تصاعدت أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازي بالسودان، بصورة سريعة، خلال الأسبوع الماضي، وسط توقّعات باستمرار ارتفاعها، خلال الأيام المقبلة. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم (السبت)، 9.6 جنيه، مُقارنة ب 9.3، بداية الأسبوع الماضي، فيما سجّل الريال السعودي 2.49 جنيه، والدرهم الاماراتي 2.52 جنيه، فيما ارتفع سعر اليورو إلى 12.65 جنيه. وحدّد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار، اليوم، ب 5.7075 جنيه، ليكون أدنى سعر هو 5.4792 جنيه، والأعلى 5.9358 جنيه، وحدّد سعر الريال السعودي 1.5225 جنيه، والدرهم الإماراتي 1.5546 جنيه. وقال تاجر عملة بالسوق الموازي، إن أسعار النقد الأجنبي أصبحت تتصاعد بشكل مريع، نتيجة للطلب العالي على النقد، من عدد كبير من الجهات، في ظلّ محدودية العرض. ويعاني السودان من أزمة حادة في النقد الأجنبي، إثر انفصال الجنوب في تموز (يوليو) 2011، وفقدان موارده من النفط، مما أدى إلى انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي، مشيراً إلى وجود هلع في سوق النقد الأجنبي، بعد أن اتخذ المواطنون السودانيون النقد مخزناً للعملة، بعد تدهور العملة الوطنية. وتوقّع نائب رئيس الغرفة التجارية، سمير أحمد قاسم، الوحدة الفنية المسؤولة عن قطاع التجارة بالسودان، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، في ظلّ الارتفاع المستمر للنقد الأجنبي. وقال إن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي يؤثر سلباً على مجريات الاقتصاد، من خلال ارتفاع معدلات التضخم، والتأثير على حركة الاستثمار، مؤكداً على انحسار حركة الاستيراد، في ظل الارتفاع المستمر للنقد الأجنبي، وعلى موارد الدولة من جمارك وضرائب. وبلغ حجم استيراد السلع الغذائية في العام الماضي (2013)، وفقاً لإحصائيات بنك السودان المركزي 3 بليون دولار، منها 800 مليون دولار للسكر والقمح. وطالب قاسم بنك السودان بضخّ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، وتمويل المستوردين بواسطة المصارف، للحدّ من الارتفاع المستمر لأسعار النقد الأجنبي، موضحاً أن الحل الوحيد لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي، يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية، ودعم الصادرات غير البترولية. وتتفاقم مشكلة النقد الأجنبي بالسودان، مع العجز المستمر للصادرات السودانية في شغل أماكن متميزة في الأسواق العالمية، ووقوع معظم الصادرات غير النفطية تحت رحمة البورصات العالمية، التي تتأرجح أسعارها بين الارتفاع والانخفاض.