اعلنت اسرائيل امس انها باتت تستهدف "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الشيخ احمد ياسين بالاغتيال، ووصفه نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم بأنه يحمل "علامة الموت" على جسده وان اسرائيل ستطارده في "الجحور وتقضي عليه"، وحمله مسؤولية العملية الفدائية التي نفذتها الشابة ريم الرياشي 22 عاماً باصداره فتوى تسمح للنساء بالمشاركة في العمليات الاستشهادية التي تنفذها "حماس". راجع ص 4 و5 وشكل هذا التهديد العلني نهاية ل "هدنة" غير معلنة أوقفت خلالها "حماس" عملياتها وأوقفت اسرائيل مطارداتها اليومية لقادة الحركة ونشطائها. وردّ الشيخ ياسين على التصريحات الاسرائيلية بأنه "لا يخاف التهديدات بالموت"، وقال: "اسرائيل تعلم جيداً ان لا علاقة لي بالعمليات العسكرية"، مشيراً الى ان زعماء الحركة "يتمنون الشهادة ولا يخافون الموت". وكانت اسرائيل حاولت اغتيال ياسين في ايلول سبتمبر الماضي، أما الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الذي نجا هو ايضاً من محاولة اغتيال في حزيران يونيو الماضي، فكشف ان "حماس" رفضت عرضاً اميركياً بوقف اسرائيل عمليات الاغتيال ضد زعماء الحركة لقاء ان توقف الحركة عملياتها العسكرية ضد اسرائيل. وحذرت السلطة الفلسطينية اسرائيل من العودة الى سياسة الاغتيالات. ودعا نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفاتالولاياتالمتحدة الى التدخل العاجل لوقف التدهور ومنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها. من جهة اخرى هددت اسرائيل باقحام منظمات يهودية دولية كطرف مشارك في المداولات التي ستجريها محكمة العدل الدولية في لاهاي في شأن "الجدار الفاصل"، وذلك ردا على قرار المحكمة السماح لجامعة الدول العربية بالمشاركة في هذه المداولات. يأتي ذلك في وقت عكست تصريحات مسؤولين اسرائيليين مستوى عاليا من التخبط والارتباك ازاء المحاكمة، وسط توقعات شبه مؤكدة بخسارة القضية امام الفلسطينيين، خصوصاً اذا لم تغير اسرائيل مسار الجدار الحالي، كما دعا وزير القضاء الاسرائيلي يوسيف تومي لبيد. اقرت محافل اسرائيلية بأن الحكومة الاسرائيلية "فوجئت" بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في شأن مشاركة الجامعة العربية "كطرف فاعل" في المداولات القضائية التي ستبدأ في 23 الشهر المقبل، اي قبل يومين من عقد الجلسة التشاورية لكبار المسؤولين الاسرائيليين لبتّ مسألة مشاركة اسرائيل الفاعلة في المداولات او الاكتفاء بتقديم رد رسمي مكتوب يطعن في شرعية المحكمة للنظر في هذه القضية اساساً. ونقلت مصادر اسرائيلية عن هذه المحافل قولها ان قرار الهيئة الدولية "سابقة قضائية تستدعي من اسرائيل ان تطلب من منظمات يهودية دولية التقدم بطلب مماثل".