يثير استعداد الرئيس الباكستاني برويز مشرف التعاون مع الولاياتالمتحدة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وغيرها من الجهات في الكشف عما وصفه "العالم السري لتهريب التكنولوجيا النووية إلى الدول الراغبة بالحصول على هذه التقنية" ردود فعل صامتة لدى الطرف الغربي، إذ من شأن ذلك كما يرى المراقبون أن يفتح "صندوق باندورا" الذي لا تقوى عليه هذه القوى أو غيرها. فالجميع يدرك أن التكنولوجيا النووية إنما هي مقبلة من السوق الغربية، وكانت حكراً على تلك السوق ولا تزال، وأنه إذا فكرت باكستان وغيرها من الدول النووية والدول الراغبة في الحصول على هذه التقنية لا بد لها من التعامل مع هذه السوق التي هي في الحقيقة كما يرى البعض من الخبراء واجهة لشركات عملاقة و"أبقار مقدسة" يصعب النيل منها. لذلك يعتقد المراقبون في إسلام آباد بأن الرئيس الباكستاني ألقى بحبة البطاطا الساخنة في اليد الغربية التي تتهم باكستان بتصدير او نشر التكنولوجيا النووية إلى دول مثل ليبيا وإيران وكوريا الشمالية، فهل يبدي الطرف الغربي تعاوناً في هذا الملف أم أنه كما يرى الكثيرون سيؤثر الصمت والإبقاء على هذه السوق السرية على سريتها، وعدم الدخول مع مافيات قوية. إسلام آباد لا شك ممتعضة من الموقف الإيراني الذي ينظر إليه على أنه الطرف الذي سرب كل المعلومات عن تعاون العلماء النوويين الباكستانيين معها، وفهم الكثير من المتابعين تصريحات وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قصوري في لقائه مع محطة "سي إن إن" الأميركية أخيراً في السياق نفسه، إذ قال الوزير ان إيران قدمت معلومات عن تورط العلماء النوويين الباكستانيين في مساعدتها بمشروعها النووي إلى وكالة الطاقة الدولية، لكنها لم تقدم هذه المعلومات في شكل مباشر إلى باكستان، في حين دعا وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في حواره مع المحطة نفسها باكستان إلى الكشف عن الحقيقة رافضاً الحديث عن العلاقة الباكستانية في المشروع النووي الإيراني. ولعل الخيط الآخر الذي التقطته أميركا والوكالة الدولية في ما يشتبه بتورط العلماء النوويين الباكستانيين بتسريب هذه التكنولوجيا هو استسلام ليبيا للشروط الأميركية، وموافقتها على التخلي عن مشروعها النووي وتقديمها معلومات عن باكستان وغيرها من الدول التي ساعدتها في ذلك منذ أيام رئيس الوزراء الباكستاني الراحل ذو الفقار علي بوتو. ويبدو أن مشرف كان حازماً في مسألة تسريب التكنولوجيا النووية من جانب العلماء، إذ إنه قرن الأقوال بالأفعال، حين هدد بمعاقبة المتسببين في نقل التكنولوجيا خلال خطابه في البرلمان، ولجأ مباشرة بعد هذا التصريح إلى التحقيق مع العلماء وفي مقدمهم عبدالقدير خان الذي أقيل أمس من منصبه مستشاراً لرئيس الوزراء، ما أطلق حملة احتجاجات ضد هذه السياسة تخشى الحكومة ان تستغلها المعارضة الإسلامية للإطاحة بمشرف، خصوصاً بعدما كثرت الجبهات التي فتحها على نفسه، فضلاً عن أن العلماء النوويين ينظر إليهم باكستانياً على أنهم أبطال قوميون بعيدون من الشبهة، وتعتقد الأكثرية بأنه حتى لو ثبت تورطهم في قضايا كهذه، فلا يمكن أن يتم ذلك من دون رغبة العسكر.