أعلن محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية الفلسطيني السابق ان زيارته الرئيس ياسر عرفات في مقره في رام الله ليل أول من امس بعد انقطاع أكثر من اربعة شهور "تأتي لقطع الطريق على المحرضين وللاطمئنان على رمز الشعب الفلسطيني وقائده". وقال دحلان في حديث الى "الحياة" انه "لا صحة لما تردد عن عزمه قبول منصب وزير الداخلية في حكومة احمد قريع. فأنا لا أسعى الى منصب سواء كان وزارة الداخلية أو غيرها". واعتبر ان "ما تحاول حكومة ارييل شارون والصحف الاسرائيلية تعميمه عن ان غزة ستتحول ساحة للحرب الاهلية، وان حماس ستسعى الى السيطرة على القطاع، يأتي من قبيل التشكيك بقدرة الفصائل الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها، ويدخل في باب الدعاية الاسرائيلية التي تؤكد عدم وجود شريك فلسطيني يمكن التعامل معه". واضاف دحلان ان "الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يبقى القائد والعنوان الرئيسي للشعب الفلسطيني وعلى الحكومة الاسرائيلية التوقف عن تجاهل هذه الحقيقة وبالتالي اتخاذ الخطوات المطلوبة لرفع الحصار عنه". وسخر من التصريحات التي تحدثت عن احتمال وقوع مواجهة بين حركة "حماس" وحركة "فتح" في القطاع، موضحاً "بأنها في غير محلها، لأن الجميع سيتحمل المسؤولية التي لن يحتكرها أحد على حساب الآخر"، متوقعاً "ان يشهد قطاع غزة علاقة نموذجية بين الفصائل الفلسطينية التي تتطلع الى لعب دور في بناء بلدها". ونفى دحلان ان يكون توصل الى تفاهم مع مسؤولين اسرائيليين في شأن الانسحاب من القطاع الذي كان يتولى الأمن الوقائي فيه. وقال: "أنا لست في موقع المسؤولية للتفاهم معي. ولست في وارد تسلم مسؤوليات في المرحلة المقبلة. وعلى حكومة شارون ان تكف عن تجاهلها لقائد الشعب الفلسطيني والتوقف عن القول انه لا يوجد شريك فاعل لها". وتوقعت مصادر فلسطينية مطلعة ان تفتح زيارة دحلان لرام الله الباب أمام مصالحة بين عرفات والسيد محمود عباس "أبو مازن" بعد القطيعة المستمرة منذ استقالة حكومة الأخير. كما ستكون مناسبة تناقش فيها قضايا تنظيمية تتعلق بحركة "فتح"، خصوصاً بعد عدد من الأزمات التي شهدتها الحركة سواء تلك المتعلقة بالاستقالات أو بإشكالات أمنية كالتي حصلت أخيراً بين قائد الشرطة في قطاع غزة العميد غازي الجبالي وعناصر مؤيدة لدحلان. ومن اللافت ايضاً عودة محمد رشيد المستشار الاقتصادي لعرفات الى مدينة رام الله بعدما غادرها منذ استقالة حكومة "أبو مازن".