استمع قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد الياس سعادة مجدداً، في قضية حادث طائرة كوتونو، الى افادة مدير الطيران المدني حمدي شوق الذي كلف جمع الأوراق والمستندات الموجودة في كل المصالح في المديرية وإيداعها القضاء. ويأتي هذا الاستجواب بعدما وجد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم مستندات لدى لجنة الأشغال في المجلس النيابي كان طلب احضارها من شوق الذي لم يحضر معه اي مستند بحسب ما اكد عضوم. وأفاد شوق ان وزير النقل نجيب ميقاتي هو الذي ابلغ المجلس النيابي بوجود المستندات. وقرر عضوم إرسال برقية جديدة الى شعبة اتصال ابو ظبي لإفادته عن عماد سابا وجميل غنوم المطلوبين كشاهدين في قضية الطائرة. وكان ورد جواب من الشارقة بناء لبرقية سابقة يفيد انه بعد التدقيق تبين ان المدعو عماد فؤاد نجيب سابا هو مصري ويعمل في شركة عبر الإمارات للمقاولات وبسؤاله افاد انه لا تتوافر لديه معلومات حول موضوع الطائرة. وقال عضوم انه بخصوص الثاني ورد في الجواب انه لم تتوافر اي معلومات عنه وأنه امام هذا الجواب قرر استدعاء احمد خازم للاستماع إليه مجدداً عن سابا وعنوانه في الشركة المذكورة فأكد اقواله السابقة وأنه زاره في مركز عمله وهو يعمل في حقل الطيران فقرر طلب المعلومات مجدداً. الى ذلك، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي ان تقرير لجنة التحقيق الدولية في حادث طائرة كوتونو التي تشارك فيها سلطات بنين وفرنسا والولاياتالمتحدة الاميركية وشركة "بوينغ" سينجز قبل نهاية الشهر الجاري. وقال ميقاتي رداً على سؤال عن اخفاء مستندات تحقيق في هذا الامر: "نحن وضعنا كل ما يلزم بتصرف القضاء والقاضي عضوم يقوم بالتحقيق اللازم، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق الذي حصل على الارض في بنين وقراءة الصندوق الأسود، ولجنة التحقيق ستزور غينيا وقبل نهاية الشهر ستأتي الى بيروت وستعلن من بيروت نتائج التحقيق التي قامت به والتصور الواضح لأسباب الكارثة". وعن توزيع سويسرا لائحة ببعض الطائرات التي منعت من التحليق في اجوائها ومن بينها شركة لبنانية تدعى "جي آر" وتعمل على خط بيروت - الولاياتالمتحدة، قال: "ان هذه لا تعمل بين لبنان وأميركا وهي شركة مسجلة في الولاياتالمتحدة وتعمل انطلاقاً من مطار بيروت، وهي شركة للنقل الخاص يملكها لبناني ولديها مجموعة من الطائرات". وكشف ميقاتي ان شوق ابلغه "انه وجد ملاحظات حول هذا الموضوع وسنتابع ما هي المآخذ السويسرية على هذه الشركة وأخذ الاجراءات اللازمة".