تستضيف المنامة اليوم الثلثاء أعمال الإجتماع الخاص بمناقشة فكرة تأسيس هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنظم الاجتماع وزارة المال والإقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيتم خلال الإجتماع البحث في الجوانب الفنية للإقتراح، الذي ينص على تأسيس هيئة إقليمية مماثلة للجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال FATF، وهي هيئة مختصة بوضع المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك في الإجتماع عدد من الخبراء الفنيين والمسؤولين في مجال مكافحة غسل الأموال لدى البنوك المركزية والهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يتم البحث في أهداف الهيئة الإقليمية المقترحة وهيكلها الإداري ومهامها والأمور المتعلقة بعضويتها بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بتمويلها. وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المال والاقتصاد الوطني في البحرين رئيس لجنة سياسة مكافحة غسل الأموال في بيان: "ان الإقتراح يجد كل الدعم والتشجيع من المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأكد أن هذا التحرك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها البحرين في تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجالات المتعلقة بالرقابة المالية والمصرفية. واشار إلى استعداد مملكة البحرين لاستضافة الهيئة الجديدة إذا ما تقرر تأسيسها. وقال السيد خالد عبدالله البسام نائب محافظ مؤسسة النقد "ان البحرين تطبق توصيات اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وعددها 40 توصية".