عرض وزير التربية الوطنية الفرنسي لوك فيري امس مشروع القانون حول صون العلمانية في المدارس العامة، على لجنة القوانين والثقافة البرلمانية، تمهيداً لطرحه في قراءة اولى على الجمعية الوطنية البرلمان في 3 شباط فبراير المقبل. وشرح فيري يعاونه الوزير المفوض للتعليم كزافييه داركوس لأعضاء اللجنة، التعابير المحددة التي اختيرت في صوغ مشروع القانون الذي يقضي بحظر "العلامات الدينية الظاهرة". وأكد ان مشروع القانون لا يسعى ابداً "الى استهداف هذه الديانة او تلك"، مشيراً الى ان اللجوء الى تعبير العلامات "الظاهرة"، يهدف الى قطع الطريق على اي تحوير لمشروع القانون. وأضاف ان اي قطعة قماش تغطي الرأس ستكون محظورة، اذا قدمت من جانب الفتيات اللواتي يرتدينها على انها "علامة دينية". لكنه اشار الى ان الحوار والوساطة يبقيان القاعدة المطبقة للتعامل مع هذه الحالات. وتخلل اجتماع اللجنة جدلاً لغوياً، نظراً لمدى تباين المواقف النيابية في هذا الشأن، مما اعطي انطباعاً اولياً عن مدى الصخب الذي سيواكب مناقشة مشروع القانون. فالنواب الفرنسيون منقسمون بمعزل عن انتماءاتهم السياسية، بين مؤيد لمشروع القانون وبين من يرى انه لا يتسم بقدر كافٍ من التشدد وبين من يعارضه. وهذه المواقف الثلاثة تتجاذب مختلف الكتل السياسية البرلمانية، بما فيها كتلة حزب "الاتحاد من اجل الحركة الشعبية" الحزب الحاكم، المكونة من 364 نائباً. وهناك من بين هؤلاء النواب مؤيدون لمشروع القانون بصيغته الحالية، وهناك معارضون له، كونهم يرفضون اللجوء الى التشريع حول موضوع على حله بالانتماء الديني. ومن بين هؤلاء المعارضين رئىس الوزراء السابق النائب ادوار بالادور ووزير الخارجية السابق النائب هيرفي دوشاريت اللذان يعتبران ان مشروع القانون يتنافى مع الحريات الفردية. وفي المقابل، ثمة من يدعو الى التشدد في العلمانية، مثل رئىس الجمعية الوطنية جان لوي دوبريه الذي يعتبر ان القانون المقبل ينبغي الا يقتصر على حظر العلامات الدينية "الظاهرة" وانما ايضاً "المرئية"، بما يؤدي عملياً الى حظر الصلبان والمصاحف الصغيرة التي يرتديها بعض التلامذة. وعلى ضوء هذا التباين، قال رئىس كتلة نواب حزب "الحركة من اجل الغالبية الشعبية" جاك بارو انه يعتزم عقد اجتماع لنواب كتلته لمناقشة الموقف من مشروع القانون، لكنه اكد ان كيفية التصويت عليه سلباً او ايجاباً، تبقى متروكة لكل نائب بحسب موقفه وقناعاته.