يُتوقع ان يحافظ حزب "البعث" الحاكم على غالبية بسيطة في الحكومة المقرر ان يشكلها المهندس محمد ناجي عطري خلفاً لحكومة الدكتور مصطفى ميرو. وقال الامين العام ل"الحزب الشيوعي" يوسف فيصل ل"الحياة" ان المهندس عطري ابلغه خلال لقائهما الاخير ان الحقائب ستوزع وفق الآتي: 13 حقيبة لحزب "البعث" وسبعة لاحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" بمعدل حقيبة لكل حزب من الاحزاب الناصرية والقومية والشيوعية المؤتلفة تحت لواء "البعث" منذ العام 1972، اضافة الى خمسة وزراء مستقلين. لكن مصادر اخرى توقعت ان تراوح مقاعد "البعث" بين عشرة و13 لصالح ارتفاع عدد المستقلين الى سبعة. وكانت حصة "البعث" انخفضت من 26 الى 19 في ثاني حكومة يشكلها الدكتور ميرو في نهاية العام 2001، اذ كانت اول حكومة منذ انتخاب الدكتور بشار الاسد رئيساً قبل ثلاث سنوات، ذلك في مقابل زيادة حصة "الجبهة" الى ثماني حقائب وانضمام عدد من المستقلين من المغتربين والتكنوقراط واعضاء "الجمعية السورية للمعلوماتية". وبات مؤكداً خفض عدد الحقائب من 35 الى 25 حقيبة باستثناء وزراء الدولة بسبب دمج وجمع بعض الوزرات ذات الاختصاصات المتشابهة او المتداخلة، على ان تستكمل حكومة عطري مهمة الاصلاح الاداري ذي الاولوية لدى الرئيس الاسد. وكان عطري بدأ اول امس باجراء لقاءات فردية مع بعض المرشحين في اطار وضع اللمسات النهائية على قائمة المرشحين لعرضها على القيادة برئاسة الرئيس الاسد لاتخاذ القرار النهائي فيها. وفي المرحلة الاخيرة للمشاورات، كان بين الذين التقاهم المهندس عطري 59 سنة السيد نادر البني احد مرشحي "الحزب الشيوعي" الذي رشح المهندس محمد رضوان مارتيني وزير الري والدكتور احمد سمير التقي. وقالت الامينة العام ل"الحزب الشيوعي" وصال فرحة - بكداش ل"الحياة" انها ابلغت امس باختيار مرشح الحزب النائب يوسف الاحمد من القائمة التي ضمت سامر ايوبي والمنذر معروف. والى جناحي "الشيوعي"، تضم "الجبهة" "حركة الاشتراكيين العرب" بزعامة غسان عثمان و"الحزب الوحدوي الاشتراكي الديموقراطي" بقيادة فضل الله يوسف ناصر الدين خلفا لأحمد الاسعد و"حركة الاشتراكيين العرب" بزعامة احمد الاحمد خلفاً لعبد الغني قنوت و"حزب الاتحاد الاشتراكي" بزعامة صفوان قدسي و"حزب الوحدويين الاشتراكيين" بقيادة فائز اسماعيل. وكتبت صحيفة "النور" الناطقة باسم الحزب الشيوعي امس ان "مكافحة الفساد ستكون في رأس مهمات" الحكومة المقبلة، مشيرة الى ان "الاصلاح يحتاج إلى جدية واضحة في دعم مسيرة الإصلاح التي أطلقها الرئيس الأسد ويتابعها الآن، وإلى حكومة قوية قادرة على السير بجرأة وحزم لتحقيق متطلبات هذه المسيرة.