تعرّضت المحكمة الأميركية العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون، لضربة كبيرة زعزعت ركائزها، مع الإعلان عن الوضع الصحي الدقيق لرئيسها القاضي وليام رينكويست، والذي تزامن مع بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية، لا سيما أنه القاضي الذي حسم الجدل القانوني على أصوات ولاية فلوريدا عام 2000، ممكناً الجمهوري جورج بوش من الفوز بالرئاسة. وخضع وليام رينكويست 80 عاماً السبت لعملية جراحية في مستشفى بيثيسدا العسكري، لاستئصال جزء من القصبة الهوائية تفشى فيه ورم سرطاني، بحسب ما اكد الأطباء الذين أجروا له العملية في بيان. ويتوقع ان يعاود رينكويست العمل في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تاريخ التئام المحكمة العليا، وقبل يوم واحد على موعد الانتخابات. وستحتم حال كبير القضاة الصحية إعادة خلط الأوراق في المحكمة العليا، والتي لم يطرأ على تشكيلتها أي تغيير منذ عام 1994. ويبدو مصير المحكمة اليوم معلقاً بمن سيفوز بالرئاسة الأسبوع المقبل. ويقول المحللون إنه في حال أعيد انتخاب الرئيس بوش، فإن توجه المحكمة لن يتغيرّ كثيراً، باعتبار انه سيعين قاضياً من المحافظين. أما في حال فوز جون كيري، فقد يقلب الموازين. وتوقع المحلل بيل كريستول في مجلة "ويكلي ستاندارد" أن يأتي كيري بالسناتور والمحامية هيلاري رودهام كلينتون، لملء الفراغ في المحكمة العليا. يذكر أن رينكويست هو من حكم في فضيحة الرئيس السابق بيل كلينتون والمتدربة مونيكا لوينسكي. أما في 13 كانون الأول ديسمبر 2000، فاتخذ مع اكثر من أربعة قضاة آخرين، أكثر قرارات المحكمة العليا جدلية، بحسمهم الخلاف في مسألة إعادة احتساب أصوات الناخبين في فلوريدا، باعتبار أنه ما من وقت كافٍ لإعادة احتساب الأصوات، ما حسم النتيجة لمصلحة جورج بوش. ورفضت الناطقة باسم المحكمة كاثي أربيرغ توضيح مدى خطورة وضع رينكويست، لتكتفي بالقول إنه سيخرج من المستشفى هذا الأسبوع. خريج جامعتي ستانفورد وهارفرد، عيّن رينكويست في المحكمة العليا من جانب الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1972، ثم عمد الرئيس رونالد ريغان إلى ترقيته لمنصب رئيس المحكمة علم 1986. وهو يقود فريقاً من خمسة قضاة غالبيتهم من الجمهوريين، ما يفسر سير القرارات العدلية في اتجاه محافظ. وسبق لرينكويست أن تعالج من سرطان الجلد. كما يعاني من مشكلات صحية أخرى، منها مشكلات في الظهر 1982، كما أصيب عام 2002 بتمزق في العضل أبعده عن قاعة المحكمة لأسبوعين. ولم ينجح أي مرض تعرض له من إبقائه بعيداً من المحكمة على رغم سنه.