قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس انه لا يزال متفائلاً بشأن آفاق اقتصاد بلاده، على رغم بيانات الاسبوع الماضي التي أظهرت نمواً لا يتجاوز 0.1 في المئة في الربع الثالث من السنة الجارية. وأضاف شيراك أمام منتدى طلابي في مدينة مرسيليا جنوبفرنسا:"لست متأكداً من أنه النمو قد تراجع. هناك رقم واحد فقط. وأود أن انتظر لأرى ما اذا كانت أرقام أخرى ستؤكده". وزاد:"يجب الا نكون متشائمين أكثر من اللازم بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط في اقتصاداتنا. هناك مخاطرة ولكن يجب عدم المبالغة فيها. بوسعنا أن نكون متفائلين بشكل معقول". وذكر شيراك أن فرنسا لديها أعلى نسبة نمو في منطقة اليورو. وتوقعت الحكومة في وقت سابق وصول معدل النمو الى 2.5 في المئة سنة 2004. وقال شيراك ان بامكان أوروبا توقع تحقيق نمو اقتصادي يزيد على أربعة في المئة خلال السنتين الجارية والمقبلة. وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث من السنة الجارية، أي أقل من التوقعات وبما يزيد من علامات الضعف في منطقة اليورو بعد أداء ضعيف للاقتصاد الالماني. ويعد النمو وفق هذه التقديرات الاولية في الربع الثالث أقل معدل نمو يسجل في فرنسا منذ الربع الثاني من العام الماضي. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين للنمو الاقتصادي 0.4 في المئة. وجاء نمو الاقتصاد الفرنسي مساوياً للنمو في المانيا الذي بلغ 0.1 في المئة ايضاً في الربع الثالث. لكن المستهلكين الفرنسيين أبدوا رغبة أكبر في الانفاق من أقرانهم في دول أوروبية أخرى، ما دعم النمو الفرنسي، علماً أن البيانات الاخيرة أظهرت تراجعاً في الانفاق. ويقول اقتصاديون ان معدل البطالة البالغ 9.9 في المئة، وهو أعلى من المتوسط في منطقة اليورو، يمثل خطراً كبيراً على انفاق الاسر الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو في فرنسا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران انه لا يزال يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2.5 في المئة سنة 2005. وأضاف في مقابلة مع صحيفة"لوبروجريه دي ليون"نشرت أمس:"انني متمسك تماماً بتوقعاتنا للنمو وخفض البطالة". وزاد رافاران أن هناك مؤشرات ايجابية من بينها نمو الانتاج الصناعي في أيلول سبتمبربنسبة 3.2 في المئة وهي أعلى نسبة منذ نيسان أبريل عام 1997، ومؤكداً"لقد تجاوزنا الاسوأ". وتابع:"لم اندهش من نتيجة الربع الثالث لان مؤشرات عدة اظهرت بالفعل ان شهري تموز يوليو وآب أغسطس كانا ضعيفين". وجاء ما يسمى"بالتقدير السريع"للنمو الذي نشره مكتب الاحصاء يوم الجمعة بتحقيق نمو نسبته 0.1 في المئة فقط اقل من نسبة 0.4 في المئة التي اجمع اقتصاديون عليها في مسح اجرته"رويترز"وهو اضعف معدل نمو منذ الربع الثاني من العام الماضي. لكن رافاران قال ان هناك ايضاً علامات ايجابية مثل زيادة الانتاج الصناعي في أيلول الماضي بنسبة 3.2 في المئة وهي اكبر زيادة منذ نيسان عام 1997. وقال ان"النمو في 2004 سيكون اعلى من توقعاتنا في الموازنة بتحقيق نسبة 1.7 في المئة... ففي نهاية أيلول كان قد بلغ بالفعل اثنين في المئة"، مضيفاً ان النمو في 2005 سيكون اقوى بكثير من المتوسط الذي شهدته البلاد منذ عام 2002. وقال رئيس الوزراء الفرنسي ان الحكومة متمسكة بتوقعاتها ان عدد العاطلين عن العمل سيقل بنسبة 10 في المئة في السنة المقبلة. ودفعت البيانات الفرنسية اضافة الى البيانات الالمانية الى هبوط النمو الاقتصادي في منطقة اليورو الى معدل فصلي نسبته 0.3 في المئة في الربع الثالث. وقال معهد"اتش دبليو دبليو أي"الالماني للبحوث الاقتصادية في تقرير ان النمو الالماني سيكون على الارجح اقل من المتوقع في السنة المقبلة وسيقل عن 1.8 في المئة السنة الجارية بسبب اسعار النفط المرتفعة وارتفاع اليورو امام الدولار. واظهرت بيانات صدرت يوم الخميس الماضي ان الاقتصاد الالماني نما على اساس فصلي بنسبة 0.1 في المئة فقط خلال الفترة من تموز الى ايلول، بما يقل كثيراً عن المتوقع، فيما تضررت الصادرات الالمانية نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار النفط. واقر وزير الاقتصاد الاسباني بيدرو سولبيس في مقابلة مع صحيفة"لاغاسيتا"الاقتصادية ان النمو الاقتصادي الاسباني هذه السنة سيكون اقل من تقديرات الحكومة، متوقعاً ان يقل عن 2.7 في المئة. وكانت الحكومة الاشتراكية تمسكت بتوقعاتها للنمو الاقتصادي في سنتي 2004 و2005 التي اصدرتها في تموز على رغم تعديل مؤسسات دولية عدة تقديراتها للنمو الاسباني نزولاً بسبب الزيادة الاخيرة في اسعار النفط. ورقم الحكومة الرسمي المستهدف لنمو اجمالي الناتج المحلي يبلغ 2.8 في المئة هذه السنة وثلاثة في المئة في السنة المقبلة.