أجرى رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز أمس تعديلاً موسعاً على حكومته التي تألفت قبل عام، شهد انضمام 10 وزراء جدد إلى الحكومة واستقالة ثلاثة، وارتفعت حصة النساء إلى أربع حقائب للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الأردنية. وبموجب التعديل الذي رفع عدد الحقائب الوزارية من 20 إلى 27 انتقل مروان المعشر من وزارة الخارجية إلى وزارة "الأداء الحكومي" المستحدثة، وتولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، فيما أصبح السفير الأردني في القاهرة هاني الملقي وزيراً للخارجية. ومن ابرز مفاجآت التعديل مغادرة وزير التنمية السياسية محمد داودية الحكومية ليحلّ مكانه الأستاذ في الجامعة الهاشمية منذر الشرع. ويتوقع أن يعين داودية سفيراً للأردن في القاهرة. واستقال من الحكومة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة الذي عيّن عضواً في مجلس الأعيان، وحلّ بدلاً منه في الوزارة مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس أحمد الهنداوي، كما استقال أيضاً وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فواز الزعبي، وتولت مكانه الأمين العام للوزارة نفسها ناديا السعيد، ليرتفع عدد النساء في الحكومة إلى أربع مع وجود وزيرة السياحة علياء بوران، ووزيرة الشؤون الإعلامية أسمى خضر، ووزيرة البلديات أمل الفرحان. وانضم إلى الحكومة اللواء السابق في الجيش سعود نصيرات لوزارة النقل، والقاضي السابق فهد أبو العثم لوزارة الشؤون القانونية، والأكاديمي أحمد المساعدة لوزارة الإصلاحات العامة التي تستحدث للمرة الأولى، وشراري الشخانبة للزراعة، ويوسف الشريقي للبيئة، ونايف حديد لوزارة الشؤون البرلمانية. ويستهدف التعديل تدشين مرحلة جديدة، عنوانها "الإصلاح الإداري" بعد اخفاق خطة التنمية السياسية التي طرحتها الحكومة شعارا للتقارب مع المعارضة قبل عام.