تعيد شركات التأمين الخليجية والعربية "جدولة اولوياتها" للحصول على حصة "لا بأس بها" من سوق التأمين في الشرق الاوسط التي يُقدر ان يصل حجمها الى 44 بليون دولار سنة 2010 ارتفاعاً من 7 بلايين دولار حالياً. وتتجه شركات تأمين في البحرين الى الاتحاد والتعاون في ما بينها، كما تتجه شركات تأمين في السعودية ورجال اعمال سعوديون وخليجيون الى شراء شركات بحرينية او السيطرة على شركات تأمين خليجية لتشكيل كيانات تأمين عملاقة للحصول على الحصة الاكبر من السوق السعودية، اكبر الاسواق العربية، ولاحقاً على حصة من السوق العراقية والمصرية. ويُعتقد ان فائض السيولة لدى المصارف وبيوت التمويل الاسلامية يجري ضخه في سوق التأمين. توقع المدير العام لشركة "سوليديرتي" للتأمين سمير الوزان "انسحاب" معظم شركات التأمين العاملة في السوق السعودية في حال تنفيذ قانون التأمين التعاوني المعروض حالياً على مجلس الوزراء "بسبب عدم قدرة تلك الشركات على الوفاء بالشروط الجديدة لرأس المال". وقال الوزان ل"الحياة"، على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي اختتم أعماله في المنامة أمس: "يوجد في السوق السعودية أكثر من 70 شركة تأمين لكن إذا طُبقت الشروط الجديدة، التي حددت 100 مليون ريال لرأس مال كل شركة سيتقلص العدد إلى ما بين 15 و25 شركة فقط". واعاد ذلك إلى ان الشركات الصغيرة "لن تتمكن من تلبية شرط رأس المال خصوصاً ان رأس مال بعضها لا يتجاوز مليون ريال". وستواجه هذه الشركات خيار الاندماج أو رفع رأس المال أو الانسحاب من السوق والخيار الأخير هو المرجح. ويرأس الوزان منذ بداية السنة شركة "سوليديرتي"، التي تتخذ من البحرين مقراً لها وستبدأ نشاطها في مجال التأمين على الحياة في اول اذار مارس المقبل وستدشن خدمات التأمين التكافلي ذات الصبغة الإسلامية مع مطلع نيسان ابريل. وكانت الشركة، التي يبلغ رأس مالها 300 مليون دولار، استملكت ثلاث شركات تأمين سعودية أصبحت تساهم بنسبة 40 في المئة في رأس المال، بينما يساهم "مصرف قطر الإسلامي" بنسبة 20 في المئة وصندوق التقاعد في البحرين 20 في المئة وخالد بن محمد السويدي 10 في المئة، وعدد من المستثمرين الآخرين بنسبة 10 في المئة. وقال الوزان: "ستركز الشركة أولاً على الأسواق الخليجية وبالذات السوق السعودية باعتبارها أكبر أسواق التأمين في الوطن العربي لذلك سيتم العمل على إعادة استراتيجية الشركة في السعودية انسجاماً مع التشريعات السعودية في مجال التأمين". ولدى "سوليديرتي" خطة تغطي كل دول الخليج في مرحلة لاحقة، ثم لبنان وسورية ومصر والمغرب، ثم إيران وباكستان ودول شرق آسيا مثل أندونيسياوماليزيا، مستفيدة من البعد الإسلامي في هذه الدول. من جهة ثانية قال المدير العام ل"الشركة البحرينية - الكويتية للتأمين" إبراهيم الريس: "ان السوق السعودية أصبحت محط أنظار شركات التأمين"، مشيراً الى مساهمات كويتية في بعض شركات التأمين في السعودية. وقال ان شركته تتطلع الى دخول السوق السعودية مستقبلاً بعد صدور اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون إلزامية التأمين على المركبات والتأمين الطبي الإلزامي الذي سيبدأ تنفيذه على الأجانب. مشيراً إلى ان صدور قانون في الكويت يسمح للشركات الأجنبية بدخول السوق الكويتية سيدفع شركته الى التفكير أيضاً بالوجود فيها. وابلغ "الحياة" ان تحرير أسواق التأمين وتطبيق بنود اتفاق منظمة التجارة الدولية "سيشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لشركات التأمين الخليجية خصوصاً العاملة في البحرين بسبب صغر حجم السوق ورؤوس أموال عدد كبير من الشركات الأمر الذي يمهد الطريق أمام منافسة شرسة من قبل الشركات التي تتمتع بمركز مالي متين. وأعطت وزارة التجارة البحرينية، شركات التأمين فترة سماح حتى سنة 2005 لترتيب أوضاعها ورفع رأس مالها بحيث لا يقل عن خمسة ملايين دينار 13.2 مليون دولار، لكن الريس، الذي رفعت شركته رأس مالها إلى المستوى المطلوب عام 2002، ذكر ان بعض الشركات لا يزال تحت سقف هذا الرقم، مؤكداً على ضرورة التفكير في احتواء المنافسة المستقبلية حتى وان كان عبر الاندماج مع شركات أخرى تفسح المجال أمامها للانطلاق للأسواق المجاورة. وكان "ملتقى الشرق الأوسط للتأمين"، الذي انعقد في المنامة اختتم أعماله أمس بعد مناقشات تناولت اتجاهات صناعة التأمين الدولية والعربية وآخر المستجدات في مجال التنظيم والتشريع التأميني وتأثير المتغيرات الدولية في أوضاع أسواق التأمين العربية0 وتم أمس مناقشة تغير دور المصارف وتعزيز دور التحالفات بين المصارف وشركات التأمين ودور شركات إدارة المطالبات في نمو هذا النوع من الخدمات في المنطقة0 وسجلت نقاشات أمس شبه إجماع على ان "التكافل الإسلامي" اصبح يحظى بإقبال كبير في المنطقة لكن بعض الحضور أكد على ضرورة استحداث منتجات جديدة في مجال خدمات التأمين الإسلامي الذي أصبح ينمو بدرجة ملحوظة في المنطقة. وكان اقتصاديون خليجيون ابلغوا "الحياة"، على هامش ندوة عن المصارف الاسلامية في لندن، ان رؤوس الاموال العربية والاسلامية المهاجرة، التي اُعيد توطينها بعد 11 ايلول سبتمبر، يتم ضخها في رؤوس اموال شركات التأمين خصوصاً في الشركات التي تعتمد خدمات التأمين التكافلي ذات الصبغة الإسلامية.