في وقت لا يزال مشروع القانون الفرنسي بمنع إظهار الرموز الدينية بما فيها الحجاب في المدارس والدوائر الحكومية يثير المزيد من ردود الفعل، أكدت النمسا رغبتها في عدم الخوض في هذه القضية وتمسكها بالسماح للطالبات المحجبات مزاولة الدراسة في المدارس والمعاهد التعليمية الرسمية من دون قيود. ووردت هذه التأكيدات على لسان وزيرة التعليم والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية النمسوية أليزبت غيرير التي قالت ان المفهوم النمسوي لقضية الحجاب يختلف عما هو شائع في بلدان أخرى، في إشارة إلى فرنسا وألمانيا المجاورة التي تتأهب بعض الولايات فيها لإتخاذ إجراءات مشابهة. ويقيم في النمسا التي تعترف بالدين الإسلامي كاحدى الديانات الرسمية نحو 400 ألف مسلم نصفهم تقريباً من أصل تركي، وزاد في السنوات الأخيرة عدد الطالبات المحجبات في الجامعات والمعاهد التعليمية في البلاد معظمهمن من تركيا التي تفرض حظراً على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات. ورحب مسؤولو الجالية الإسلامية بالموقف الرسمي النمسوي من قضية الحجاب. وقال رئيس الهيئة الإسلامية أنس شقفة في هذا الصدد أن الحكومة النمسوية تتفهم بأن قضية الحجاب هي قضية دينية أولاً وأن أي حظر من الممكن أن يفرض في هذا المجال سيعد خرقاً للدستور والقوانين المعمول بها والتي تنص على ان حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية مكفولة للجميع.
