حذر وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي من ان بلاده ستخسر ما يصل الى 19 بليون دولار اعتباراً من سنة 2010 نتيجة للسياسات التي ستتبناها الدول الصناعية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الفترة الاولى للبروتوكول بين 2008 و2012. وتوقع، في كلمة القاها مساء الخميس في بونس ايريس امام جلسة"مواجهة التغير المناخي: السياسات المتبعة وتأثيراتها"، ان يكون التأثير السلبي اكبر في الفترة الثانية من الالتزامات التي ستتبناها دول الملحق الاول الدول الصناعية التي"سنبدأ التفاوض في شأنها السنة المقبلة في اطار مؤتمر اطراف البروتوكول". واشار الى ان الدول الصناعية التزمت بالعمل للتقليل من هذه التأثيرات السلبية التي تلحق الضرر باقتصادات الدول النامية المعتمدة اساساً على تصدير الوقود الاحفوري. وناشد الدول الصناعية معاملة المنتجات البترولية ضرائبياً كما تعامل الفحم والطاقة النووية. وشدد على اهمية تعميم استخدام تقنية تعمل على استخلاص غازات الاحتباس الحراري عند نقطة انتاج الوقود الاحفوري الامر الذي يؤدي لاستمرار العالم في استهلاكه من دون ان تنتج عنه مشكلة انبعاث الغازات خصوصاً في ظل عدم امكان استغناء العالم عن استخدام الوقود الاحفوري كمصدر رئيسي للطاقة. ودعا الى زيادة تدفق الاستثمارات ونقل التقنية الى الدول النامية لتنوع اقتصاداتها"ما يُقلل تأثرها سلباً". وخلص الى القول"ان قلق دولنا مزدوج في الوقت الذي نشارك فيه المجموعة الدولية اهتمامها بمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة الدولية نجد لزاماً علينا العمل للتقليل من الآثار السلبية المتوقعة". واشار النعيمي الى ان السعودية وغيرها من الدول المنتجة وافقت على اتفاقات المناخ والبروتوكلات الملحة بعدما تم ادراج المواد التي تحافظ على مصالح جميع الدول. واعرب عن امله بان تحافظ الدول الصناعية على التزاماتها، في الاتفاق والبرونوكولات، بمنع اي تأثيرات سلبية في الاتفاقات الدولية مستقبلاً.