واجه اقتراح تأجيل الانتخابات العامة في العراق الذي طالب به 17 حزباً، طريقاً مسدوداً أمس، بعد رفض المرجعيات والأحزاب الشيعية أي تأجيل لها، ما استدعى تأكيداً من الحكومة الموقتة "تصميمها" على تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 30 كانون الثاني يناير المقبل. راجع ص 4 وكان السفير الاميركي لدى العراق جون نيغروبونتي صرح من الفلوجة التي زارها امس بأن الوضع الأمني سيسمح باجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بعد ساعات من اعراب الرئيس الأميركي جورج بوش ليل أول من أمس عن تمسكه بالموعد المقرر. وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية الموقتة ثائر النقيب في مؤتمر صحافي أنها "مصممة على اجراء الانتخابات في موعدها، وتعمل جاهدة مع كافة القوى لتجري الانتخابات في موعدها المحدد". وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي الموقتة "غير مقتنع بأن تأجيل الانتخابات سيؤدي تلقائياً الى تحقيق مشاركة أوسع". وأشار الى أن المفوضية أكدت للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي استعدادها "لاجراء الانتخابات في موعدها". وبدوره، استبعد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحسين الهنداوي احتمال تأجيلها، نافياً وجود ثغرات اجرائية وأمنية ومقاطعة سنية. وأوضح الهنداوي اثر اجتماع للمفوضية أن "تأجيل الانتخابات غير مطروح. وبالنسبة الينا ستتم الانتخابات في الوقت المقرر بموجب قانون ادارة الدولة"، معتبراً "أن تاجيلها نظرياً لا يمكن إلا في حال حدوث كارثة سياسية". وسارعت المرجعيات الدينية الشيعية في النجف الى اعلان رفضها أي تأجيل للانتخابات، على لسان محمد حسين الحكيم نجل آية الله محمد سعيد الحكيم أحد المرجعيات الشيعية الاربعة، والذي اعتبر في مؤتمر صحافي أن هذا الموضوع "خارج عن حيز المناقشات وهذا أمر محسوم بالنسبة الينا". كما أصدر 42 حزباً شيعياً وتركمانياً بياناً رفضوا فيه أي تأجيل للانتخابات، مشددين على أهمية اجرائها في موعدها. وفي طهران، أفادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية أن الرئيس الايراني محمد خاتمي طالب باجراء الانتخابات العامة العراقية "في أسرع وقت"، وذلك خلال لقاء مع نائب الرئيس العراقي ابراهيم الجعفري. وبعد توالي ردود الفعل الرافضة إرجاء الانتخابات، تراجع رئيس "تجمع الديموقراطيين المستقلين" عدنان الباجه جي الذي عقد اجتماع المطالبون بالتأجيل في منزله، وأكد ان بعض هذه الأحزاب سيشارك في الانتخابات حتى لو لم يتحقق مطلبه. واعتبر الباجه جي في مؤتمر صحافي أن تأجيل الانتخابات "يصب في مصلحة الجميع حتى في مصلحة الفصائل الشيعية التي تريد اجراءها في موعدها". وقال "ان انتخابات غير صحيحة وناقصة سيطعن فيها وقد تؤدي الى تفاقم الوضع الأمني". وأكد أن ما ورد في الدستور الموقت عن مواعيد لا يمكن تأجيلها ومنها الانتخابات لا يعني انتخابات الجمعية الوطنية الموقتة، انما "يقصد بها انتخابات الجمعية الوطنية الدائمة التي ستنتخب في نهاية العام 2005 بعدما تقر الجمعية الوطنية الموقتة الدستور الدائم". في هذا الوقت، أعلنت عمان أن رئيس الوزراء العراقي الموقت اياد علاوي سيحضر بنفسه لقاءات المصالحة مع شخصيات معارضة لحكومته في المنفى بينها "قيادات سنية وبعثية تقيم خارج الأردن وتتمتع بقدر من النفوذ داخل العراق وخصوصاً في المثلث السني". وكشف مسؤولون أردنيون ل"الحياة" أن عمان "لن تتدخل" في الاجتماعات المقرر عقدها بين علاوي ومعارضين بعثيين وسنة في المنفى، وأنها "لن تبذل وساطات لاقناع مسؤولين عراقيين سابقين يقيمون في المملكة بالانضمام إلى الحوارات". ورجّح المسؤولون أن "تلتئم الحوارات في منزل علاوي في إحدى الضواحي الراقية لعمان من دون رعاية رسمية".
