وافق الحاكم المدني للعراق بول بريمر على منح عائلات، أعدم أو فقد معيلوها في العهد السابق، أراضي لإقامة منازل عليها. وأعلنت "مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة" في العراق التي تأسست عقب سقوط النظام في نيسان ابريل الماضي أنها وزعت حتى الآن 4430 قطعة أرض، مساحة كل منها 200 متر مربع، على عائلات أشخاص أعدموا أو غيبوا خلال فترة النظام السابق في مبادرة وصفت بأنها "إنسانية وتلبي جانباً من حقوق المواطن"، على رغم أنها لا تتم بموافقة الدوائر العقارية. وقال اللواء المتقاعد عبدالله المياحي، رئيس المؤسسة ل"الحياة" إنه حصل على موافقة مدير مكتب بريمر على تخصيص أراض تابعة لأحد معسكرات الجيش العراقي المنحل في بغداد لتوزيعها على أعضاء في المؤسسة، من دون مقابل، وهم "آباء وأمهات أو إخوة الذين أعدموا في عهد النظام السابق". وأوضح أن "المؤسسة تصدر سنداً موقتاً إلى حين إصدار سند تملك دائم، من المقرر ان يتم في الأول من تموز يوليو المقبل، موعد بدء تسليم العراقيين السلطة في العراق. وقال سعد إبراهيم 54 عاماً ل"الحياة" إنه حصل على قطعة أرض من المؤسسة بعدما بقي يعاني طوال السنوات السابقة من الحرمان من أي حقوق. وأضاف انه انتمى إلى المؤسسة وحصل على الأرض وفق مبدأ المفاضلة التي تعتمده، ومنح سنداً موقتاً يتيح له التصرف بالعقار الى حين تشكيل حكومة عراقية مستقلة. وقالت الحاجة أم أيمن إنها مسرورة بقطعة الأرض التي حصلت عليها. وأضافت: "النظام السابق اعتقل زوجي وابني الأكبر عام 1980 وتُركت من دون معيل ولا مأوى وعثرت على رفاتهما في إحدى المقابر الجماعية التي اكتشفت بعد سقوط النظام". ويؤكد مواطنون آخرون حصلوا على سندات موقتة تتيح لهم تملك قطعة أرض، ان توزيع الأراضي يتم بنزاهة تامة. وقالوا إن المواطن الذي يتقرر منحه قطعة ارض لا يحتاج إلا الى أداء اليمين أمام اعضاء المؤسسة، ويقسم بأنه لا يملك أي قطعة ارض أخرى ولم يدفع أي مبالغ للموظفين في المؤسسة.