الليل، وبالتالي نتوقع صعوبات من هذا القبيل، ونتوقع صعوبات كضياع خدمة حتى في بعض الحالات. ولكن الحمد لله إلى الآن لم نشهد ضياع خدمة الهاتف النقال بشكل كامل، بل بعض قصور في الخدمة، ونتوقع أن يتعطل برج هنا أو هناك وبالتالي تضعف الخدمة في هذا الإطار. والشركات قالت لنا إنها تحسبت لهذا الأمر، ولهذا إذا فُقد برج أو اثنان فإن الأبراج الأخرى ستكون قادرة ان تغطي، ولو بشكل ضعيف، الخدمة. كم هو الحجم المتوقع لشبكة الهاتف النقال في العراق؟ - نتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمشتركين في خلال السنتين المقبلتين إلى ثلاثة ملايين مشترك. هناك سوق كبيرة في العراق لخدمات الهاتف النقال وشرائح اجتماعية كثيرة تحتاج إلى وسيلة الاتصال هذه. كم هي الكلفة التقديرية لشبكة الهاتف النقال الحالية في العراق؟ - حسب الأرقام التي تقدمها شركات الهاتف فهي في حدود 350 الى 400 مليون دولار.
