أبدت مصادر كردية واميركية مطلعة على سير المحادثات التي يجريها الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر مع المسؤولين الاكراد تفاؤلها باحتمال التوصل الى "تسوية" في موضوع الفيديرالية "مقابل تنازلات كبيرة ترغب الأطراف الكردية في تقديمها مقابل الحصول على ضمانات لادراج مسألة الفيديرالية في الدستور الجديد للعراق. وقالت مصادر متطابقة تحدثت الى "الحياة" بأن جولة المفاوضات التي رعاها بريمر في اربيل مع المسؤولين الأكراد ركزت على استكمال البحث في قضايا "تتعلق باحتواء حوادث العنف في كركوك والموقف الكردي من مشكلة الفيديرالية وقانون ادارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية". ونقلت عن بريمر "تأييده فكرة الفيديرالية باعتبارها مبدأ يحكم حياة الولاياتالمتحدة وتاريخها على رغم معارضة بعض الأطراف في السلطة المدنية للائتلاف لفكرة الفيديرالية". وبررت اندلاع الجدل الحالي بأن أعضاء في مجلس الحكم تراجعوا عن تأييد الفيديرالية بدعوى ان المسألة "صعبة" وانهم "ليسوا منتخبين" فيما دعت أوساط في سلطة الائتلاف الى التريث في اقحام قضية الفيديرالية الآن. وأشارت الى أن الطرف الكردي يلح على ضرورة ادخال الفيديرالية في قانون ادارة الدولة الموقت "لأن مسألة التأجيل لم تعد قائمة ويجب أن يصار الى تعريف مفهوم الفيديرالية أو تحديد بعض عناصرها كأسس لا غنى عنها للمناقشات التي ستجرى في ما بعد، على اعتبار ان قانون ادارة الدولة سيكون قانوناً انتقالياً ولن يكون ملزماً في الدستور الدائم". ونقلت عن مصادر كردية إقرارها بوجود "مخاوف حقيقية لدى الأكراد من أنه إذا لم يجر إقرار بعض المسائل في هذه المرحلة فستصبح أصعب في المرحلة المقبلة التي يقر فيها دستور دائم". وأشارت الى "موقف كردي متحد يشترط تعريف مبدأ الفيديرالية ولكن ليس كمدخل الى الانفصال أو شق الدولة العراقية". ولفتت الى "تدخلات كبيرة لا تخطر بالبال تجري وراء الكواليس وبشكل غير مسبوق يقوم بها الايرانيون والسوريون والأتراك، مع اهتمام مباشر لم تتضح ملامحه للديبلوماسية السعودية". ونقلت عن مصادر كردية حرصها على تقديم تطمينات الى أن "الفيديرالية نظام سياسي مبني على أساس جغرافي وإداري ذي بعد قومي، لا يشمل الكرد فقط بل أقليات أخرى أيضاً تعيش في شمال العراق ويمكن أن يكون لها دور في النظام الفيديرالي". كما نقلت عن الزعماء الأكراد استعدادهم "لتقديم تطمينات تشمل التخلي عن شكل الدولة المستقلة ودمجها بالكامل في النظام العراقي المركزي مع التنازل عن كثير من الحقوق والصلاحيات والامتيازات في سبيل تدعيم الوحدة الوطنية العراقية". وأعربت عن ثقتها بالتوصل الى تسوية لأن "الأكراد على رغم مطالبتهم بضمانات مستعدون للتنازل عن كل مظاهر الدولة وكثير من الأمور اذا تفهم العرب مطالبهم وأعطوهم ضمانات دستورية وقانونية بأن مآسي الماضي لن تتكرر".