أكد الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني أن الخلاف بشأن الملف النووي لبلاده، بلغ "نقطة حاسمة"، في وقت تزامن مع إعلان مفاوض إيراني بارز أن طهران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وستطور برنامجها النووي سراً، إذا هددتها الدول الغربية أو مارست ضغوطاً عليها. وكانت إيران أكدت مراراً عدم نيتها الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي كما فعلت كوريا الشمالية. وحذر سيروس ناصري أحد أفراد فريق التفاوض الإيراني مع الاتحاد الأوروبي، من أن بلاده التي تقول إن برامجها النووية مخصصة للأغراض السلمية، ربما تتخذ خطوات متشددة إذا سارت المحادثات في شكل يخالف رغبتها. وقال: "إذا بدأوا الضغط علينا أو هددونا، سنتخلى عن المعاهدة ونمضي في برامجنا سراً". ونقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية عن ناصري قوله: "في هذه الحال وبعد عام أو اثنين سترسل أميركا والاتحاد الأوروبي وسطاء للحديث إلينا والبحث عن حل. برنامجنا ذو طبيعة سلمية ولا ننوي الانسحاب من المعاهدة ما لم يحدث انتهاك لحقوقنا. وفي هذه الحال، فإن كوننا دولة موقعة لن يكون مفيداً لنا". وأضاف المسؤول الإيراني أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه خلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الحالي، سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الدولية على إيران التي تواجه عقوبات محتملة من جانب مجلس الأمن إذا لم توقف عمليات التخصيب وإعادة معالجة الوقود. وقال ناصري: "سيوفر لنا هذا الاتفاق فترة من السلام نحن في حاجة إليها... العمل في الشكل المناسب والتوصل إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي سيعززان وضع إيران الدولي وإلا وُضعنا في موقف صعب". إلا أن الديبلوماسي الإيراني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا شعرت بأن الاتحاد الأوروبي يجرها في اتجاه تسوية نهائية وأنها ربما تستغل الوقت الذي تتوقف فيه عمليات التخصيب في مراجعة تقنيتها النووية وتحسينها. من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام: "وصلنا إلى نقطة حاسمة وآمل في التوصل إلى نتيجة". وتطالب الأسرة الدولية طهران بتعليق جميع نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم، الضمانة الأكيدة بأن التكنولوجيا لإنتاج الوقود للمحطات المدنية الإيرانية لن تستخدم لأغراض عسكرية. وقد يرفع ملف إيران إلى مجلس الأمن في حال لم تنفذ هذه المطالب قبل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من 25 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وتفادياً لهذا الاحتمال، اقترح الأوروبيون تعاوناً نووياً وسياسياً وأمنياً وتجارياً في مقابل تعليق إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم. ويتوقع أن يتخذ النظام الإيراني قراراً سريعاً بشأن هذا الاقتراح لإدراجه في تقرير المدير العام للوكالة قبل اجتماع 25 من الجاري وقبل تحقق الوكالة على الأرض في الأيام المقبلة من تعليق محتمل لتخصيب اليورانيوم. وقال رفسنجاني "آمل في أن يلجأ الأميركيون والأوروبيون إلى المنطق"، وأضاف أن "إيران مصممة على الدفاع عن مصالحها الوطنية ولن تتساهل بشأن هذه النقطة". لكن رفسنجاني اتهم الجانب الأوروبي بالكذب في تعاطيه مع إيران، وأنه يعمل على تأمين المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة من خلال الضغط على إيران لإجبارها على التراجع . ودعا في لقائه مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع للتحلي بالصبر في مواجهة المخططات الأميركية في المنطقة، خصوصاً أن المؤشرات تدل إلى أن الأمور في المنطقة تسير بعكس الآمال والتمنيات الأميركية، وأن الأميركيين في العراق يمرون بمرحلة صعبة وحرجة. وأكد رفسنجاني أن التعاون والتنسيق بين دول المنطقة بإمكانه الحد من "المؤامرات والآلاعيب التي يقوم بها الالأميركيون". وكرر عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي التشكيك بالنيات الأوروبية، مطالباً بلاده بالحصول على ضمانات وتعهدات قانونية مكتوبة من الجانب الأوروبي في ما يتعلق بالالتزامات التي قدموها في مفاوضات باريس، واعتبر أن الأوروبيين لم يفوا بالتعهدات التي قدموها في لقاء طهران في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي 2003. برلين: الحرب "ليست خياراً" وفي برلين، صرح وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في حديث نشرته مجلة "شتيرن" الألمانية بأن الحرب "ليست خياراً" في إيران. واعترف بأن "تجريد إيران من برامجها النووية بوسائل عسكرية سيكون له نتائج لا يمكن التكهن بها في واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم. وهذا لا يهدد إسرائيل وحدها بل أوروبا بأسرها". وأكد أن "المفاوضات مع إيران صعبة والحذر حيالها كبير ولكن ما زال من الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات".