قررت الحكومة الإسبانية أمس، قبول نحو مليون لاجئ دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، بحسب ما أفادت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ماريا تيريسا فيرنانديث دي لا بيغا أمس. وكانت التقديرات الأولية أفادت بأن الرقم سيكون مئتي ألف، غير أن ديلا بيغا أكدت أنه سيراوح بين ثمانمئة ألف ومليون شخص، مشيرة إلى أن المهاجرين سينتفعون من هذه الإجراءات الجديدة. واتفقت الحكومة الإسبانية الاشتراكية برئاسة خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو مع النقابات ومنظمة العمال، على إبقاء المهاجرين الذين يثبتون أنهم عملوا في إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل ولديهم عقود لمدة ستة أشهر أخرى. وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أمس، أن عمال القطاع الزراعي من المهاجرين سيحتاجون إلى عقود لمدة ثلاثة أشهر فقط كي يتمكنوا من الإقامة. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في إسبانيا وسيستمر لفترة ثلاثة أعوام. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل. وبعدها لن تسمح السلطات الإسبانية ببقاء مهاجرين في البلاد إلا الذين عاشوا في إسبانيا لفترة لا تقل عن عامين وعملوا عاماً على الأقل. ويتدفق المزيد من المهاجرين إلى إسبانيا من أميركا اللاتينية والمغرب وأوروبا الشرقية. وارتفع معدل الهجرة في شكل سريع في السنوات الأخيرة، ويشكل المهاجرون نسبة ستة في المئة من سكان البلاد.