رأت مصادر ديبلوماسية في التعيينات والمناقلات التي طاولت مسؤولين مغاربة في قطاع المال والخدمات والاعلام مؤشراً الى تغليب البعد التكنوقراطي في الشخصيات التي تتولى المسؤوليات. ولفتت الى ان جميع المسؤولين الجدد لا ينتسبون إلى أي حزب سياسي باستثناء الوزير السابق للشؤون العامة احمد الحليمي الذي اصبح مندوباً سامياً في التخطيط، وكان محسوباً على "الاتحاد الاشتراكي" وزعيمه رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي، لكنه تلقى في المؤتمر الاخير للحزب ضربة قوية ابعدته من قيادة الحزب. وذهبت اوساط سياسية الى ان اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس التعيينات قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات البلدية خلال رئاسته مجلساً وزارياً وافق على قانون جديد لمعهد القضاء، يندرج في سياق منظور عبّر عنه الملك في وقت سابق لجهة تجديد النخب السياسية وتفعيل دور الاحزاب. ويسود اعتقاد ان المؤاخذات حول اداء حكومة التكنوقراطيين برئاسة ادريس جطو تدفع في اتجاه اجراء تعديل محدود قد يطاول وزراء ينتسبون الى احزاب سياسية، سيما في ضوء ترشح اكثر من عشرة وزراء لانتخابات البلديات بهدف احتلال مناصب عمداء المدن، ما قد يعني استبدالهم وزراء آخرين بهم.