كشف مسؤولون في الأممالمتحدة أن تقرير رئيس فريق المسح العراقي التابع لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي تشارلز دويلفر لم يذكر في استنتاجه بأن العراق كان سيستأنف تصنيع الأسلحة في حال رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، أن مجلس الأمن خطط لفرض رقابة على هذا البلد لسنوات مقبلة. وتابع المسؤولون أن مجلس الأمن بقيادة الولاياتالمتحدة أصدر قراراً بأن إنهاء عمليات التفتيش ونزع الأسلحة في العراق، ستليه مراقبة شديدة ومفتوحة لهذا البلد. وقال المفتش الرئيسي للأمم المتحدة ديميتروس بيريكوس: "انه أمر مزعج. كل الحجج تقول إن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان سيكون حراً في صنع الأسلحة، لكن قرارات المجلس تقول إن الأمر لم يكن كذلك". وكان دويلفر أكد في تقريره بتاريخ السادس من الشهر الجاري، بطلان حجج غزو العراق التي طرحها الرئيس الأميركي جورج بوش والمتعلقة بامتلاك نظام صدام أسلحة الدمار الشامل. لكن دويلفر خلص الى أن العراق قد يكون لا يزال يمثل خطراً. وجاء في التقرير أن صدام "أراد استعادة قدرات العراق على صنع أسلحة الدمار الشامل التي دمرت عام 1991، بعد رفع العقوبات".