سلمت الادارة الاميركية مستندات من آلاف الصفحات عن حالات التعذيب التي تعرض لها سجناء في العراق وافغانستان على ايدي القوات الاميركية تتضمن معلومات عن موت ثلاثة معتقلين والتعذيب الذي تعرضت له احدى المعتقلات. وسلمت هذه الوثائق الى منظمة "اتحاد الحريات المدنية الاميركي" التي تعتبر أهم منظمة اميركية للدفاع عن الحقوق المدنية، وإلى "اتحاد الحريات المدنية في نيويورك" بموجب قرار قضائي. ومعظم هذه الوثائق عن ملحقات تقرير التحقيق الذي اجراه الجنرال انطونيو تاغوبا عن حالات التعذيب التي مارسها عسكريون اميركيون في سجن ابو غريب قرب بغداد وتقرير فرقة التحقيق الجنائي للجيش ومذكرات داخلية لمكتب التحقيقات الفيديرالي ورسائل متبادلة بين اعضاء الحكومة والكونغرس. ونشر "اتحاد الحريات المدنية" بعض الوثائق على موقعه الالكتروني، وأوضح انه سينشر الاخرى قريباً. ومن بين هذه المستندات ثلاثة لفرقة التحقيق الجنائي للجيش عن موت ثلاثة معتقلين في ابو غريب بفارق ايام قليلة في آب اغسطس 2003، قبل اندلاع فضيحة التعذيب في السجون العراقية في ربيع 2004. وفي كل هذه الحالات خلصت الفرقة الى ان "الوفاة طبيعية" ومن بينها حالة سجين مضرب عن الطعام يدعى دحام صباح مات في 16 آب في ابو غريب، والاخران هما نجم عابد محمد الذي توفي في الثامن من الشهر نفسه وعماد كاظم طالب في العشرين منه. وأشارت ايضا الى "تقرير اداري" لضابط عن معتقلة لم تحدد هويتها قيد جندي يديها خلف ظهرها في 13 تشرين الاول اكتوبر 2003 في حين حاول آخر تقبيلها. وكانت محكمة عسكرية أميركية في بغداد أمرت أول من أمس بمحاكمة جنديين جديدين بشأن الانتهاكات الجنسية والجسدية بحق السجناء العراقيين. ورفض القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول طلبا للدفاع عن أحد الجنديين وهو السرجنت جافال ديفيس لاجبار وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد على الادلاء بشهادته في محاكمته. وكما هي الحال بالنسبة إلى آخرين أدينوا في قضية أبو غريب التي أثارت غضبة عارمة على مستوى العالم فقد جادل دافيز والجندي الاخصائي تشارلز غرانر بأنهما كانا يتبعان الأوامر لاضعاف معنويات السجناء تمهيداً لاستجوابهم. ويواجه غرانر عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى 28 عاماً وعقوبات أخرى في اتهامات تتضمن القسوة والاعتداء وارتكاب أفعال بذيئة والزنى. والتهمة الاخيرة تتعلق بانجابه طفلا من المجندة ليندي انغلاند المتهمة هي ايضا في القضية نفسها. وسيمثل غرانر امام المحكمة في السابع من كانون الثاني يناير المقبل في حين تبدأ محاكمة ديفيس في الاول من شباط فبراير. وقال غاي ووماك محامي غرانر للصحافيين "سوف نكسب القضية. لقد كان يتصرف وفقا لاوامر قانونية تماما في ذلك الوقت. لقد تلقى الأوامر ممن هم فوقه في سلسلة القيادة بالشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية والمدنية".