أنهى وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت امس اجتماعهم الثالث والعشرين وناقشوا فيه مواضيع الارهاب والتنسيق الأمني وتعزيز الاتصال بين حرس الحدود وخفر السواحل وجرائم المخدرات وغسيل الأموال والجرائم الالكترونية، فيما قال الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية ان الاتفاق الأمني الخليجي لمكافحة الارهاب "موضع اجراءات التصديق بين دول المجلس ولا عوائق أمامه" وتوقع ان يصادق عليه "في القريب العاجل". الى ذلك قال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز للصحافيين في الكويت انه "ليس من الوارد مشاركة المرأة" في الانتخابات البلدية السعودية العام المقبل. واشار الى ان اغلاق "مؤسسة الحرمين الخيرية" جاء "لاسباب تنظيمية، فهذه المؤسسة غير منظمة في هيكلها وعملها، مما اتاح الفرصة لأن يدخل اليها او يخرج عنها ما يضر بالوطن". وحفل البيان الختامي للاجتماع بموقف خليجي داعم بقوة للسعودية بعد الحوادث الارهابية التي شهدتها، وجاء فيه ان الوزراء اكدوا "دعم وتأييد دول المجلس كل الاجراءات التي تقوم بها المملكة لمواجهة العمليات الارهابية التي يقوم بها بعض العناصر الضالة المضلة...". ونوه ب"الكفاءة العالية للاجهزة السعودية في القضاء على رموز وقيادات الفئة الضالة وابطال الكثير من العمليات الارهابية"، وثمن الوزراء عزم المملكة على استضافة مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب في شهر شباط فبراير المقبل. ودرس الوزراء خلال اجتماعاتهم "المتغيرات والمستجدات الأمنية المتسارعة اقليمياً ودولياً واثرها على أمن دول الخليج واستقرارها"، واكدوا "المواقف الثابتة لدول المجلس في نبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وما يساق له من اسباب"، وشدد على ان الارهاب "ظاهرة عالمية ليس لها وطن ولا دين ولا جنسية". ولم يتطرق البيان الى تفجيرات سيناء.